http://www.hoghough87.blogsky.com fa RSS Generated by BlogSky.com http://www.hoghough87.blogsky.com/1390/11/01/post-26/ <p><font face="B Nazanin" color="#1c1d21" size="5">در مورد اینکه به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت هایی است که به دیگران وارد می کند سه نوع نظریه وجود دارد: نظریه ی تقصیر، نظریه ی ایجاد خطر و نظریه های مختلط...</font></p><p dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1c1d21; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">مبانی الزامات خارج از قرار داد<br />در مورد اینکه به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت هایی است که به دیگران وارد می کند سه نوع نظریه وجود دارد: نظریه ی تقصیر، نظریه ی ایجاد خطر و نظریه های مختلط.<br />الف- نظریه ی تقصیر<br />بر مبنای این نظریه، یک شخص زمانی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالش است که در ارتکاب آنها تقصیر کرده باشد. به عبارت دیگر زمانی که یک شخص کاری را انجام می دهد و به خاطر آن کار، خسارتی به شخص دیگری وارد می شود «به شرط آنکه مقصر باشد» مسئول جبران خسارت وارد شده به شخص زیان دیده است. به این ترتیب، تا زمانی که ثابت نشود که انجام دهنده ی آن کار مقصر بوده، تکلیفی ندارد که خسارت های وارد شده به شخص زیان دیده را جبران کند. بنابراین روشن است که برای مقصر شناخته شدن یک شخص دو شرط لازم است:<br />1- شخص کاری را انجام دهد که نباید انجام می داده و یا از انجام کاری که موظف به انجامش بوده خود داری کند.<br />2- شخص قابلیت مسئول و مقصر شناخته شدن را داشته باشد. اشخاصی را که می توان مسئول اعمالشان دانست، اشخاصی هستند که توانایی درک خوبی از بدی را دارند و بر همین اساس مثلاً یک دیوانه اگر به مال شخصی خسارت وارد کند مسئول جبران خسارتی که وارد کرده است نخواهد بود.<br /><br />انتقادات وارد شده بر نظریه ی تقصیر<br />در اواخر قرن نوزدهم میلادی، زندگی انسانها پیشرفت های زیادی کرد. کارخانه های زیادی تأسیس شد و محصولات گوناگونی هم توسط آنها تولید و به بازار عرضه می شد. به واسطه ی همین پیشرفت های صنعتی، کارآئی نظریه ی تقصیر از دو جهت مورد تردید و انتقاد قرار گرفت:<br />1- هنگام کار در کارخانه ها تعدادی از کارگران صدمه می دیدند که معمولاً ناشی از بی احتیاطی خود آنها بود و کسی که کارگر را استخدام کرده بود در وقوع آن حادثه، تقصیری نداشت و در نتیجه مسئولیتی هم برای جبران خسارت وارد شده به آن کارگر بر عهده ی او نبود.<br />2- گاهی در دنیای صنعت حوادثی غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتاد که کسی در وقوع آنها تقصیری نداشت و در نتیجه، مسئولیتی هم برای جبران خسارت نمی توانست بر عهده ی کسی قرار داده شود.<br />به این ترتیب بود که سرمایه داران به واسطه ی فعالیت های صنعتی خود، سود های سرشاری می بردند ولی امکان اجبار آنها به جبران بسیاری از خسارت های وارد شده به اشخاص، بر مبنای نظریه ی تقصیر</span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1c1d21; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1c1d21; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">وجود نداشت.<br /><br />ب- نظریه ی ایجاد خطر<br />بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می آورد و باید خسارت هایی را که به دیگران وارد می شود، جبران کند زیرا او است که از منافع آن محیط بهره مند می شود. در واقع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگران وارد می کند به خاطر این نیست که او مقصر است بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او می رسد. بر مبنای این نظریه، سرمایه داران و صاحبان کارخانه ها که از فعالیت های خود سود فراوانی می بردند باید خسارات حاصل شده از آن را نیز جبران می کردند حتی اگر حوادث ایجاد شده به خاطر بی احتیاطی کارگران رخ می داد و یا امکان پیش بینی وقوع آن حادثه وجود نداشت.<br /><br />انتقادات وارد شده بر نظریه ی ایجاد خطر<br />مهم ترین انتقاد وارد بر این نظریه این است که اگر اشخاص بدون اینکه تقصیری کرده باشند مسئول جبران خسارت وارد شده به دیگران باشند، سرمایه داران به خاطر آنکه از مسئولیت های پیش بینی نشده در امان بمانند، از مشغول شدن به تولید و کار های صنعتی منصرف می شوند و کار های بی خطر را ترجیح می دهند و این باعث جلوگیری از پیشرفت و رونق اقتصادی جامعه می شود.<br /><br />ج- نظریه های مختلط<br />همان طور که بیان شد، هم نظریه ی تقصیر و هم نظریه ی ایجاد خطر، ایراداتی غیر قابل چشم پوشی دارند. بر همین اساس در قرن بیستم میلادی نظریه های مختلطی مطرح شدند که در واقع ترکیبی از هر دو نظریه ی تقصیر و نظریه ی ایجاد خطر هستند. بر طبق این نظریه ها شخص باید خسارت های وارد شده به دیگران را «که ناشی از تقصیر او باشد» جبران کند اما گاهی به طور استثنائی بی آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، مجبور است خسارت های وارد شده به دیگران را جبران کند.[<br /><br />اسباب (موجبات یا منابع)[16] الزامات خارج از قرار داد<br />بر اساس قانون مدنی عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار داد، پنج دسته اند:<br /><br />الف- دارا شدن غیر عادلانه[17]<br />در علم حقوق قاعده ای[18] به نام دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ کس نمی تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه ی قانون، چیزی را دارا شود.[19]<br />برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار بگیرد باید سه شرط وجود داشته باشد:<br />شرط اول- بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد.<br />شرط دوم- زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود.<br />شرط سوم- افزایش دارایی به صورت غیر قانونی باشد.[20]<br />بر اساس این قاعده در صورتی که شخصی چیزی را به صورت نا عادلانه به دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.[21]<br />البته قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده[22] اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد:<br />1- پرداخت نا به جا: مطابق ماده 301 قانون مدنی[23] کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است دریافت کند باید آن را به مالکش برگرداند. ماده 302 قانون مدنی[24] هم با بیان دیگری این مطلب را تأیید می کند. بر طبق این ماده اگر شخصی که به اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.[25]<br />2- اداره ی مال غیر: بر طبق ماده ی 306 قانون مدنی[26] اداره ی مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می دهد.[27] در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره ی مال غیر پرداخته است «مدیر» می گویند. مدیر با وجود اینکه قرار دادی با صاحب مال نبسته است می تواند هزینه هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده از مالک آن مال مطالبه کند.[28] البته همان گونه که اشاره شد برای اینکه مدیر بتواند این هزینه ها را مطالبه کند شرایطی وجود دارد:<br />شرط اول- مدیر بدون اینکه قرار دادی با مالک مال بسته باشد، اقدام به اداره ی آن مال بنماید.<br />شرط دوم- مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد.<br />شرط سوم- عدم دخالت مدیر و یا تأخیر او در اداره ی آن مال باعث ضرر مالک مال شود.<br />شرط چهارم- مالک مال، مدیر را از اداره ی آن مال منع نکرده باشد.[29]<br /><br />ب- غصب و آنچه در حکم غصب است<br />غصب در لغت به معنی زور و ستم است و در اصطلاح زمانی است که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب در باره ی آن اجرا می شود.[30] برای مثال اگر شخصی در خانه ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه ای را برای مدت یک سال اجاره کند و بعد از یک سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، هم چنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است.[31]<br />به شخصی که مال شخص دیگری را غصب کند «غاصب» و به چیزی که غصب شده است «مغصوب» می گویند.[32]<br />برابر ماده ی 311 قانون مدنی[33] غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده باشد و یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند.[34] اما اگر مال غصب شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد که مالی شبیه مال ازبین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد موظف است که قیمت (بهای) آن مال را به صاحبش بدهد.[35]<br /><br />ج- اتلاف<br />اتلاف در لغت به معنی تلف کردن است[36] و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از بین می برد چه از روی عمد و چه به صورت غیر عمد. منظور از «به طور مستقیم» این است که باید این کار را بی واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. مثلاً اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن کننده ی آتش، اتلاف محسوب نمی شود.[37] بر طبق ماده ی 328 قانون مدنی[38]، شخصی که مال دیگران را تلف کند مسئول و ملزم به جبران آن است.[39]<br /><br />د- تسبیب<br />تسبیب در لغت به معنی فراهم کردن سبب است[40] و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند[41] و یا اینکه شخصی پوست میوه اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. بر طبق ماده ی 331 قانون مدنی[42] شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده است، ملزم است که آن را جبران کند.[43]<br /><br />ه- استیفا<br />استیفا در لغت به معنای گرفتنِ کامل چیزی است[44] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه شخصی از مال دیگری با اجازه ی او و یا از عمل دیگری با اجازه ی انجام دهنده ی عمل بهره مند شود، «بی آنکه قرار دادی میان طرفین وجود داشته باشد». پس استیفا (بهره مند شدن)[45] یا از مال یک شخص است و یا از عمل یک شخص.[46] مثلاً اگر شاگردی با اجازه ی استاد در کلاس حاضر شود و از عمل او (تدریس) بهره مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این کار را انجام دهد، شخص دستور دهنده[47] اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده است و ملزم به جبران آن می باشد.[48]<br /></span></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">مقدمه مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت وارده به غیر است. جهت ایجاد این مسئولیت گاه نقض تعهدات قراردادی است و گاه تخطی از تکلیفی عرفی و قانونی لذا مسئولیت مدنی در معنای عام خود مشتمل بر هر دو مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است . لیکن مسئولیت مدنی در معنای خاص ، مفید الزام به ترمیم و تدارک خسارات غیر معنون به عناوین جزائی حادث در خارج از روابط قراردادی است و به نظر می رسد که عمده قواعد و اصول ناظر بر این شاخه از مسئولیت بر مسئولیت قرار دادی نیز حاکم است .<br />حقوق مسئولیت مدنی، که یکی از مهمترین و پردامنه ترین شاخه های حقوق است . در کشور ما فاقد نظامی به هنجار و مقرراتی سازگار است. در واقع، وجود قوانین متشتت و گاه متعارض در این خصوص- که از آن جمله است مقررات قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">- حقوق مسئولیت مدنی ما را با ابهامات و اشکالات فراوان مواجه ساخته است. <br />حل مشکل و تمهید مقرراتی سخته، که متضمن طریقی بایسته در جبران خسارات عارض بر جان و مال افراد باشد ، منوط به بازنگری همه قوانین متفرق ناظر به مسأله و بازنویسی متنی مبتنی بر اصول است. بی شک در این راه یکی از اهم اقدامات رفع تنافر میان مقررات قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی است. چه قانون مدنی در مبحث اتلاف ، صرف تلف مال غیر را موجب استقرار ضمان بر موجد خسارت دانسته و آن یک ، با ادعای تکمیل مقررات قانن مدنی ، مبنای عاقلانه و عادلانه سابق را ندیده انگاشته و بی هیچ تمیز و تفکیکی در منشاء ضرر، نظام مسئولیت را یکسره بر خطا بنیاد نهاده است. با این حال از آنجا که خسارت جز به سببیت حاصل نمی شود، به نظر می رسد که تساهل معمول در وضع این قانون ریشه در تفسیر غالب از مقررات تسبیب مندرج در قانون مدنی دارد که بر اساس آن ، شرط استقرار مسئولیت در تسبیب ، اثبات تقصیر فاعل زیان دانسته شده است پس صواب آن است که منشاء تیرگی در منطوق قانون مسئولیت مدنی را در تلقی رایج از مفهوم تسبیب مذکور در قانون مدنی بجوییم و با اثبات بی اساسی این نظریه تحکمی مبانی و تقویت ظرفییت این مصدر اصیل ضمان بکوشیم تا کار از اساس به سمان شود.<br />در واقع قانون مدنی در باب دوم از ققسمت دوم که متضمن بیان الزامات خارج از قرارداد است ، اتلاف و تسبیب را دو موجب از موجبات ضمان قهری نام برده است. با آن که به نظر نمی رسد شرط تحقق مسئولیت ناشی از اتلاف و تسبیب متفاوت باشد اما مشهور در میان حقوقیین ، وجود تفاوت در این دو زمینه است. حسب این نظر، در اتلاف نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان نیست اما در تسبیب . شرط مطالبه خسارت آن است که تقصیر عامل ورود ضرر اثبات شود. گروهی به این نیز بسنده نکرده و افزوده اند که قانون مدنی ایران در مورد اتلاف از نظریه خطر پیروی نموده است ولی در تسبیب از نظریه تقصیر . در این سخنان ، تلخ تنها نه آن است که مأخذ اتلاف مقرر در قانون مدنی نظریه خطر پنداشته شده </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">–</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> تا گفته شود که اساس این مقررات متون اسلام و نظرات مشهور فقهی است نه حقوق غرب و لذا دین اسلام که واضع قاعده اتلاف بوده و با ارتقاء ارزش مال مسلمان در حد جان او، عامل یا مسبب تلف یا نقص اموال غیر را مسئول تدارک و جبران آن زیان دانسته، نمی تواند ملهم از نظریه یی برآمده از غرب قرن حاضر باشد- بلکه تلخ ابتنای قاعده تسبیب در نظریه تقصیر هم هست. در واقع، در این نظر با تصور گونه هایی از تسبیب که در آنها، لاجرم، تحقق خطا معیار عرفی و منطقی انتساب اضرار به غیر است، مسئولیت ناشی از سببیت به یکباره بر خطار استوار شده است. نتیجه تأسف آور قبول این نظر ، ناکارایی قاعده تسبیب در جبران بسیاری از خسارتها است. <br />در واقع، در حالی که رویه قضائی فرانسه، که قرنها مبنای مسئولیت عامل زیان را در تقصیر می جسته، در پی افزایش حوادث و سوانح ناشی از وسائل صنعتی و محصولات و تولیدات خطر آفرین جدید و نیز صعبوت اثبات خطای تولید کنندگان و عرضه کنندگان آنها، با تفسیری هشیارانه از متون قانونی خود زیرکانه از ضرورت وجود عنصر خطا در تسبیب چشم پوشیده و از اوایل قرن حاضر به یاری خسارت دیدگان حوادث ناشی از ایاء شتافته است، صواب آن نیست که ما قاعده پرتوان تسبیب را چنان تعبیر کنیم که وقع آن جز به اثبات خطای عامل زیان راست نباید.<br />ایضاح مطلب مستلزم بیان قاعده مسئولیت به لحاظ ایراد خسارت ( فصل اول) و بررسی اتلاف به عنوان گونه یی از تحقق تسبیب ( فصل دوم) ، و نیز لزوم تفکیک در شرط انتساب اصرار به اعتبار منشاء پیداش خسارت است ( فصل سوم) <br />فصل اول<br />مسئولیت به لحاظ ایجاد خسارت <br />یکی از اسباب مسلم موجد ضمان ، ایراد خسارت به غیر است. این سبب در فقه اتلاف نام دارد. قاعده اتلاف نه فقط بر خسارات وارده به اموال بلکه بر خسارات عارض به ابدان نیز حاکم بوده و مضافاًدر آنچه ناظر به اموال است ، اتلاف علاوه بر عین ، منافع و نیز ازاله اوصاف کمال عین را هم در بر می گیرد. <br />برای اثبات شرعی ضمان اتلاف و لزوم جبران خسارت به آیات و اخباری چند استناد شده است ه از آن جمله است آیه شریفه « و من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و خیر « لاضرر» و نیز خبراحترام مال غیر و نیز عبارت « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» که از مضمون روایات بسیار در موارد رهن عاریه، ودیعه و مضاربه استنباط و اصطیاد شده ، و به اصطلاح از قواعد متصیده است.<br />اما متصرف از این اخبار شاید بتوان گفت که مهم ترین دلیل مستند ضمان اتلاف ، قاعده عدل و انصاف است. چه عدالت ایجاب می کند که هر کس ضرری به غیر وارد سازد آن را جبران کرده و از عهده زیان وارده برآید. به این دلیل بلوغ و عقل و اراده و اختیار در تحقق ضمان دخالت نداشته و صرفاً با احراز انتساب اصرار به شخص ، منتسب الیه مکلف به جبران خسارت خواهد بود. به عبارت دیگر ضمان از احکام وضعی است و اگر طفل یا دیوانه یا غیر قاصد نیز خساراتی به غیر وارد نماید مسئول جبران آن خواهد بود. <br />قانون مدنی نیز در ماده 228 با تبعیت از نظرات مشهور فقهی مقرر داشته است « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است» مطابق ماده مرقوم نیز صرف اتلاف مال غیر موجد مسئولیت عینیاست و صغر یا جنون متلف موجب معافیت او از مسئولیت نخواهد بود.<br />فقها و حقوقدانان با باریک بینی در کیفیت تحقق اتلاف ، اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب را از یکدیگر باز شناخته و گفته اند :«الا تلاف قدیکون بالمباشرة و فدیکون بالتسبیب».<br />الف- اتلاف به مباشرت<br />در توضیح مباشرت در اتلاف گفته شده است که « المراد بالمباشرة ایجاد علة التلف کالقتل و الاکل و احتراق» . پس مباشرت در اتلاف ایجاد علت تلف است. یعنی شخص، بح حسب ظاهر، مستقیماً مبادرت به ایجاد خسارت می نماید و ملاک در تحقق آن صحت انتساب خسارت به فاعل است ولو آن که وی قصد اضرار نداشته ابشد.<br />استاد دکتر جعفری لنگرودی تحقق اتلاف را مقید به آن دانسته اند که « فعل منشاء اتلاف به وسیله خود فاعل به هدف هدایت شده باشد، ( مانند تحریک سگ درنده به دریدن لباس عابرین) با فعل مزبور مستقیماً( به وسیله آلت یا بدون آلت) به هدف وارد شده باشد( مانند شکستن پنجره دیگری با سنگ یا با دست )».<br />ب </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">–</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> اتلاف به تسبیب<br />تسبیب مأخوذ از سبب است. سبب در لغت به معنای رسن و وسیله نیل به چیزی دیگر و در اصطلاح عبارت از حادثه یی است که حسب قضاوت عرف منشاء ورود خسارت به غیر است. گفته شده است که کلمه سبب در تسبیب واجد دلالت فلسفی خود نیست. چه در اصطلاح فلسفه سبب عبارت از امری است که از وجود آن وجود و از عدمش عدم لازم آید. حال آنکه سبب در تسبیب الزاماً موجد خسارت نیست بلکه عادتاً زمینه وقوع تلف را فراهم میسازد.<br />با این حال در تعریف سبب بین فقها اختلاف است. به نظر می رسد که ریشه اختلاف آن باشد که در بسیاری از موارد تحقق تسبیب منوط به تشخیص عرف است و چون خسارت عالباً زاییده اسباب متعدد و از جمله گاه نحوه رفتار خسارت دیده است ، پس در همه حال به آسانی توافق کلی عرفی بر صحت انتساب خسارت به یکی از آن اسباب فراهم نمی شود و بر این اساس ارایه تعریفی جامع و مانع از تسبیب دشوار می نماید. <br />صاحب شرایع در مبحث دوم کتاب دیات، تسبیب را چنین تعریف کرده است :« ما لو لاه لما حصل التلف لکن علة التلف غیره» یعنی آنچه که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علت تلف چیزی غیر از آن است» و علامه در قواعد به سبب نوعی که به حسب عادت زمینه ایجاد خسارت را فراهم می سازد توجه نموده و تسبیب را چنین تعریف کرده است که « السبب ایجاد مایحصل التلف عنده اذا کان السبب مما یقصد لتوقع تلک العلة» <br />در متون اخبار و احادیث مستند ضمان مسبب اتلاف ، لفظ سبب یا تسبیب استعمال نشده بلکه این اخبار متضمن بیان مواردی است که منتهی به فرض سببیت در ایجاد خسارت می گردد وبه موجب ملاک حاصل از آن ، مسبب ضامن جبران خسارت است. از آن جمله است روایت منقول از حضرت امام صادق(ع) که در پاسخ مسائلی که پرسیده بود اگر کسی چیزی در راه دیگری قرار دهد به طوری که مرکب شخصی در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین زند حکم قضیه چیست فرموده اند:« کل شبی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه». و نیز روایت نبوی « من اخرج میزاباًاو کنیفاً او اوتد وتداً او اوثق دابة او حفر شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب فعطب فهوله ضامن»<br />از مجموع این مطالب چنین برمی آید که این تعاریف مبتنی بر مصادیقی بوده است که در آنها منشاء ظاهری خسارت، رفتار خسارت دیده است اما در نهایت علت واقعی آن امر دیگری است .مانند آنکه شخصی در خیابانی گودالی حفر کند و آن را بدون سرپوش رها سازد و کودکی به هنگام دویدن در آن افتاده و مصدوم شود. در اینجا هر چند علت ظاهری خسارت، رفتار مصدوم است لیکن در نظر عرف اگر آن حفره نمی بود این خسارت حاصل نمی گشت. پس عمل آن شخص سبب بروز خسارت است به همین جهت در تعریف سبب گفته شده است : « هر گاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند آنکه بین عمل او و خسارت حاصله واسطه ای نیست او را مباشر گویند و دیگری ( یا دیگران) که بین او و خسارت حاصله، عمل مباشر واسطه شده است سبب نامیده می شود».<br />تسبیب در امور جزائی هم مطرح است . قانون مجازات اسلامی مواد 316 الی 367 پنجم را به بیان این امر اختصاص داده، و پس از اینکه در ماده 316 قانون مزبور مقرر می دارد:« جنایت اعم اینکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود».، در ماده 317 همان قانون تسبیب را چنین تعریف نموده است:« تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماًمرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند وو کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند»<br />به نظر می رسد که تفکیک اتلاف به اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب مبتنی بر ملاحظه عملی بداهت انتساب علت خسارت به شخص یا تردید اولیه در این انتساب ، به لحاظ جمع اسباب محتمل التأثیر، بوده باشد. لیکن به مرور ایام ثمره ملاحظه، خود معیاری متضمن آثار تلقی شده و در نهایت چنان گشته است که گاه جامع بین این دو صورت ، که «اتلاف » بوده باشد، از عنوان «اتلاف به تسبیب » حذف گشته و عناوین « اتلاف» و «تسبیب» چون دو مقوله منفصل به جای آن نشسته و عده ای نیز تحقق تسبیب و شرط مسئولیت ناشی از آن را از اتلاف متمایز یافته و تفاوت آن دو را به شرح زیر بر شمرده اند :<br />1-در اتلاف شخص بالمباشره و بدون واسطه موجب بروز خسارت می گردد ، در حالی که در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر ورود خسارت نیست بلکه به واسطه امری مسبب تلف مال غیر می شود.<br />2- در اتلاف، ضرورتاً خسارت باید از طریق فعلی مثبت بروز یابد حال آنکه درتسبیب ، خسارت می تواند ناشی از فعل مثبت یا منفی باشد.<br />3- در اتلاف شرط استقرار مسئولیت بر شخص تحقق تلف است به احراز خطای متلف لذا چنانچه شخصی با رعایت همه احتیاطات، شکاری را هدف گیرد ولی گلوله به حیوان غیر اصابت نماید، شکارچی مسئول خسارت وارده است اگر چه تقصیر ننموده باشد. حال آنکه در تسبیب ، شخص وقتی مسئول ورود خسارت است که مرتکب خطایا تقصیر شده باشد. یعنی عواقب عمل خود را که نوعاً قابل پیش بینی است ملحوظ نداشته و خسارت در نتیجه مسامح او حادث شده باشد. ماند آنکه زنجیر سگ خود را محکم نبسته و سگ رها شده به عابرین حمله کند.<br />فرض دو قاعده درنحوه بروز خسارت و تفریق اصول حاکم بر قاعده تسبیب از اتلاف خود منشاء بروز مشکلات عدیده یی است . چه شک نیست که اغلب خسارات به سببیت و از طریق اشیاء و محصولات یا از نقص آنها ناشی می شود و لذا ابتنای مسئولیت ناشی از تسبیب ، در همه حال و منصرف از منشاء خسارت، برخطا موجب خواهد شد که ترمیم خسارت زیاندیدگان اگر نه غیر ممکن، لااقل بسیرا دشوار شود بی سببی چنین تفکیک و تفریقی است که به تسهیل خسارت خسارت دیدگان منجر خواهد شد.<br />فصل دوم<br />اتلاف مصداقی از قاعده تسبیب<br />در اتلاف ،آنچه به حکم عقل موجب ضمان می گردد بروز تلف و شرط مسئولیت نیز انتساب خسارت به شخص متلف است، اماچون نیک نگریسته شود دریافته خواهد شد که وقوع تلف هم جز به سببیت حاصل نمی شود. چه همچنان که استاد ارجمند آقای دکتر گرجی اظهار نموده اند:« اتلاف از مسببات تولیدیه است و مج=حال است مستقیماًو بدون واسطه انجام پذیرد.» پس اگر کسی با دست خویش لباس دیگری را پاره کند یا به غفلت پا بر طرف بلورین غیر نهد و آن را بشکند باز می توان دست و پای او را « واسطه » و « وسیله» ورود خسارت دانست . <br />پس جهت مسئولیت در هر دو عنوان، سببیت اتلاف است ، نهایت آنکه در اتلاف انتساب خسارت به شخص چنان بدیهی است که در بادی امر قناعت عرفی بر مسئول دانستن او حاصل می شود. جهت این بداهت نیز، که در قید « بالمباشره» متصل به اتلاف نتجلی یافته، سهولت احراز رابطه میان خسارت و فعل یا ترک فعل عامل است.<br />در واقع قید« بالمباشره» در اتلاف مبین نفی دخالت سبب یا اسباب دیگر در بروز تلف و قطعیت انتساب خسارت به عاملی مشخص است نه رکنی از ارکان تحقق اتلاف چنانکه اگر شخصی با پرتاب سنگ سنگ شیشه اتومبیلی را شکند عقلاًو در بادی امر امکان طرح علل و اسبابی دیگر در حدوث شکستگی مبتنی است لذا خسارت به روشنی قابل انتساب به پرتاب کننده سنگ بوده و مسئولیت بر او مستقر می شود .<br />لیکن با بروز خسارت و به محض امکان دخالت چند سبب قابل انتساب به اشخاص متعدد، مسأله بررسی میزان تأثیر اسباب ممکن التأثیر مطرح می شود. این اقدام مقدمه صدور حکم عرفی بر انتساب خسارت به یکی از از اسباب بوده و مالا منتهی به استقرار رابطه سببیت میان خسارت و سبب یا اسباب مؤثر خواهد شد. لذا با بطلان این قول که در اتلاف تلف بدون واسطه از متلف صادر می گردد، نمی توان گفت که اتلاف گاه به مباشرت است و گاه با ایجاد سبب چرا که در هر حال اتلاف نیز با واسطه و سبب صورت می گیردو لاجرم احراز رابطه سببیت شرط استقرار ضمان است .<br />مبنیاً بر آنچه گفته شد بحث اقوائیت سبب از مبارشت ، که خود از توابع تفریق بلادلیل حکم تسسبیب از اتلاف است ، فن کشف توجه خسارت به یکی از چند شخص محتمل الانتساب است اقوائیت سبب از مباشرت مبین امری جز انتفاء یا ضعف اسناد ضرر به یکی از اسباب ( مباشرت ) و انتساب قطعی یا قوت اسناد آن به سبب دیگر نیست س میزان صحت و قوت اسناد خسارت به یکی از اسباب ممکن التأثیر است. در واقع ، اصولاًقبل از بررسی میزان تأثیر اسباب محتمل التأثیر در ایجاد خسارت نمی توان حکم به اقوائیت یکی ( مباشر یا سبب ) داد و در صورت بررسی و سنجش و بیان نظر بر قوت تأثیر یکی از اسباب عمل انجام یافته چیزی جز بررسی و تشخیص سبب مؤثر در حادثه نیست. لذا اگر شخصی با نهادن کبریت در دست کودکی غیر ممیز او را بیاموزد یا هدایت کند که خانه یا کالای دیگری را به آتش کشد، علت معافیت فاعل از مسئولیت و استقرار ضمان بر آن دیگری قوت تأثیر عمل این یکی از منظر عقل و عرف است . <br />چون فقط تلف ( یعنی نتیجه عینی عمل) موجب ضمان است روا نیست که نتیجه موجد مسئولیت خود به عنوان قاده یی خاص معرفی شودو عنوان مستقل مباشرت به خود گیرد تا برآن اساس گفته شود چنانچه در انتساب تلف به شخص تردید ی نباشد، مانند آنکه کسی با سنگ شیشه پنجره یی را بشکند یا با چاقو لاستیک اتومبیلی را پاره کند، برای مسئول دانستن او نیازی به اثبات خطای وی نمی باشد لیکن اگر از میان چند عامل محتمل التأثیر در بروز تلف ، یکی چنان مؤثر باشد که عقل یا عرف تلف را مستند به آن بداند الزاماًخطای این یک باید ثابت شود.<br />در فقه نیز نص مبنای مسئولیت امر واحدی است که مقررات اتلاف و تسبیب از همان نص استخراج گردیده و بر نصی واحد نمی توان دو مبنای حقوقی منظور نمود. به این دلیل در فقه نیز اتلاف به تسبیب و مباشرت از حیث احکام و آثار با یکدیگر تفاوتی نداشته و در نهایت تحقق صحت انتساب خسارت به شخص ، ملاک استقرار ضمان است همجنان که صاحب عناوین بیان داشته است :«لما کان منشاء الضمان هو الاتلاف علی ما یطهر من التنص و الفتوی فنا المدار علی صدق المتلف عرفاً و تحدید هم بالمباشر و السبب و نحوذ لکت انما هو لضبط ما یصدق علیه العرف و لالم یدل علی المباشرهو التسبیب و تقدم احد هما علی الاخیر عند الاجتماع فینبغی ان یجعل المعیار الصدق العرفی ».<br />به علاوه اگر تحقق تسبیب وابسته به نظر عرف است بی شک این داوری نمی تواند دوگانه باشد. جایی که عرف، صغیر یا مجنونی را که به لحاظ فقدان قوع ممیزه و قابلیت مسئولیت ، امکان ارتکاب خطا ندارد مسئل خسارات وارده می داند چگونه مسئولیت مسبب ورود زیان را موکول به اثبات خطای او می داند. <br />از سوی دیگر چون تلف جز از راه سببیت حاصل نمی شود. مقنن نیز نمی تواند نحوی از سببیت را بدون اثبات خطا قابل جبران بداند و نحو دیگری از آن را با همان منشاء یا اثبات خطا به این لحاظ قانون مدنی نیز در ماده 331 حکمی را که در ماده 328 در باب اتلاف ذکر نموده در مورد تسبیب بیان کرده و مقرر می دارد« هر کس سبب تلف مالی بشود ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهد ه نقص قیمت برآید.»<br />پس ملاحظه می شود که بر خلاف نظر بعضی از حقوقدانان که تسبیب مذکور در این ماده را مبتنی بر تبصیر دانسته اند، ماده مرقوم نه در مقام بیان شرط تحقق مسئولیت ناشی از تسبیب بلکه متضمن بیان مسئولیت در صورت سببیت در خسارت و نیز لزوم جبران خسارات ناشی از تلف یا نقص یا عیب مال است . لذا پس از اثبات تحمل خسارت آنچه ضروری است تحقق عرفی انتساب خسارت به فاعل یا احراز رابطه سببیت است. اما آیا در تسبیب احراز تقصیر در همه حال شرط انتساب خسارت به فاعل زیان است ؟ گروهی از حقوقیین بر این عقیده اند.<br />استاد جفعری لنگرودی ضمن یکی دانستن مبنای مسئولیت اتلاف و تسبیب و غلط دانستن عقیده به اینکه در تسبیب تقصیر شرط مسئولیت است، اظهار داشته اند : آنچه هست اینکه در مورد اتلاف انتساب اضرار بدون وجود تقصیر محقق است اما در تسبیب، وجود تقصیر شرط عرفی انتساب اضرار است.<br />به نظر می رسد که این عقیده به نحو مطلق در خور پذیرش نباشد. چه تقصیر نه شرط تحقق انتساب اضرار در همه موارد تسبیب بلکه شرط لازم انتساب در خسارات ناشی از رفتار است و در خصوص خسارات ناشی از اشیاء ، تحقق انتساب اضرار بی احراز تقصیر ممکن می باشد. پس مناسب آن است که تسبیب را به اعتبار منشاء بروز آن تقسیم کرده و چگونگی احراز رابطه سببیت را به اعتبار مصدر خسارات بررسی نماییم.<br />فصل سوم <br />لزوم تفکیک در شرط انتساب اضرار<br />وجود رابطه سببیت یکی از اقتضائات عقلی استقرار مسئولیت است. این شرط در مرحله مسئولیت، و در وجه مثبت، خود را بدین گونه نمایان می سازد که خسارت دیده برای مطالبه غرامت باید وجود رابطه سببیت را بین خسارت و امری که قانون بر آن مسئولیت بار ساخته( اعم از امر خطئی یا غیر آ“ ) اثبات کند. هیچ کس مسئول جبران خسارت غیر نیست مگر اینکه زیان دیده اثبات کند که خسارت مربوط به اوست . بدین ترتیب بنیان مسئولیت چه خطا باشد چه امر موجد خطر، اثبات رابطه سببیت ضروری است. با این حال به نظر می رسد که مسأله احراز رابطه سببیت به حسب منشاء ضرر، و این که خسارت زاییده نحوه رفتار باشد یا پدید آ,ده از اشیاء متفاوت است. به این چهت بررسی نحوه انتساب اضرار در خسارات ناشی از این دو سبب ضرور می نماید.<br />الف- انتساب اضرار در خسارات ناشی از رفتار<br />اصل آن است که هر کس خود متعهد به رعایت ایمنی و حفظ اموال خویش و نیز مسئول خسارت ناشی از عمل خود می باشد. پس هرگاه منشاء زیان وارده به جان و مال شخص صرفاً غفلت یا رفتار غیر معقول و غیر متعارف زیان دیده باشد طرح دعوی به مطالعه غرامت از غیر ناممکن خواهد بود. به نظر می رسد که مبانی این قاعده از یک سو، اصل اختیار در نحوه رفتار و از سوی دیگر اصل عدم سلطه افراد بر یکدیگر و نیز اصل برائت است در این اساس هیچ کس جز به موجب عقدی از عقود یا تکلیفی عرفی و قانونی، تعهدی به مواظبت از غیر یا مراقبت بر اعمال و رفتار دیگری به منظور صیانت وی از خطر یا محافظت از اموالش را ندارد. پس چنانچه کسی در حین راه رفتن غافلانه قدم بردارد و پایش بلغزد و بیفتد وخود یا مالی که بهمراه دارد خسارت ببیند نمی تواند جز خویش کسی را مسئول حادثه بداند.<br />چون چنانکه گفته شد، غرامت ناشی از عمل هر کس بر اوست و اینکه از سئوئی ؛ رفتار متعارف غیر ار نمی توان منشاء خسارت دانست و از سویدیگر اصل هم بر به هنجار بدن رفتارهاست، پس چنانچه خسارت دیده یی مدعی خلاف این اصول باشد اثبات ظهور رفتار خطئی از ناحیه غیر و تأثیر آن در بروز خسارت وارده به عهده او خواهد بود .<br />با توجه به آن چه گفته شد به نظر می رسد که اغلب تعریفات ارائه شده از تسبیب و نیز این نظر که در تسبیب شرط انتساب اضرار، احراز تقصیر عامل است ناظر به مصادیقی باشد که خسارت از تقارن رفتاز زیاندیده و رفتار غیر حادث می گردد. چه فی المثل وقتی در نظر ساحب شرایع تسبیب آن است که «ما لولاه لما حصل التلف . لکن علة التلف غیره»، پیداست که تعریف مبتنی بر مصداقی است در آن علت مستقیم بروز خسارت رفتار زیاندیده است یا ، باری ، رفتار خسارت دیده نیز به عنوان زمینه وقوع خسارت قابلیت طرح دارد. مانند آن که یکی دیگری را بترساند و این یک به سبب ترس، بی خودانه بدود و در حین دویدن بیفتد و صدمه بیند، در تقارن این دو رفتار، بی شک ترساندن سبب بروز خسارت است چه اگر نمی بود این دویدن شتابناک نیز ظاهر نمی گشت با این حال علت ظاهری سقوط و صدمه، منتسب به آن ترسنده گریزنده است. والا چنانچه فی المثل صاحب باغی برای پراندن گنجشکهای نشسته بر درختان گیلاس باغ خود سنگی بیندازد و آن سنگ به اتفاق ، به چشم عابری که در حال گذر از کنار دیوار باغ است اصابت نموده و او را مصدوم کند، بسبب خسارت سنگ رها شده است </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">–</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> که اگر نمی بود خسارت حادث نمی شد- و با این حال علت تلف نیز غیر از آن و از جمله عمل متعارف مصدوم در گذر از جاده کنار باغ ، نیست. <br />پس معیار انتساب اضرار در خسارات ناشی از رفتار، احراز تقصیر عامل زیان است. با این حال صف احراز خطا کافی برای برقراری رابطه سببیت بین خطا و خسارت نیست. آنچه لازم است اثبات این امر است که خطای شخص چنان نقشی در ایجاد خسارت داشته است که بدون آن خسارت حادث نمی شد.<br />عملاً، در اغلب موارد، اثبات خسارت و خطای طرف متضمن رابطه سببیت میان خطا و خسارت نیز خواهد بود. لیکن این مسأله قطعیت نداشته و بسیار می شود که تحمل خسارت و وقوع خطا هر دو ثابت باشند بی آنکه خطا سبب آن خسارات تلقی شود ، چنانکه اگر تولید کننده محصولاتی شیمیائی ، محلولی سمی را بر خلاف مقرارت شغلی بفروشد بی شک مرتکب خطا شده است. اما او مسئول خودکشی خریداری که عمداًخود را با این محلول مسموم نموده نمی باشد. پس کافی نیست که طرف خسارت دیده خطای مدعی علیه و تحمل خسارت را اثبات کند بلکه باید وجود رابطه مستقیم سببیت بین خطا و خسارت را هم ثابت نماید.<br />به نظر می رسد که احراز انتساب ضرر به تقصیر و قناعت بر وجود رابطه سببیت میان خطا و خسارت مسأله یی حکمی است که تشخیص آ“ با عرف و طبایع سلیم است. و به هر حال چون این امر موقله ای نظری و وجدانی است گاه مصلحت و عدالت ایجاب می کند که مراجع قضائی با تعابیری ظریف خطای غیر مؤثر را زمینه بروزخسارت دانسته و با تلقی سببیت از آن به یاری و حمایت مصدوم یا بازماندگان مقتول بشتابند. نمونه یی از این گونه تعابیر و نیز تفاوت انظار حقوقدانان در احراز رابطه سببیت میان خطا و خسارت را به روشنی می توان در رأی اصراری شماره 17- 15/8/1375 دیوان عالی کشور ملاحظه نمود.<br />خلاصه واقعه این بوده است که متهم که فرماندهی پادگانی در تبریزرا به عهده داشته است دستور می دهد که آهن آلات ناشی از بمباران هواپیماهای دشمن بعثی، از جمله کانتینرهای تخریب شده، را پس از تقسیم به قطعات کوچکتر با تراکتور تا لبه پرتگاهی حمل نموده و در آنجا سربازان پادگان ، با وسایلابتدایی مانند طناب آنها را به داخل گودالی سرنگون نمایند.این عمل تا پایان وقت اداری ، هنگامی که سربازان یکی از قطعات سنگین کانتینر را به داخل گودال می لغزانند قطعه مذکور بر اثر سنگینی و لنگر انداختن به محل اولیه بر میگردد و سربازی زیر آن مانده و بر اثر قطع نخاع فوت می شود کارشنای دادگستری با بازدید از محل وقوع حادثه، علت آن را چنین اعلام می دارد: وسیله حمل انتخاب شده ( تراکتور) و همچنین سرنگونی قطعات توسط افراد در گودال از نظر فنی طریقه مناسبی نبوده ون با توجه به وزن می بایست از دستگاههای مناسبی استفاده می شد و در قسمتی دیگر از نظریه خود نیز به عدم رعایت مقررات حفاظت و ایمنی در هنگام حمل و سرنگونی وسایل حمل شده اشاره می نماید: <br />پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامی یک آذربایجان شرقی ارسال می شود و دادگاه پس از انجام دادرسی به این استدلال که :<br />« ( ه(هرجند) امکان استفاده از دستگاههای مکانیکی وجود داشته و در این امر قصور شده ولی این قصور در حدی که رابطه سببیت عرفی را که در چنین مواردی ملاک تشخیص است ، محقق نمی سازد و یا به عبارت دیگر ما بین افعال و یا ترک فعلهای متهم و وقوع حادثه منجر به فوت مراحلی گشذته که از انتساب عرفی حادثه به سبب ، جلوگیری می نماید و اساساً هیچ رابطه منطقی نیز میان این ترک فعلها و حادثه مزبور وحود نداشته که مؤید آن عدم وقوع حادثه در مراحل قبلی بوده است و نیز هر جا که میان سبب و فعل واقع شده ، اراده واختیار فاصله ایجاد کند انتساب عرفی منتفی خواهد بود، که در مانحن فیه، سربازان که افراد مختار و صاحب اراده بوده اند، می بایستی حین انجام کار رعایت جوانب احتیاط را در حد وسع و توانشان می نمودند که اگر در این مورد کوتاهی و قصوری از جانب آنها انجام پذیرفته متهم در آن سهمی ندارد»، رابطه عرفی میان سبب و فعل واقع را احراز نکرده و رأی به برائت متهم صادر می نماید.<br />بر اثر تجدید نظر خواهی اولیای دم پرونده به دیوان عالی کشور و به شعبه سی و یکم ارسال می شود و شعبه مزبور، به استناد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی اجمالاًمبنی بر اینکه اگر فعل بر اثر عدم رعایت مقررات مربوط به امری واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه اتفاق نمی افتاد و نیز نظریه کارشناس که عدم رعایت مقررات ایمنی در واقعه را تصریح کرده است ، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقص کرده و پرونده را به شعبه اول دادگاه نظامی استان آذربایجان شرقی ارسال می نماید.<br />دادگان مرقوم پس از ختم رسیدگی چنین استدلال می نماید که مورد ا ز مصادیق تزاحم موجبات است و بر فرض که از نظر کارشناس رسمی دادگستری مقررات حفاظت و ایمنی در هنگام حمل و سرنگونی وسایل حمل شده در گودال جهت گروه حمل مراعات نشده و منظور نگردیده است النهایه فرمانده و مقتول را هر دو به عنوان دو موجب ( سبب و مباشر) مقصر دانسته و اقوی بود ن سبب را نیز به علت این که عدم مراعات ( مقررات) ایمنی از طرف فرمانده علت نامه حادثه نبوده منتفی»، و حکم به برائت متهم صادر می نماید.<br />با توجه به اینکه شعبه اول دادگاه نظامی یک آذربایجان شرقی مانند شعبه دوم، رابطه سببیت بین قتل و عدم رعایت مقررات از ناحیه متهم را منتفی دانسته و رأی بر برائت او صادر نموده است رأی صادره اصراری محسوب شده و در اجرای مفاد تبصره ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها ، پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد.<br />در جلسه هیأت عمومی، عضو معاون محترم شعبه سی و یکم در خصوص پرونده چنین توضیح می دهد:« </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> اینجا قطعات سنگین بوده که باید طبق مقررات و طبق نظر کارشناس با وسائل مکانیکی جا به جا می شده فرمانده دستور داده هفت ، هشت نفر سرباز قطعات سنگین را بلغزانند خلاف مقررات است. کارشناس می گویدکه مقررات حمل اشیاء ثقیل اقتضاء می کند که با وسایل مکانیکی مثل جرثقیل و مانند آن باشد در این ماده همان طوری که آقایان ملاحظه می فرمایند و روشن است تنها چیزی را که دادگاه باید احراز کندوجود رابطه سببیت بین عدم رعایت مقررات و وقع حادثه است که کاملاًحادثه به عدم رعایت مقررات ارتباط دارد، یعنی باید فقط رابطه علیت برای دادگاه روشن شود تا بتواند حکم به مسئولیت کسی که مقررات را رعایت نکرده بدهد . <br />در این ماجرا هم اصل قضیه مربوط به عدم رعایت مقررات است . اولاً مقتول تنها نبوده است ده ، دوازده نفر گاهی تا سیزده نفر در قضیه مداخله می کردند تا بتوانند این اشیاء را جا به جا بکنند که دادگاه می گوید خودش مقصر است . بعد هم اینجا اصلاًاز سبب و مباشر خارج است و ماده یی که دادگاه به آن استناد کرده شامل حالش نمی شود. ما وقتی سراغ سبب و مباشر می رویم که این مسأله را نداشته باشیم </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">»<br />یکی دیگر از اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان کشور چنین بیان عقیده می نماید که :« </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> مسأله دیگر موضوع تسبیب است که دیدیم در اینجا تسبیب هست، ماده 218 از قانون مجازات اسلامی را ملاحظه فرمایید، تسبیب در جنایت آ“ است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد یعنی اگر فرمانده به این سرباط نمی گفت تو برو این آهن را ببر، تو اینکار را بکن قطعاً این اتفاق نمی افتاد مانند آنکه چاهی بکند وکسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.<br />این فرمانده مسلم در این حد وسیله بوده ،سبب بوده، امرش امری بوده که او ناچار بوده اطاعت بکند واگر این امر را نمی کرد و این کار را انجام نمی داد حتماً این قتل اتفاق نمی افتاد و دستور فرمانده باعث قتل سرباز شده که در حقیقت قتل عمد نیست ولی باید دیه آن را بدهد برای بردن اشیاء سنگین قطعات آهن معمولی را اگر فرض کنید بخواهند از ماشین خالی کنند یا اینکه کارگری بر دارد و این را ببرد، سرکار باید آدم وارد باشد باید آن معمارش بالای سرش باشد آن مهندس بالا سرش باشد بگوید اینجوری خالی کن، اینجوری بلند کن والا روی دستش می اندازد فرض کنیم که روی دوش بگیرد ممکن است خودش را بکشد خوب این آقایی که بالای سر اینها هم بوده و می توانسته وسائل فراهم بکند ارتش هم مسلماًدر یک پادگان قطعاً این وسائل را داشته </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">»<br />آنچه در این قضیه بدیهی است تسامح فرمانده در به کار گیر ی تجهیزات فنی جهت حمل آهن آلات است م با این حال، از آنجا که صرف ارتکاب خطا مبین سببیت در خسارت نیست ، مسأله اساسی بررسی این امر است که آیا خطای فرمانده منشاء مستقیم قتل سرباز بوده است ،نکته در این است که چنانچه سربازان با خطری موجه بودند که فرمانده آنان بر آن واقف بوده ، یا باری می بایستی بر آن وقوف می داشته، و خطر را یادآور نمی شد و سربازی به لحاظ جهل به خطر دچار حادثه می گشت، قناعت بر وجود این رابطه سهل تر حاصل می شد. لیکن در این قضیه، خطر، خطری آشنا و عیان بوده است. پرتاب قطعات سنگین آهن به قعر دره عملی که همچون بسیاری از اعمال روزمره دیگر متضمن خطراتی است .<br />از سوی دیگر اینقدر هست که اگر فرمانده پادگان دستور حمل آهن آلات را نمی داد این حادثه واقع نیم گشت ولی آیا سببی چنین بعید منشاء اثر و موجد ضمان است ؟ همچنیان که یکی از قضات محترم حاضر در جلسه بیان داشته : <br />« مواردی هست که فرمانده دستور می دهد سربازها را می برند برای مانور، در راه دو نفر می افتند پایشان می شکند یا کشته می شوند یا مشکلات دیگر پیش می آید آیا او سبب است که اگر او اینها را برای مانور به میدان نبرده بود این مشکل پیش نمی آمد بله سبب به یک معنایی است ولی این سببی نیست که موجب ضمان دیه بشود این را باید فرق بگذاریم آن مسأله اش جداست ، اگر واقعاً تسامح کرده یا سهل انگاری کرده قهراً باید پاسخگو باشد ولی از این جهت که او سبب در قتل باشد این مشکل به نظر می رسد با اینکه یک رویه جای هم الان در سربازخانه ها و مناطق هست ». <br />نکته دیگر در این پرونده آن است که اگر چه سربازان مکلف به تبعیت از او امر فرمانده خویش اند ولی در نحوه قیام به تکلیف آزاد و مختارند . سببیت در رفتار خطئی زمانی محقق است که آن خطا نوعاًو مستقیماًزمینه ساز خسارت باشد. حال آنکه به نظر نمی رسد که پرتاب یا غلطاندن قطعات آهنین ، بی استفاده از تجهیزات فنی ، اگر که عاملین به آن ، خطر را بیایند و با بینش و آرامش هشیارانه و مراقبانه تکیف را به جا آورند، سبب جرح و قتل آنان شود کما اینکه در این واقعه هیچ یک از دیگر سربازان که چون مقتول به انجام این عمل مشغول بوده اند دچار صدمه نگردیدند. پس آیا نه این بوده است که این سرباز نیز می بایست با استفاده از اختیار خویش در نحوه عمل ، بر سلامت خود مراقبت می نموده است. همین امر مورد توجه یکی دیگر از قضات محترم قرار گرفته و اظهار داشته است:<br />«</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> در رابطه با این حادثه چیزی که مورد اتفاق نظر عزیزانمان هم در محاکم هم شعبه محترم دیوان عالی کشور است ، این است که هیچ گونه نقشی برای مباشرین و مباشرت در این قضیه لحاظ نکردند یعنی طوری است که می خواهند بگویند که مسأله ، مسأله سببیت است یا اگر هم مباشر طرف قضیه هست اقوی بودن سببیت را می خواهند بگیرند و در نتیجه شعبه محترم می گوید که مسئولیت دارد محاکم می گویند خیر سبب اقوی نبوده مسئولیت ندارد واقعیت هم این است که ماقبل از اینکه استناد به مواد قانون یا تبصره ها بنماییم باید اصل سببیت را در این قضیه احراز کنیم بعداً اقوی بودن ، اقوی نبودن را مستند به قانون و تبصره درست کنیم واقعیت امر را وقتی لحاظ می کنیم ما می بینیم در طول ساعات اداری این قطعات تکه های کانتینرها و چیزهای دیگری را سربازان با همان وسائل ولو به دستور فرمانده حمل کردند هل دادند و انداختند در آن گودال و هیچ حادثه یی هم رخ نداده است خارج از وقت اداری فرمانده که حضور نداشته ولو دستورش نقش خودش را بازی می کرده، خودش حضور نداشته خلاصه اش این است که اینها زورشان نرسیده این تکه سنگین تر را هل بدهند بیندازند پائین، دیگران خودشان را کشیده اند کنار، این سرباز مانده زیر از بین رفته است . اگر ما باشیم و علت حادثه و سبب حادثه را بخواهیم واقعاًواقع بینانه لحاظ کنیم و قضیه را تمام کنیم</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> ما می بینیم که اینجا پای سرابازانی که به کمک این آقایی که در این حادثه رخ داده اینها با تشریک مساعی می خواستند این تکه را پائین بیندازند حالا که نتوانستند بیندازند آیا این سربازی که زیر مانده همانند سربازانی که خودشان را کنار کشیده اند مسلوب الاراده بودند، مسلوب الاختیار بودند یعنی دیدند سنگین است قدرت پایین انداختن را ندارند می توانستند دست از این کار بکشند و کنار بیایند اگر کنار می آمدند، مؤاخذ بودند معاقب بودند این ها را از کار بیرون می کردند عذرشان را می خواستند هیچ کدامش نبوده ، همان طوری که ده ، دوازده نفر خودشان را کنار کشیدند کسی هم نگفته است به اینها به اصطلاح بالای چشمتان ابروست این آقا حالا در اثر کنار کشیدن ده ،دوازده نفر که طبعاً فشار هر چه بیشتر روی این آقا وارد شده و این آقا از بین رفته اگر ما باشیم و مسئولیت را بخواهیم لحاظ کنیم باید سراغ آن ده ، دوازده نفر سرباز را بگیریم که به همراه این آقا بوده و خودشان را کنار کشیدند و این آقا زورش نرسیده خوب طبعاًزیر سنگینی قطعه و فشار از بین رفته است .<br />در نتیجه به سبب عرفی در کار است و نه غیر عرفی و بنده به سهم خودم رأی محاکم را تأیید و اضافه می کنم اینکه بنده مسئولیت را از آن فرمانده ندانستم معنایش این نیست که دولت دیه این را نپردازد».<br />با این حال، پس از قرائت نظریه آقای دادستان کل کشور مبنی بر اینکه : <br />« </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> با توجه به نظریه کارشناس دادگستری که در گزارش خود اعلام داشته است حمل آهن آلات مورد نظر یا تراکتور و اندختن قطعات مزبور توسط سربازان به گودال از نظر فنی طریقه مناسبی نبوده است و در ارتباط با انجام این کار مقررات حفاظت و ایمنی در هنگام حمل و رها کردن وسائل حمل شده رعایت نشده است </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> و متهم هم در دادگاه به طور ضمنی عدم استفاده از واسئل مناسب را قبول نموده و توضیح داده اگر کاملاً مقررات ایمنی را اجراء نماییم باید درب تشکیلات را ببیندیم. نظر به اینکه قوت سرباز بر اثر این حادثه اتفاق افتاده است لذا اتهام </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> از جهت تسبیب در قتل و اقوی بودن انتساب قتل به او محرز است و رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.» هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.<br />« با توجه به اینکه طبق تشخیص و اعلام کارشناس رسمی دادگستری در حمل آهن آلات و انداختن آنها به داخل گودال که به دستور متهم عملی گردیده است مقررا ایمنی و حفاظت رعایت نشده و اوضاع و احوال قضیه نیز مؤید نظر کارشناسی است و حسب محتویات پرونده علت تامه وقوع حادثه منتهی به فوت ،رعایت نکردن مقررات ایمنی می باشد لذا اعتراض وارده بوده و حکم تجدید نظر خواسته مخدوش است . بنا به جهات مذکوره و به استناد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و بند « ج» ماده 7 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 دادنامه شماره 6-5/2/75 شعبه اول دادگاه نظامی یک آذربایجان شرقی به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم نظامی یک آذربایجان شرقی و یا دادگان نظامی یک نزدیکترین محل ارجاع می شود».<br />ملاحظه می شود که رابطه سببیت ، خصوصاً در آنچه ناظر به سببیت در رفتار است ، مفهومی است دشوار فهم و عملاًیکی از مسائل و موضوعات بسیار نامطمئن در مبحث مسئولیت.<br />با این همه آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که :<br />اولاً: بی احراز خطائی در رفتار شخص ، مسئول شمردن او به عنوان مسبب خسارتی که به حسب ظاهر از رفتار خسارت دیده حادث گشته ،غیر معقول است.<br />ثانیاً : جز در مواردی که تکلیف به مراقبت بر عمل غیر مقرر است ، مجرد رفتار غیر مراقبانه شخص را نمی توان منشاء تلف و خسار ناشی از رفتار خسارت دیده تلقی گردد.<br />با این حال نه چنین است که استقرار این تکلیف بر افراد در همه حال نیازمند به انعقاد قرار داد و تصریح در آن باشد. چرا که اجرای عقود و ایفای تکالیف شغلی بر مدار حسن نیت یا عمل به وجه معروف است. لذا تکلیف به احتیاط، نظارت ، مراقبت و تحذیر از خطر ، تعهد ضمنی بسیاری از تعهدات اصلی است و قضات ، چون وجدان های بیدار و شناسندگان هشیار آنچه معروف و معقول است ، اصلح مراجع در تشخیص این مواردند و هم آنان می تواند با عنایت به شرایط وقوع حادثه واحوال طرفین، تعبیر کم و بیش مضیقی از محتوای احتیاط به عمل آورند، با بهره وری از این شیوه دادگاهها می توانند دامنه مسئولیت ناشی از خطار در رفتار را گسترش داده و وضعیت خسارت دیدگان را بهبود بخشند. <br />در واقع، هر چند رعایت حسن نیت یا عمل به وجه معروف خواه به نحو عام ، خواه در قالب اجرای عقود، موجد تعهد احتیاط در قبال سلامت افراد یا حفظ اموال آنان است ولی محتوا و گستره این تعهد را از پیش نمی توان ترسیم و تجدید نمود ، چه رعایت احتیاط در هر امر و در هر زمان و مکان اقتضایی دارد که تشخیص آن اقتضاء به عهده قاضی است . پس او بر این اساس می تواند با افزایش میزان انتظار رعایت احتایط، بر دامنه مسئولیت افراد بیفزاید این شیوه به ویژه در خصوص در خصوص حوادث واقع به مناسبت انجام شغل و وظیفه بیشتر مصداق دارد. چرا که متعهد حرفه ای به دلیل تجربه و صلاحیت خویش باید سنجیده تر از دیگران عمل نماید و اقدامات پیگیری کننده از حوادث خسارت آفرین را تدارک ببیند.<br />سخت گیری در میزان احتایط مورد انتظار از ارباب حرف را به روشنی می توان در آراء متعددی از دیوان عالی کشور فرانسته ملاحظه نمود. از آن جمله است رأی مورخ 18 دسامبر 1995 مرجع مرقوم در خصوص تعهد احتیاط مستقر بر مؤسسات گردشگری. <br />قضیه آن بوده است که گروهی گردشگر در یکی از برنامه های سیاحتی ترتیب یافته به وسیله یکی از این مؤسسات شرکت می کنند. حسب برنامه اعلام شده یکی از اماکن محل بازدید گردشگران مزبود، کاخ قدیمی در شرف ویرانی یی بوده که در مقابل مدخل آن ییز پلی چوبی قرار داشته است. این پل تحمل وزن گردشگران عازم کاخ را ننموده و فرو می افتد. دی نتیجه یکی از آن میان به لحاظ سقوط در گودال زیر پل مجروح میشود.<br />دادگاه استیناف با استدلالی به خلاصه اینکه تعهد ایمنی مستقر بر مؤسسه مرقوم ملازمه با مراقبت بر اعمال و حرکات شرکت کنندگان در برنامه ها را ندارد. دعوی مطالبه غرامت مصدوم به طرفیت مؤسسه را مردود اعلام می دارد. اما دیوان عالی کشور با استدلالی ظریف وقوع حادثه را به خطای مؤسسه منتسب نموده و با نقض رأی صادره اعلام می دارد که هر چند بر پا کنندگان برنامه های گردشگری نمی توانند بر همه فعالیتهای شرکت کنندگان در برنامه ها نظارت نمایند اما در ما نحن فیه، خرابی کاخ، که این خرابی حتی در صورت برنامه مؤسسه هم مندرج بوده، باید موججب هشدار مسئولین مؤسسه می گشته که آنان خطر استفاده از پلی متروک را در یابند و با توجه به تجربه بسیار خود رفتار مراقبانه تری در پیش گیرند و خطر عبور جمعی از پلی با چنین وضعیت را به گردشگران یادآور شوند.<br />کوتاه سخن اینکه دادگاهها می توانند با تغییر الگوی معیار، درجه احتیاط منتظر از اشخاص، خصوصاً ارباب حرف و آنان را که تحت پوشش بیمه حوادثند، گسترش داده و دامنه مسئولیت آنان را توسعه دهند. روشی که اعمال آن در خصوص خسارات حادث از اشیاء غیر مقدور است . <br />ب- انتساب اضرار در خسارات ناشی از اشیاء<br />عمده ترین خسارات وارده به بشر، خسارات ناشی از اشیاء است . در واقع، « ندرتاًاتفاق می افتد که عمل مراقبانه شخصی که به تنهائی و بدون شیئی مادی اقدامی به عمل می آورد موجب خسارت شود». بدین لحاظ مسأله تسبیب در خسارات حادث از اشیاء در خور تأملی ویژه و محتارج قواعدی متفاوت از مسئولیت در خسارات ناشی از رفتار است.<br />اولاً : سختگیری در ارزیابی رفتارها، همیشه و در همه حال، طریقی مناسب در جهت حفظ حقوق خسارت دیدگان از اشیاء و استقرار مسئولیت بر تولید کننده یا مالک یا محافظ یا منتقل کننده آن اشیاء نیست. به عنوان مثال زماین که خسارت از دستگاه پیچیده یی ناشی شده باشد که علت خسارت آفرینی آن از هر تحلیل کارشناسانه یی خارج است. غیر ممکن است که با ارزیابی رفتار شخص بتوان در خصوص خطئی ای غیر خطئی بودن آن حکمی صادرنمود.»<br />به علاوه حتی اگر پذیرفته شود که رفتار خطئی عبارت از رفتاری است که منطبق با رفتار انسانی متعارف در همان وضعیت نباشد، عقلاء و خبرگان و متخصصین بسیرا دقیق هم قادر به پیش بینی و تمهید طرق اجتناب از بعضی حوادث و وقایع خسارت را نمی باشند. پس در این مواقع چگونه می توان حکم به تقصیر یا خطئی بودن رفتار آن خبره و متخصص داد. زمانی که حادثه از نقص غیر قابل پیش بینی شیئی ناشی شده و سازنده یا دارنده یا به کارگیرنده آن شیئی به لحاظ محدودیت توان انسانی قادر به یافتن یا پیش بینی بروز آن عیب نیست چگونه می توان گفت که او احتیاط لازم را مرعی نداشته و چون انسانی متعارف عمل نکرده است . <br />نمونه بارزی از محدودیت توان انسانی بر کشف عیوب اشیاء و مخصولات را در یکی از آراء قضائی مربوط به انتقال خون آلوده در کشور فرانسه می توان ملاحظه نمود.<br />قضیه آن بوده است که خون گیرنده یی بر اثر ابتلاء به بیماری ایدز فوت می کند بررسیهای به عمل آمده نشان می داد که او به لحاظ آلودگی خون به ویروس </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">HVI</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> دچار این بیماری گردیده است. اولیاء دم به طرفیت سازمان انتقال خون اقامه دعوی نمودند. دادگاه استیناف با ملاحظه این که در سال 1982 ( سال تحویل خون به بیمار متوفی) مرکز انتقال خون « تعهد احتیاط و مراقبت ،را فروگذار نکرده ، دعوی را در خور پذیرش ندانسته و آن را مردود اعلام می دارد. ولی دیوان عالی کشور یا نقض رأی صادره اظهار می دارد که مراکز انتقال خون مکلف به ارائه محصولی عاری از عیب و آلودگی هستند و تنها در صورتی می توانند از مسئولیت مبری گردند که مدال دارند منشاء خسارت ، عامل خارجی غیر منتسب به آنان است . <br />اگر اکنون و در این دوران با پیشرفت فنون بررسی خون، امر ویروس زدایی از خون ممکن است ، در زمانی که هنوز چنین ویروسی شناخته شده نبوده است چگونه می توان گفت که مسئولین مرکز انتقال خون مرتکب تقصیری شده اند. <br />پس بنابراین ملاحظات غیر ممکن است که تنها با حربه تقصیر و تکیه بر مسئولیت ناشی از خطا، انسانی را مسئول همه خطرات ممکن الحدوث از اشیاء دانست . در واقع، هر چند که انتظار احتیاط در رفتار، محتمل از افزایش است ولی به هر تقدیر محدود به حد امکان در عالم انسانی است و هیچ کس جز به احتیاطی معقول مأخوذ نمی باشد. <br />ثانیاً:احراز انتساب اضرار، در خسارات ناشی از اشیاءدر بیشتر حالات منطبق بر موازین عقلانی و نظرات کارشناسانه و مسأله یی موضوعی است. در واقع به محض دخالت شیئی در تحقق خسارت ، یعنی آن زمان که زیاندیده اثبات کند که شیئی ، وسیله و آلت بروز خسارت بوده است ، رابطه سببیت مفروض خواهد بود. با این حال متذکر می گردد که استقرار این فرض مطلق نبوده و در همه حال قابل تصور و اعمال نیست و لازم است میان حالات مختلف از قبیل اینکه آیا میان شیئی و محل صدمه تماسی حاصل گردیده است یا خیر و این که شیئی در حال حرکت بوده است یا ثابت و ایستا قائل به تفاوت شد. اگر میان شیئی و شخص مصدوم یا مال تلف شده برخورد و تماسی روی داده باشد علی الاصل فرض سببیت برقرار خواهد شد. نیز اگر مسأله راجع به شیئی در حال حرکت باشد برقراری رابطه سببیت سهل است. ولی در خصوص اشیاء ثابت مسأله چنین نیست. در این حالت به نظر می رسد که زیاندیده باید خطای دارند شیئی را ثابت کند. مثلاً چنانچه در شیشه یی ساختمانی بی عیب و منطبق با معیارهای ایمنی باشد و گذرنده یی بر اثر اصابت با آن صدمه ببیند ، مسئولیتی بر صاحب آن محل نیست. <br />پس ملاحظه می شود که احراز انتساب اضرار در خسارات ناشی از اشیاء ، بر خلاف خسارات ناشی از رفتار، علمی تر است و چندان به نظر عرف منوط و وابسته نیست.</span></p><p dir="rtl"></p><p></p> Sat, 21 Jan 2012 17:57:25 GMT http://www.hoghough87.blogsky.com/Comments.bs?PostID=26 محمدی http://www.hoghough87.blogsky.com/1390/11/01/post-26/ http://www.hoghough87.blogsky.com/1390/11/01/post-25/ <p><font face="B Nazanin" color="#1c1d21" size="5">الف- نظریه ی تقصیر<br />بر مبنای این نظریه، یک شخص زمانی .....</font></p><p dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1c1d21; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">مبانی الزامات خارج از قرار داد<br />در مورد اینکه به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت هایی است که به دیگران وارد می کند سه نوع نظریه وجود دارد: نظریه ی تقصیر، نظریه ی ایجاد خطر و نظریه های مختلط.<br />الف- نظریه ی تقصیر<br />بر مبنای این نظریه، یک شخص زمانی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالش است که در ارتکاب آنها تقصیر کرده باشد. به عبارت دیگر زمانی که یک شخص کاری را انجام می دهد و به خاطر آن کار، خسارتی به شخص دیگری وارد می شود «به شرط آنکه مقصر باشد» مسئول جبران خسارت وارد شده به شخص زیان دیده است. به این ترتیب، تا زمانی که ثابت نشود که انجام دهنده ی آن کار مقصر بوده، تکلیفی ندارد که خسارت های وارد شده به شخص زیان دیده را جبران کند. بنابراین روشن است که برای مقصر شناخته شدن یک شخص دو شرط لازم است:<br />1- شخص کاری را انجام دهد که نباید انجام می داده و یا از انجام کاری که موظف به انجامش بوده خود داری کند.<br />2- شخص قابلیت مسئول و مقصر شناخته شدن را داشته باشد. اشخاصی را که می توان مسئول اعمالشان دانست، اشخاصی هستند که توانایی درک خوبی از بدی را دارند و بر همین اساس مثلاً یک دیوانه اگر به مال شخصی خسارت وارد کند مسئول جبران خسارتی که وارد کرده است نخواهد بود.<br /><br />انتقادات وارد شده بر نظریه ی تقصیر<br />در اواخر قرن نوزدهم میلادی، زندگی انسانها پیشرفت های زیادی کرد. کارخانه های زیادی تأسیس شد و محصولات گوناگونی هم توسط آنها تولید و به بازار عرضه می شد. به واسطه ی همین پیشرفت های صنعتی، کارآئی نظریه ی تقصیر از دو جهت مورد تردید و انتقاد قرار گرفت:<br />1- هنگام کار در کارخانه ها تعدادی از کارگران صدمه می دیدند که معمولاً ناشی از بی احتیاطی خود آنها بود و کسی که کارگر را استخدام کرده بود در وقوع آن حادثه، تقصیری نداشت و در نتیجه مسئولیتی هم برای جبران خسارت وارد شده به آن کارگر بر عهده ی او نبود.<br />2- گاهی در دنیای صنعت حوادثی غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتاد که کسی در وقوع آنها تقصیری نداشت و در نتیجه، مسئولیتی هم برای جبران خسارت نمی توانست بر عهده ی کسی قرار داده شود.<br />به این ترتیب بود که سرمایه داران به واسطه ی فعالیت های صنعتی خود، سود های سرشاری می بردند ولی امکان اجبار آنها به جبران بسیاری از خسارت های وارد شده به اشخاص، بر مبنای نظریه ی تقصیر</span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1c1d21; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1c1d21; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">وجود نداشت.<br /><br />ب- نظریه ی ایجاد خطر<br />بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می آورد و باید خسارت هایی را که به دیگران وارد می شود، جبران کند زیرا او است که از منافع آن محیط بهره مند می شود. در واقع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگران وارد می کند به خاطر این نیست که او مقصر است بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او می رسد. بر مبنای این نظریه، سرمایه داران و صاحبان کارخانه ها که از فعالیت های خود سود فراوانی می بردند باید خسارات حاصل شده از آن را نیز جبران می کردند حتی اگر حوادث ایجاد شده به خاطر بی احتیاطی کارگران رخ می داد و یا امکان پیش بینی وقوع آن حادثه وجود نداشت.<br /><br />انتقادات وارد شده بر نظریه ی ایجاد خطر<br />مهم ترین انتقاد وارد بر این نظریه این است که اگر اشخاص بدون اینکه تقصیری کرده باشند مسئول جبران خسارت وارد شده به دیگران باشند، سرمایه داران به خاطر آنکه از مسئولیت های پیش بینی نشده در امان بمانند، از مشغول شدن به تولید و کار های صنعتی منصرف می شوند و کار های بی خطر را ترجیح می دهند و این باعث جلوگیری از پیشرفت و رونق اقتصادی جامعه می شود.<br /><br />ج- نظریه های مختلط<br />همان طور که بیان شد، هم نظریه ی تقصیر و هم نظریه ی ایجاد خطر، ایراداتی غیر قابل چشم پوشی دارند. بر همین اساس در قرن بیستم میلادی نظریه های مختلطی مطرح شدند که در واقع ترکیبی از هر دو نظریه ی تقصیر و نظریه ی ایجاد خطر هستند. بر طبق این نظریه ها شخص باید خسارت های وارد شده به دیگران را «که ناشی از تقصیر او باشد» جبران کند اما گاهی به طور استثنائی بی آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، مجبور است خسارت های وارد شده به دیگران را جبران کند.[<br /><br />اسباب (موجبات یا منابع)[16] الزامات خارج از قرار داد<br />بر اساس قانون مدنی عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار داد، پنج دسته اند:<br /><br />الف- دارا شدن غیر عادلانه[17]<br />در علم حقوق قاعده ای[18] به نام دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ کس نمی تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه ی قانون، چیزی را دارا شود.[19]<br />برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار بگیرد باید سه شرط وجود داشته باشد:<br />شرط اول- بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد.<br />شرط دوم- زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود.<br />شرط سوم- افزایش دارایی به صورت غیر قانونی باشد.[20]<br />بر اساس این قاعده در صورتی که شخصی چیزی را به صورت نا عادلانه به دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.[21]<br />البته قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده[22] اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد:<br />1- پرداخت نا به جا: مطابق ماده 301 قانون مدنی[23] کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است دریافت کند باید آن را به مالکش برگرداند. ماده 302 قانون مدنی[24] هم با بیان دیگری این مطلب را تأیید می کند. بر طبق این ماده اگر شخصی که به اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.[25]<br />2- اداره ی مال غیر: بر طبق ماده ی 306 قانون مدنی[26] اداره ی مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می دهد.[27] در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره ی مال غیر پرداخته است «مدیر» می گویند. مدیر با وجود اینکه قرار دادی با صاحب مال نبسته است می تواند هزینه هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده از مالک آن مال مطالبه کند.[28] البته همان گونه که اشاره شد برای اینکه مدیر بتواند این هزینه ها را مطالبه کند شرایطی وجود دارد:<br />شرط اول- مدیر بدون اینکه قرار دادی با مالک مال بسته باشد، اقدام به اداره ی آن مال بنماید.<br />شرط دوم- مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد.<br />شرط سوم- عدم دخالت مدیر و یا تأخیر او در اداره ی آن مال باعث ضرر مالک مال شود.<br />شرط چهارم- مالک مال، مدیر را از اداره ی آن مال منع نکرده باشد.[29]<br /><br />ب- غصب و آنچه در حکم غصب است<br />غصب در لغت به معنی زور و ستم است و در اصطلاح زمانی است که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب در باره ی آن اجرا می شود.[30] برای مثال اگر شخصی در خانه ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه ای را برای مدت یک سال اجاره کند و بعد از یک سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، هم چنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است.[31]<br />به شخصی که مال شخص دیگری را غصب کند «غاصب» و به چیزی که غصب شده است «مغصوب» می گویند.[32]<br />برابر ماده ی 311 قانون مدنی[33] غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده باشد و یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند.[34] اما اگر مال غصب شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد که مالی شبیه مال ازبین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد موظف است که قیمت (بهای) آن مال را به صاحبش بدهد.[35]<br /><br />ج- اتلاف<br />اتلاف در لغت به معنی تلف کردن است[36] و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از بین می برد چه از روی عمد و چه به صورت غیر عمد. منظور از «به طور مستقیم» این است که باید این کار را بی واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. مثلاً اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن کننده ی آتش، اتلاف محسوب نمی شود.[37] بر طبق ماده ی 328 قانون مدنی[38]، شخصی که مال دیگران را تلف کند مسئول و ملزم به جبران آن است.[39]<br /><br />د- تسبیب<br />تسبیب در لغت به معنی فراهم کردن سبب است[40] و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند[41] و یا اینکه شخصی پوست میوه اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. بر طبق ماده ی 331 قانون مدنی[42] شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده است، ملزم است که آن را جبران کند.[43]<br /><br />ه- استیفا<br />استیفا در لغت به معنای گرفتنِ کامل چیزی است[44] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه شخصی از مال دیگری با اجازه ی او و یا از عمل دیگری با اجازه ی انجام دهنده ی عمل بهره مند شود، «بی آنکه قرار دادی میان طرفین وجود داشته باشد». پس استیفا (بهره مند شدن)[45] یا از مال یک شخص است و یا از عمل یک شخص.[46] مثلاً اگر شاگردی با اجازه ی استاد در کلاس حاضر شود و از عمل او (تدریس) بهره مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این کار را انجام دهد، شخص دستور دهنده[47] اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده است و ملزم به جبران آن می باشد.[48]<br /></span></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">مقدمه مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت وارده به غیر است. جهت ایجاد این مسئولیت گاه نقض تعهدات قراردادی است و گاه تخطی از تکلیفی عرفی و قانونی لذا مسئولیت مدنی در معنای عام خود مشتمل بر هر دو مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است . لیکن مسئولیت مدنی در معنای خاص ، مفید الزام به ترمیم و تدارک خسارات غیر معنون به عناوین جزائی حادث در خارج از روابط قراردادی است و به نظر می رسد که عمده قواعد و اصول ناظر بر این شاخه از مسئولیت بر مسئولیت قرار دادی نیز حاکم است .<br />حقوق مسئولیت مدنی، که یکی از مهمترین و پردامنه ترین شاخه های حقوق است . در کشور ما فاقد نظامی به هنجار و مقرراتی سازگار است. در واقع، وجود قوانین متشتت و گاه متعارض در این خصوص- که از آن جمله است مقررات قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">- حقوق مسئولیت مدنی ما را با ابهامات و اشکالات فراوان مواجه ساخته است. <br />حل مشکل و تمهید مقرراتی سخته، که متضمن طریقی بایسته در جبران خسارات عارض بر جان و مال افراد باشد ، منوط به بازنگری همه قوانین متفرق ناظر به مسأله و بازنویسی متنی مبتنی بر اصول است. بی شک در این راه یکی از اهم اقدامات رفع تنافر میان مقررات قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی است. چه قانون مدنی در مبحث اتلاف ، صرف تلف مال غیر را موجب استقرار ضمان بر موجد خسارت دانسته و آن یک ، با ادعای تکمیل مقررات قانن مدنی ، مبنای عاقلانه و عادلانه سابق را ندیده انگاشته و بی هیچ تمیز و تفکیکی در منشاء ضرر، نظام مسئولیت را یکسره بر خطا بنیاد نهاده است. با این حال از آنجا که خسارت جز به سببیت حاصل نمی شود، به نظر می رسد که تساهل معمول در وضع این قانون ریشه در تفسیر غالب از مقررات تسبیب مندرج در قانون مدنی دارد که بر اساس آن ، شرط استقرار مسئولیت در تسبیب ، اثبات تقصیر فاعل زیان دانسته شده است پس صواب آن است که منشاء تیرگی در منطوق قانون مسئولیت مدنی را در تلقی رایج از مفهوم تسبیب مذکور در قانون مدنی بجوییم و با اثبات بی اساسی این نظریه تحکمی مبانی و تقویت ظرفییت این مصدر اصیل ضمان بکوشیم تا کار از اساس به سمان شود.<br />در واقع قانون مدنی در باب دوم از ققسمت دوم که متضمن بیان الزامات خارج از قرارداد است ، اتلاف و تسبیب را دو موجب از موجبات ضمان قهری نام برده است. با آن که به نظر نمی رسد شرط تحقق مسئولیت ناشی از اتلاف و تسبیب متفاوت باشد اما مشهور در میان حقوقیین ، وجود تفاوت در این دو زمینه است. حسب این نظر، در اتلاف نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان نیست اما در تسبیب . شرط مطالبه خسارت آن است که تقصیر عامل ورود ضرر اثبات شود. گروهی به این نیز بسنده نکرده و افزوده اند که قانون مدنی ایران در مورد اتلاف از نظریه خطر پیروی نموده است ولی در تسبیب از نظریه تقصیر . در این سخنان ، تلخ تنها نه آن است که مأخذ اتلاف مقرر در قانون مدنی نظریه خطر پنداشته شده </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">–</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> تا گفته شود که اساس این مقررات متون اسلام و نظرات مشهور فقهی است نه حقوق غرب و لذا دین اسلام که واضع قاعده اتلاف بوده و با ارتقاء ارزش مال مسلمان در حد جان او، عامل یا مسبب تلف یا نقص اموال غیر را مسئول تدارک و جبران آن زیان دانسته، نمی تواند ملهم از نظریه یی برآمده از غرب قرن حاضر باشد- بلکه تلخ ابتنای قاعده تسبیب در نظریه تقصیر هم هست. در واقع، در این نظر با تصور گونه هایی از تسبیب که در آنها، لاجرم، تحقق خطا معیار عرفی و منطقی انتساب اضرار به غیر است، مسئولیت ناشی از سببیت به یکباره بر خطار استوار شده است. نتیجه تأسف آور قبول این نظر ، ناکارایی قاعده تسبیب در جبران بسیاری از خسارتها است. <br />در واقع، در حالی که رویه قضائی فرانسه، که قرنها مبنای مسئولیت عامل زیان را در تقصیر می جسته، در پی افزایش حوادث و سوانح ناشی از وسائل صنعتی و محصولات و تولیدات خطر آفرین جدید و نیز صعبوت اثبات خطای تولید کنندگان و عرضه کنندگان آنها، با تفسیری هشیارانه از متون قانونی خود زیرکانه از ضرورت وجود عنصر خطا در تسبیب چشم پوشیده و از اوایل قرن حاضر به یاری خسارت دیدگان حوادث ناشی از ایاء شتافته است، صواب آن نیست که ما قاعده پرتوان تسبیب را چنان تعبیر کنیم که وقع آن جز به اثبات خطای عامل زیان راست نباید.<br />ایضاح مطلب مستلزم بیان قاعده مسئولیت به لحاظ ایراد خسارت ( فصل اول) و بررسی اتلاف به عنوان گونه یی از تحقق تسبیب ( فصل دوم) ، و نیز لزوم تفکیک در شرط انتساب اصرار به اعتبار منشاء پیداش خسارت است ( فصل سوم) <br />فصل اول<br />مسئولیت به لحاظ ایجاد خسارت <br />یکی از اسباب مسلم موجد ضمان ، ایراد خسارت به غیر است. این سبب در فقه اتلاف نام دارد. قاعده اتلاف نه فقط بر خسارات وارده به اموال بلکه بر خسارات عارض به ابدان نیز حاکم بوده و مضافاًدر آنچه ناظر به اموال است ، اتلاف علاوه بر عین ، منافع و نیز ازاله اوصاف کمال عین را هم در بر می گیرد. <br />برای اثبات شرعی ضمان اتلاف و لزوم جبران خسارت به آیات و اخباری چند استناد شده است ه از آن جمله است آیه شریفه « و من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و خیر « لاضرر» و نیز خبراحترام مال غیر و نیز عبارت « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» که از مضمون روایات بسیار در موارد رهن عاریه، ودیعه و مضاربه استنباط و اصطیاد شده ، و به اصطلاح از قواعد متصیده است.<br />اما متصرف از این اخبار شاید بتوان گفت که مهم ترین دلیل مستند ضمان اتلاف ، قاعده عدل و انصاف است. چه عدالت ایجاب می کند که هر کس ضرری به غیر وارد سازد آن را جبران کرده و از عهده زیان وارده برآید. به این دلیل بلوغ و عقل و اراده و اختیار در تحقق ضمان دخالت نداشته و صرفاً با احراز انتساب اصرار به شخص ، منتسب الیه مکلف به جبران خسارت خواهد بود. به عبارت دیگر ضمان از احکام وضعی است و اگر طفل یا دیوانه یا غیر قاصد نیز خساراتی به غیر وارد نماید مسئول جبران آن خواهد بود. <br />قانون مدنی نیز در ماده 228 با تبعیت از نظرات مشهور فقهی مقرر داشته است « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است» مطابق ماده مرقوم نیز صرف اتلاف مال غیر موجد مسئولیت عینیاست و صغر یا جنون متلف موجب معافیت او از مسئولیت نخواهد بود.<br />فقها و حقوقدانان با باریک بینی در کیفیت تحقق اتلاف ، اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب را از یکدیگر باز شناخته و گفته اند :«الا تلاف قدیکون بالمباشرة و فدیکون بالتسبیب».<br />الف- اتلاف به مباشرت<br />در توضیح مباشرت در اتلاف گفته شده است که « المراد بالمباشرة ایجاد علة التلف کالقتل و الاکل و احتراق» . پس مباشرت در اتلاف ایجاد علت تلف است. یعنی شخص، بح حسب ظاهر، مستقیماً مبادرت به ایجاد خسارت می نماید و ملاک در تحقق آن صحت انتساب خسارت به فاعل است ولو آن که وی قصد اضرار نداشته ابشد.<br />استاد دکتر جعفری لنگرودی تحقق اتلاف را مقید به آن دانسته اند که « فعل منشاء اتلاف به وسیله خود فاعل به هدف هدایت شده باشد، ( مانند تحریک سگ درنده به دریدن لباس عابرین) با فعل مزبور مستقیماً( به وسیله آلت یا بدون آلت) به هدف وارد شده باشد( مانند شکستن پنجره دیگری با سنگ یا با دست )».<br />ب </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">–</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> اتلاف به تسبیب<br />تسبیب مأخوذ از سبب است. سبب در لغت به معنای رسن و وسیله نیل به چیزی دیگر و در اصطلاح عبارت از حادثه یی است که حسب قضاوت عرف منشاء ورود خسارت به غیر است. گفته شده است که کلمه سبب در تسبیب واجد دلالت فلسفی خود نیست. چه در اصطلاح فلسفه سبب عبارت از امری است که از وجود آن وجود و از عدمش عدم لازم آید. حال آنکه سبب در تسبیب الزاماً موجد خسارت نیست بلکه عادتاً زمینه وقوع تلف را فراهم میسازد.<br />با این حال در تعریف سبب بین فقها اختلاف است. به نظر می رسد که ریشه اختلاف آن باشد که در بسیاری از موارد تحقق تسبیب منوط به تشخیص عرف است و چون خسارت عالباً زاییده اسباب متعدد و از جمله گاه نحوه رفتار خسارت دیده است ، پس در همه حال به آسانی توافق کلی عرفی بر صحت انتساب خسارت به یکی از آن اسباب فراهم نمی شود و بر این اساس ارایه تعریفی جامع و مانع از تسبیب دشوار می نماید. <br />صاحب شرایع در مبحث دوم کتاب دیات، تسبیب را چنین تعریف کرده است :« ما لو لاه لما حصل التلف لکن علة التلف غیره» یعنی آنچه که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علت تلف چیزی غیر از آن است» و علامه در قواعد به سبب نوعی که به حسب عادت زمینه ایجاد خسارت را فراهم می سازد توجه نموده و تسبیب را چنین تعریف کرده است که « السبب ایجاد مایحصل التلف عنده اذا کان السبب مما یقصد لتوقع تلک العلة» <br />در متون اخبار و احادیث مستند ضمان مسبب اتلاف ، لفظ سبب یا تسبیب استعمال نشده بلکه این اخبار متضمن بیان مواردی است که منتهی به فرض سببیت در ایجاد خسارت می گردد وبه موجب ملاک حاصل از آن ، مسبب ضامن جبران خسارت است. از آن جمله است روایت منقول از حضرت امام صادق(ع) که در پاسخ مسائلی که پرسیده بود اگر کسی چیزی در راه دیگری قرار دهد به طوری که مرکب شخصی در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین زند حکم قضیه چیست فرموده اند:« کل شبی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه». و نیز روایت نبوی « من اخرج میزاباًاو کنیفاً او اوتد وتداً او اوثق دابة او حفر شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب فعطب فهوله ضامن»<br />از مجموع این مطالب چنین برمی آید که این تعاریف مبتنی بر مصادیقی بوده است که در آنها منشاء ظاهری خسارت، رفتار خسارت دیده است اما در نهایت علت واقعی آن امر دیگری است .مانند آنکه شخصی در خیابانی گودالی حفر کند و آن را بدون سرپوش رها سازد و کودکی به هنگام دویدن در آن افتاده و مصدوم شود. در اینجا هر چند علت ظاهری خسارت، رفتار مصدوم است لیکن در نظر عرف اگر آن حفره نمی بود این خسارت حاصل نمی گشت. پس عمل آن شخص سبب بروز خسارت است به همین جهت در تعریف سبب گفته شده است : « هر گاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند آنکه بین عمل او و خسارت حاصله واسطه ای نیست او را مباشر گویند و دیگری ( یا دیگران) که بین او و خسارت حاصله، عمل مباشر واسطه شده است سبب نامیده می شود».<br />تسبیب در امور جزائی هم مطرح است . قانون مجازات اسلامی مواد 316 الی 367 پنجم را به بیان این امر اختصاص داده، و پس از اینکه در ماده 316 قانون مزبور مقرر می دارد:« جنایت اعم اینکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود».، در ماده 317 همان قانون تسبیب را چنین تعریف نموده است:« تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماًمرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند وو کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند»<br />به نظر می رسد که تفکیک اتلاف به اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب مبتنی بر ملاحظه عملی بداهت انتساب علت خسارت به شخص یا تردید اولیه در این انتساب ، به لحاظ جمع اسباب محتمل التأثیر، بوده باشد. لیکن به مرور ایام ثمره ملاحظه، خود معیاری متضمن آثار تلقی شده و در نهایت چنان گشته است که گاه جامع بین این دو صورت ، که «اتلاف » بوده باشد، از عنوان «اتلاف به تسبیب » حذف گشته و عناوین « اتلاف» و «تسبیب» چون دو مقوله منفصل به جای آن نشسته و عده ای نیز تحقق تسبیب و شرط مسئولیت ناشی از آن را از اتلاف متمایز یافته و تفاوت آن دو را به شرح زیر بر شمرده اند :<br />1-در اتلاف شخص بالمباشره و بدون واسطه موجب بروز خسارت می گردد ، در حالی که در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر ورود خسارت نیست بلکه به واسطه امری مسبب تلف مال غیر می شود.<br />2- در اتلاف، ضرورتاً خسارت باید از طریق فعلی مثبت بروز یابد حال آنکه درتسبیب ، خسارت می تواند ناشی از فعل مثبت یا منفی باشد.<br />3- در اتلاف شرط استقرار مسئولیت بر شخص تحقق تلف است به احراز خطای متلف لذا چنانچه شخصی با رعایت همه احتیاطات، شکاری را هدف گیرد ولی گلوله به حیوان غیر اصابت نماید، شکارچی مسئول خسارت وارده است اگر چه تقصیر ننموده باشد. حال آنکه در تسبیب ، شخص وقتی مسئول ورود خسارت است که مرتکب خطایا تقصیر شده باشد. یعنی عواقب عمل خود را که نوعاً قابل پیش بینی است ملحوظ نداشته و خسارت در نتیجه مسامح او حادث شده باشد. ماند آنکه زنجیر سگ خود را محکم نبسته و سگ رها شده به عابرین حمله کند.<br />فرض دو قاعده درنحوه بروز خسارت و تفریق اصول حاکم بر قاعده تسبیب از اتلاف خود منشاء بروز مشکلات عدیده یی است . چه شک نیست که اغلب خسارات به سببیت و از طریق اشیاء و محصولات یا از نقص آنها ناشی می شود و لذا ابتنای مسئولیت ناشی از تسبیب ، در همه حال و منصرف از منشاء خسارت، برخطا موجب خواهد شد که ترمیم خسارت زیاندیدگان اگر نه غیر ممکن، لااقل بسیرا دشوار شود بی سببی چنین تفکیک و تفریقی است که به تسهیل خسارت خسارت دیدگان منجر خواهد شد.<br />فصل دوم<br />اتلاف مصداقی از قاعده تسبیب<br />در اتلاف ،آنچه به حکم عقل موجب ضمان می گردد بروز تلف و شرط مسئولیت نیز انتساب خسارت به شخص متلف است، اماچون نیک نگریسته شود دریافته خواهد شد که وقوع تلف هم جز به سببیت حاصل نمی شود. چه همچنان که استاد ارجمند آقای دکتر گرجی اظهار نموده اند:« اتلاف از مسببات تولیدیه است و مج=حال است مستقیماًو بدون واسطه انجام پذیرد.» پس اگر کسی با دست خویش لباس دیگری را پاره کند یا به غفلت پا بر طرف بلورین غیر نهد و آن را بشکند باز می توان دست و پای او را « واسطه » و « وسیله» ورود خسارت دانست . <br />پس جهت مسئولیت در هر دو عنوان، سببیت اتلاف است ، نهایت آنکه در اتلاف انتساب خسارت به شخص چنان بدیهی است که در بادی امر قناعت عرفی بر مسئول دانستن او حاصل می شود. جهت این بداهت نیز، که در قید « بالمباشره» متصل به اتلاف نتجلی یافته، سهولت احراز رابطه میان خسارت و فعل یا ترک فعل عامل است.<br />در واقع قید« بالمباشره» در اتلاف مبین نفی دخالت سبب یا اسباب دیگر در بروز تلف و قطعیت انتساب خسارت به عاملی مشخص است نه رکنی از ارکان تحقق اتلاف چنانکه اگر شخصی با پرتاب سنگ سنگ شیشه اتومبیلی را شکند عقلاًو در بادی امر امکان طرح علل و اسبابی دیگر در حدوث شکستگی مبتنی است لذا خسارت به روشنی قابل انتساب به پرتاب کننده سنگ بوده و مسئولیت بر او مستقر می شود .<br />لیکن با بروز خسارت و به محض امکان دخالت چند سبب قابل انتساب به اشخاص متعدد، مسأله بررسی میزان تأثیر اسباب ممکن التأثیر مطرح می شود. این اقدام مقدمه صدور حکم عرفی بر انتساب خسارت به یکی از از اسباب بوده و مالا منتهی به استقرار رابطه سببیت میان خسارت و سبب یا اسباب مؤثر خواهد شد. لذا با بطلان این قول که در اتلاف تلف بدون واسطه از متلف صادر می گردد، نمی توان گفت که اتلاف گاه به مباشرت است و گاه با ایجاد سبب چرا که در هر حال اتلاف نیز با واسطه و سبب صورت می گیردو لاجرم احراز رابطه سببیت شرط استقرار ضمان است .<br />مبنیاً بر آنچه گفته شد بحث اقوائیت سبب از مبارشت ، که خود از توابع تفریق بلادلیل حکم تسسبیب از اتلاف است ، فن کشف توجه خسارت به یکی از چند شخص محتمل الانتساب است اقوائیت سبب از مباشرت مبین امری جز انتفاء یا ضعف اسناد ضرر به یکی از اسباب ( مباشرت ) و انتساب قطعی یا قوت اسناد آن به سبب دیگر نیست س میزان صحت و قوت اسناد خسارت به یکی از اسباب ممکن التأثیر است. در واقع ، اصولاًقبل از بررسی میزان تأثیر اسباب محتمل التأثیر در ایجاد خسارت نمی توان حکم به اقوائیت یکی ( مباشر یا سبب ) داد و در صورت بررسی و سنجش و بیان نظر بر قوت تأثیر یکی از اسباب عمل انجام یافته چیزی جز بررسی و تشخیص سبب مؤثر در حادثه نیست. لذا اگر شخصی با نهادن کبریت در دست کودکی غیر ممیز او را بیاموزد یا هدایت کند که خانه یا کالای دیگری را به آتش کشد، علت معافیت فاعل از مسئولیت و استقرار ضمان بر آن دیگری قوت تأثیر عمل این یکی از منظر عقل و عرف است . <br />چون فقط تلف ( یعنی نتیجه عینی عمل) موجب ضمان است روا نیست که نتیجه موجد مسئولیت خود به عنوان قاده یی خاص معرفی شودو عنوان مستقل مباشرت به خود گیرد تا برآن اساس گفته شود چنانچه در انتساب تلف به شخص تردید ی نباشد، مانند آنکه کسی با سنگ شیشه پنجره یی را بشکند یا با چاقو لاستیک اتومبیلی را پاره کند، برای مسئول دانستن او نیازی به اثبات خطای وی نمی باشد لیکن اگر از میان چند عامل محتمل التأثیر در بروز تلف ، یکی چنان مؤثر باشد که عقل یا عرف تلف را مستند به آن بداند الزاماًخطای این یک باید ثابت شود.<br />در فقه نیز نص مبنای مسئولیت امر واحدی است که مقررات اتلاف و تسبیب از همان نص استخراج گردیده و بر نصی واحد نمی توان دو مبنای حقوقی منظور نمود. به این دلیل در فقه نیز اتلاف به تسبیب و مباشرت از حیث احکام و آثار با یکدیگر تفاوتی نداشته و در نهایت تحقق صحت انتساب خسارت به شخص ، ملاک استقرار ضمان است همجنان که صاحب عناوین بیان داشته است :«لما کان منشاء الضمان هو الاتلاف علی ما یطهر من التنص و الفتوی فنا المدار علی صدق المتلف عرفاً و تحدید هم بالمباشر و السبب و نحوذ لکت انما هو لضبط ما یصدق علیه العرف و لالم یدل علی المباشرهو التسبیب و تقدم احد هما علی الاخیر عند الاجتماع فینبغی ان یجعل المعیار الصدق العرفی ».<br />به علاوه اگر تحقق تسبیب وابسته به نظر عرف است بی شک این داوری نمی تواند دوگانه باشد. جایی که عرف، صغیر یا مجنونی را که به لحاظ فقدان قوع ممیزه و قابلیت مسئولیت ، امکان ارتکاب خطا ندارد مسئل خسارات وارده می داند چگونه مسئولیت مسبب ورود زیان را موکول به اثبات خطای او می داند. <br />از سوی دیگر چون تلف جز از راه سببیت حاصل نمی شود. مقنن نیز نمی تواند نحوی از سببیت را بدون اثبات خطا قابل جبران بداند و نحو دیگری از آن را با همان منشاء یا اثبات خطا به این لحاظ قانون مدنی نیز در ماده 331 حکمی را که در ماده 328 در باب اتلاف ذکر نموده در مورد تسبیب بیان کرده و مقرر می دارد« هر کس سبب تلف مالی بشود ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهد ه نقص قیمت برآید.»<br />پس ملاحظه می شود که بر خلاف نظر بعضی از حقوقدانان که تسبیب مذکور در این ماده را مبتنی بر تبصیر دانسته اند، ماده مرقوم نه در مقام بیان شرط تحقق مسئولیت ناشی از تسبیب بلکه متضمن بیان مسئولیت در صورت سببیت در خسارت و نیز لزوم جبران خسارات ناشی از تلف یا نقص یا عیب مال است . لذا پس از اثبات تحمل خسارت آنچه ضروری است تحقق عرفی انتساب خسارت به فاعل یا احراز رابطه سببیت است. اما آیا در تسبیب احراز تقصیر در همه حال شرط انتساب خسارت به فاعل زیان است ؟ گروهی از حقوقیین بر این عقیده اند.<br />استاد جفعری لنگرودی ضمن یکی دانستن مبنای مسئولیت اتلاف و تسبیب و غلط دانستن عقیده به اینکه در تسبیب تقصیر شرط مسئولیت است، اظهار داشته اند : آنچه هست اینکه در مورد اتلاف انتساب اضرار بدون وجود تقصیر محقق است اما در تسبیب، وجود تقصیر شرط عرفی انتساب اضرار است.<br />به نظر می رسد که این عقیده به نحو مطلق در خور پذیرش نباشد. چه تقصیر نه شرط تحقق انتساب اضرار در همه موارد تسبیب بلکه شرط لازم انتساب در خسارات ناشی از رفتار است و در خصوص خسارات ناشی از اشیاء ، تحقق انتساب اضرار بی احراز تقصیر ممکن می باشد. پس مناسب آن است که تسبیب را به اعتبار منشاء بروز آن تقسیم کرده و چگونگی احراز رابطه سببیت را به اعتبار مصدر خسارات بررسی نماییم.<br />فصل سوم <br />لزوم تفکیک در شرط انتساب اضرار<br />وجود رابطه سببیت یکی از اقتضائات عقلی استقرار مسئولیت است. این شرط در مرحله مسئولیت، و در وجه مثبت، خود را بدین گونه نمایان می سازد که خسارت دیده برای مطالبه غرامت باید وجود رابطه سببیت را بین خسارت و امری که قانون بر آن مسئولیت بار ساخته( اعم از امر خطئی یا غیر آ“ ) اثبات کند. هیچ کس مسئول جبران خسارت غیر نیست مگر اینکه زیان دیده اثبات کند که خسارت مربوط به اوست . بدین ترتیب بنیان مسئولیت چه خطا باشد چه امر موجد خطر، اثبات رابطه سببیت ضروری است. با این حال به نظر می رسد که مسأله احراز رابطه سببیت به حسب منشاء ضرر، و این که خسارت زاییده نحوه رفتار باشد یا پدید آ,ده از اشیاء متفاوت است. به این چهت بررسی نحوه انتساب اضرار در خسارات ناشی از این دو سبب ضرور می نماید.<br />الف- انتساب اضرار در خسارات ناشی از رفتار<br />اصل آن است که هر کس خود متعهد به رعایت ایمنی و حفظ اموال خویش و نیز مسئول خسارت ناشی از عمل خود می باشد. پس هرگاه منشاء زیان وارده به جان و مال شخص صرفاً غفلت یا رفتار غیر معقول و غیر متعارف زیان دیده باشد طرح دعوی به مطالعه غرامت از غیر ناممکن خواهد بود. به نظر می رسد که مبانی این قاعده از یک سو، اصل اختیار در نحوه رفتار و از سوی دیگر اصل عدم سلطه افراد بر یکدیگر و نیز اصل برائت است در این اساس هیچ کس جز به موجب عقدی از عقود یا تکلیفی عرفی و قانونی، تعهدی به مواظبت از غیر یا مراقبت بر اعمال و رفتار دیگری به منظور صیانت وی از خطر یا محافظت از اموالش را ندارد. پس چنانچه کسی در حین راه رفتن غافلانه قدم بردارد و پایش بلغزد و بیفتد وخود یا مالی که بهمراه دارد خسارت ببیند نمی تواند جز خویش کسی را مسئول حادثه بداند.<br />چون چنانکه گفته شد، غرامت ناشی از عمل هر کس بر اوست و اینکه از سئوئی ؛ رفتار متعارف غیر ار نمی توان منشاء خسارت دانست و از سویدیگر اصل هم بر به هنجار بدن رفتارهاست، پس چنانچه خسارت دیده یی مدعی خلاف این اصول باشد اثبات ظهور رفتار خطئی از ناحیه غیر و تأثیر آن در بروز خسارت وارده به عهده او خواهد بود .<br />با توجه به آن چه گفته شد به نظر می رسد که اغلب تعریفات ارائه شده از تسبیب و نیز این نظر که در تسبیب شرط انتساب اضرار، احراز تقصیر عامل است ناظر به مصادیقی باشد که خسارت از تقارن رفتاز زیاندیده و رفتار غیر حادث می گردد. چه فی المثل وقتی در نظر ساحب شرایع تسبیب آن است که «ما لولاه لما حصل التلف . لکن علة التلف غیره»، پیداست که تعریف مبتنی بر مصداقی است در آن علت مستقیم بروز خسارت رفتار زیاندیده است یا ، باری ، رفتار خسارت دیده نیز به عنوان زمینه وقوع خسارت قابلیت طرح دارد. مانند آن که یکی دیگری را بترساند و این یک به سبب ترس، بی خودانه بدود و در حین دویدن بیفتد و صدمه بیند، در تقارن این دو رفتار، بی شک ترساندن سبب بروز خسارت است چه اگر نمی بود این دویدن شتابناک نیز ظاهر نمی گشت با این حال علت ظاهری سقوط و صدمه، منتسب به آن ترسنده گریزنده است. والا چنانچه فی المثل صاحب باغی برای پراندن گنجشکهای نشسته بر درختان گیلاس باغ خود سنگی بیندازد و آن سنگ به اتفاق ، به چشم عابری که در حال گذر از کنار دیوار باغ است اصابت نموده و او را مصدوم کند، بسبب خسارت سنگ رها شده است </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">–</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> که اگر نمی بود خسارت حادث نمی شد- و با این حال علت تلف نیز غیر از آن و از جمله عمل متعارف مصدوم در گذر از جاده کنار باغ ، نیست. <br />پس معیار انتساب اضرار در خسارات ناشی از رفتار، احراز تقصیر عامل زیان است. با این حال صف احراز خطا کافی برای برقراری رابطه سببیت بین خطا و خسارت نیست. آنچه لازم است اثبات این امر است که خطای شخص چنان نقشی در ایجاد خسارت داشته است که بدون آن خسارت حادث نمی شد.<br />عملاً، در اغلب موارد، اثبات خسارت و خطای طرف متضمن رابطه سببیت میان خطا و خسارت نیز خواهد بود. لیکن این مسأله قطعیت نداشته و بسیار می شود که تحمل خسارت و وقوع خطا هر دو ثابت باشند بی آنکه خطا سبب آن خسارات تلقی شود ، چنانکه اگر تولید کننده محصولاتی شیمیائی ، محلولی سمی را بر خلاف مقرارت شغلی بفروشد بی شک مرتکب خطا شده است. اما او مسئول خودکشی خریداری که عمداًخود را با این محلول مسموم نموده نمی باشد. پس کافی نیست که طرف خسارت دیده خطای مدعی علیه و تحمل خسارت را اثبات کند بلکه باید وجود رابطه مستقیم سببیت بین خطا و خسارت را هم ثابت نماید.<br />به نظر می رسد که احراز انتساب ضرر به تقصیر و قناعت بر وجود رابطه سببیت میان خطا و خسارت مسأله یی حکمی است که تشخیص آ“ با عرف و طبایع سلیم است. و به هر حال چون این امر موقله ای نظری و وجدانی است گاه مصلحت و عدالت ایجاب می کند که مراجع قضائی با تعابیری ظریف خطای غیر مؤثر را زمینه بروزخسارت دانسته و با تلقی سببیت از آن به یاری و حمایت مصدوم یا بازماندگان مقتول بشتابند. نمونه یی از این گونه تعابیر و نیز تفاوت انظار حقوقدانان در احراز رابطه سببیت میان خطا و خسارت را به روشنی می توان در رأی اصراری شماره 17- 15/8/1375 دیوان عالی کشور ملاحظه نمود.<br />خلاصه واقعه این بوده است که متهم که فرماندهی پادگانی در تبریزرا به عهده داشته است دستور می دهد که آهن آلات ناشی از بمباران هواپیماهای دشمن بعثی، از جمله کانتینرهای تخریب شده، را پس از تقسیم به قطعات کوچکتر با تراکتور تا لبه پرتگاهی حمل نموده و در آنجا سربازان پادگان ، با وسایلابتدایی مانند طناب آنها را به داخل گودالی سرنگون نمایند.این عمل تا پایان وقت اداری ، هنگامی که سربازان یکی از قطعات سنگین کانتینر را به داخل گودال می لغزانند قطعه مذکور بر اثر سنگینی و لنگر انداختن به محل اولیه بر میگردد و سربازی زیر آن مانده و بر اثر قطع نخاع فوت می شود کارشنای دادگستری با بازدید از محل وقوع حادثه، علت آن را چنین اعلام می دارد: وسیله حمل انتخاب شده ( تراکتور) و همچنین سرنگونی قطعات توسط افراد در گودال از نظر فنی طریقه مناسبی نبوده ون با توجه به وزن می بایست از دستگاههای مناسبی استفاده می شد و در قسمتی دیگر از نظریه خود نیز به عدم رعایت مقررات حفاظت و ایمنی در هنگام حمل و سرنگونی وسایل حمل شده اشاره می نماید: <br />پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامی یک آذربایجان شرقی ارسال می شود و دادگاه پس از انجام دادرسی به این استدلال که :<br />« ( ه(هرجند) امکان استفاده از دستگاههای مکانیکی وجود داشته و در این امر قصور شده ولی این قصور در حدی که رابطه سببیت عرفی را که در چنین مواردی ملاک تشخیص است ، محقق نمی سازد و یا به عبارت دیگر ما بین افعال و یا ترک فعلهای متهم و وقوع حادثه منجر به فوت مراحلی گشذته که از انتساب عرفی حادثه به سبب ، جلوگیری می نماید و اساساً هیچ رابطه منطقی نیز میان این ترک فعلها و حادثه مزبور وحود نداشته که مؤید آن عدم وقوع حادثه در مراحل قبلی بوده است و نیز هر جا که میان سبب و فعل واقع شده ، اراده واختیار فاصله ایجاد کند انتساب عرفی منتفی خواهد بود، که در مانحن فیه، سربازان که افراد مختار و صاحب اراده بوده اند، می بایستی حین انجام کار رعایت جوانب احتیاط را در حد وسع و توانشان می نمودند که اگر در این مورد کوتاهی و قصوری از جانب آنها انجام پذیرفته متهم در آن سهمی ندارد»، رابطه عرفی میان سبب و فعل واقع را احراز نکرده و رأی به برائت متهم صادر می نماید.<br />بر اثر تجدید نظر خواهی اولیای دم پرونده به دیوان عالی کشور و به شعبه سی و یکم ارسال می شود و شعبه مزبور، به استناد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی اجمالاًمبنی بر اینکه اگر فعل بر اثر عدم رعایت مقررات مربوط به امری واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه اتفاق نمی افتاد و نیز نظریه کارشناس که عدم رعایت مقررات ایمنی در واقعه را تصریح کرده است ، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقص کرده و پرونده را به شعبه اول دادگاه نظامی استان آذربایجان شرقی ارسال می نماید.<br />دادگان مرقوم پس از ختم رسیدگی چنین استدلال می نماید که مورد ا ز مصادیق تزاحم موجبات است و بر فرض که از نظر کارشناس رسمی دادگستری مقررات حفاظت و ایمنی در هنگام حمل و سرنگونی وسایل حمل شده در گودال جهت گروه حمل مراعات نشده و منظور نگردیده است النهایه فرمانده و مقتول را هر دو به عنوان دو موجب ( سبب و مباشر) مقصر دانسته و اقوی بود ن سبب را نیز به علت این که عدم مراعات ( مقررات) ایمنی از طرف فرمانده علت نامه حادثه نبوده منتفی»، و حکم به برائت متهم صادر می نماید.<br />با توجه به اینکه شعبه اول دادگاه نظامی یک آذربایجان شرقی مانند شعبه دوم، رابطه سببیت بین قتل و عدم رعایت مقررات از ناحیه متهم را منتفی دانسته و رأی بر برائت او صادر نموده است رأی صادره اصراری محسوب شده و در اجرای مفاد تبصره ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها ، پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد.<br />در جلسه هیأت عمومی، عضو معاون محترم شعبه سی و یکم در خصوص پرونده چنین توضیح می دهد:« </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> اینجا قطعات سنگین بوده که باید طبق مقررات و طبق نظر کارشناس با وسائل مکانیکی جا به جا می شده فرمانده دستور داده هفت ، هشت نفر سرباز قطعات سنگین را بلغزانند خلاف مقررات است. کارشناس می گویدکه مقررات حمل اشیاء ثقیل اقتضاء می کند که با وسایل مکانیکی مثل جرثقیل و مانند آن باشد در این ماده همان طوری که آقایان ملاحظه می فرمایند و روشن است تنها چیزی را که دادگاه باید احراز کندوجود رابطه سببیت بین عدم رعایت مقررات و وقع حادثه است که کاملاًحادثه به عدم رعایت مقررات ارتباط دارد، یعنی باید فقط رابطه علیت برای دادگاه روشن شود تا بتواند حکم به مسئولیت کسی که مقررات را رعایت نکرده بدهد . <br />در این ماجرا هم اصل قضیه مربوط به عدم رعایت مقررات است . اولاً مقتول تنها نبوده است ده ، دوازده نفر گاهی تا سیزده نفر در قضیه مداخله می کردند تا بتوانند این اشیاء را جا به جا بکنند که دادگاه می گوید خودش مقصر است . بعد هم اینجا اصلاًاز سبب و مباشر خارج است و ماده یی که دادگاه به آن استناد کرده شامل حالش نمی شود. ما وقتی سراغ سبب و مباشر می رویم که این مسأله را نداشته باشیم </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">»<br />یکی دیگر از اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان کشور چنین بیان عقیده می نماید که :« </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> مسأله دیگر موضوع تسبیب است که دیدیم در اینجا تسبیب هست، ماده 218 از قانون مجازات اسلامی را ملاحظه فرمایید، تسبیب در جنایت آ“ است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد یعنی اگر فرمانده به این سرباط نمی گفت تو برو این آهن را ببر، تو اینکار را بکن قطعاً این اتفاق نمی افتاد مانند آنکه چاهی بکند وکسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.<br />این فرمانده مسلم در این حد وسیله بوده ،سبب بوده، امرش امری بوده که او ناچار بوده اطاعت بکند واگر این امر را نمی کرد و این کار را انجام نمی داد حتماً این قتل اتفاق نمی افتاد و دستور فرمانده باعث قتل سرباز شده که در حقیقت قتل عمد نیست ولی باید دیه آن را بدهد برای بردن اشیاء سنگین قطعات آهن معمولی را اگر فرض کنید بخواهند از ماشین خالی کنند یا اینکه کارگری بر دارد و این را ببرد، سرکار باید آدم وارد باشد باید آن معمارش بالای سرش باشد آن مهندس بالا سرش باشد بگوید اینجوری خالی کن، اینجوری بلند کن والا روی دستش می اندازد فرض کنیم که روی دوش بگیرد ممکن است خودش را بکشد خوب این آقایی که بالای سر اینها هم بوده و می توانسته وسائل فراهم بکند ارتش هم مسلماًدر یک پادگان قطعاً این وسائل را داشته </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">»<br />آنچه در این قضیه بدیهی است تسامح فرمانده در به کار گیر ی تجهیزات فنی جهت حمل آهن آلات است م با این حال، از آنجا که صرف ارتکاب خطا مبین سببیت در خسارت نیست ، مسأله اساسی بررسی این امر است که آیا خطای فرمانده منشاء مستقیم قتل سرباز بوده است ،نکته در این است که چنانچه سربازان با خطری موجه بودند که فرمانده آنان بر آن واقف بوده ، یا باری می بایستی بر آن وقوف می داشته، و خطر را یادآور نمی شد و سربازی به لحاظ جهل به خطر دچار حادثه می گشت، قناعت بر وجود این رابطه سهل تر حاصل می شد. لیکن در این قضیه، خطر، خطری آشنا و عیان بوده است. پرتاب قطعات سنگین آهن به قعر دره عملی که همچون بسیاری از اعمال روزمره دیگر متضمن خطراتی است .<br />از سوی دیگر اینقدر هست که اگر فرمانده پادگان دستور حمل آهن آلات را نمی داد این حادثه واقع نیم گشت ولی آیا سببی چنین بعید منشاء اثر و موجد ضمان است ؟ همچنیان که یکی از قضات محترم حاضر در جلسه بیان داشته : <br />« مواردی هست که فرمانده دستور می دهد سربازها را می برند برای مانور، در راه دو نفر می افتند پایشان می شکند یا کشته می شوند یا مشکلات دیگر پیش می آید آیا او سبب است که اگر او اینها را برای مانور به میدان نبرده بود این مشکل پیش نمی آمد بله سبب به یک معنایی است ولی این سببی نیست که موجب ضمان دیه بشود این را باید فرق بگذاریم آن مسأله اش جداست ، اگر واقعاً تسامح کرده یا سهل انگاری کرده قهراً باید پاسخگو باشد ولی از این جهت که او سبب در قتل باشد این مشکل به نظر می رسد با اینکه یک رویه جای هم الان در سربازخانه ها و مناطق هست ». <br />نکته دیگر در این پرونده آن است که اگر چه سربازان مکلف به تبعیت از او امر فرمانده خویش اند ولی در نحوه قیام به تکلیف آزاد و مختارند . سببیت در رفتار خطئی زمانی محقق است که آن خطا نوعاًو مستقیماًزمینه ساز خسارت باشد. حال آنکه به نظر نمی رسد که پرتاب یا غلطاندن قطعات آهنین ، بی استفاده از تجهیزات فنی ، اگر که عاملین به آن ، خطر را بیایند و با بینش و آرامش هشیارانه و مراقبانه تکیف را به جا آورند، سبب جرح و قتل آنان شود کما اینکه در این واقعه هیچ یک از دیگر سربازان که چون مقتول به انجام این عمل مشغول بوده اند دچار صدمه نگردیدند. پس آیا نه این بوده است که این سرباز نیز می بایست با استفاده از اختیار خویش در نحوه عمل ، بر سلامت خود مراقبت می نموده است. همین امر مورد توجه یکی دیگر از قضات محترم قرار گرفته و اظهار داشته است:<br />«</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> در رابطه با این حادثه چیزی که مورد اتفاق نظر عزیزانمان هم در محاکم هم شعبه محترم دیوان عالی کشور است ، این است که هیچ گونه نقشی برای مباشرین و مباشرت در این قضیه لحاظ نکردند یعنی طوری است که می خواهند بگویند که مسأله ، مسأله سببیت است یا اگر هم مباشر طرف قضیه هست اقوی بودن سببیت را می خواهند بگیرند و در نتیجه شعبه محترم می گوید که مسئولیت دارد محاکم می گویند خیر سبب اقوی نبوده مسئولیت ندارد واقعیت هم این است که ماقبل از اینکه استناد به مواد قانون یا تبصره ها بنماییم باید اصل سببیت را در این قضیه احراز کنیم بعداً اقوی بودن ، اقوی نبودن را مستند به قانون و تبصره درست کنیم واقعیت امر را وقتی لحاظ می کنیم ما می بینیم در طول ساعات اداری این قطعات تکه های کانتینرها و چیزهای دیگری را سربازان با همان وسائل ولو به دستور فرمانده حمل کردند هل دادند و انداختند در آن گودال و هیچ حادثه یی هم رخ نداده است خارج از وقت اداری فرمانده که حضور نداشته ولو دستورش نقش خودش را بازی می کرده، خودش حضور نداشته خلاصه اش این است که اینها زورشان نرسیده این تکه سنگین تر را هل بدهند بیندازند پائین، دیگران خودشان را کشیده اند کنار، این سرباز مانده زیر از بین رفته است . اگر ما باشیم و علت حادثه و سبب حادثه را بخواهیم واقعاًواقع بینانه لحاظ کنیم و قضیه را تمام کنیم</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> ما می بینیم که اینجا پای سرابازانی که به کمک این آقایی که در این حادثه رخ داده اینها با تشریک مساعی می خواستند این تکه را پائین بیندازند حالا که نتوانستند بیندازند آیا این سربازی که زیر مانده همانند سربازانی که خودشان را کنار کشیده اند مسلوب الاراده بودند، مسلوب الاختیار بودند یعنی دیدند سنگین است قدرت پایین انداختن را ندارند می توانستند دست از این کار بکشند و کنار بیایند اگر کنار می آمدند، مؤاخذ بودند معاقب بودند این ها را از کار بیرون می کردند عذرشان را می خواستند هیچ کدامش نبوده ، همان طوری که ده ، دوازده نفر خودشان را کنار کشیدند کسی هم نگفته است به اینها به اصطلاح بالای چشمتان ابروست این آقا حالا در اثر کنار کشیدن ده ،دوازده نفر که طبعاً فشار هر چه بیشتر روی این آقا وارد شده و این آقا از بین رفته اگر ما باشیم و مسئولیت را بخواهیم لحاظ کنیم باید سراغ آن ده ، دوازده نفر سرباز را بگیریم که به همراه این آقا بوده و خودشان را کنار کشیدند و این آقا زورش نرسیده خوب طبعاًزیر سنگینی قطعه و فشار از بین رفته است .<br />در نتیجه به سبب عرفی در کار است و نه غیر عرفی و بنده به سهم خودم رأی محاکم را تأیید و اضافه می کنم اینکه بنده مسئولیت را از آن فرمانده ندانستم معنایش این نیست که دولت دیه این را نپردازد».<br />با این حال، پس از قرائت نظریه آقای دادستان کل کشور مبنی بر اینکه : <br />« </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> با توجه به نظریه کارشناس دادگستری که در گزارش خود اعلام داشته است حمل آهن آلات مورد نظر یا تراکتور و اندختن قطعات مزبور توسط سربازان به گودال از نظر فنی طریقه مناسبی نبوده است و در ارتباط با انجام این کار مقررات حفاظت و ایمنی در هنگام حمل و رها کردن وسائل حمل شده رعایت نشده است </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> و متهم هم در دادگاه به طور ضمنی عدم استفاده از واسئل مناسب را قبول نموده و توضیح داده اگر کاملاً مقررات ایمنی را اجراء نماییم باید درب تشکیلات را ببیندیم. نظر به اینکه قوت سرباز بر اثر این حادثه اتفاق افتاده است لذا اتهام </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> از جهت تسبیب در قتل و اقوی بودن انتساب قتل به او محرز است و رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.» هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.<br />« با توجه به اینکه طبق تشخیص و اعلام کارشناس رسمی دادگستری در حمل آهن آلات و انداختن آنها به داخل گودال که به دستور متهم عملی گردیده است مقررا ایمنی و حفاظت رعایت نشده و اوضاع و احوال قضیه نیز مؤید نظر کارشناسی است و حسب محتویات پرونده علت تامه وقوع حادثه منتهی به فوت ،رعایت نکردن مقررات ایمنی می باشد لذا اعتراض وارده بوده و حکم تجدید نظر خواسته مخدوش است . بنا به جهات مذکوره و به استناد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و بند « ج» ماده 7 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 دادنامه شماره 6-5/2/75 شعبه اول دادگاه نظامی یک آذربایجان شرقی به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم نظامی یک آذربایجان شرقی و یا دادگان نظامی یک نزدیکترین محل ارجاع می شود».<br />ملاحظه می شود که رابطه سببیت ، خصوصاً در آنچه ناظر به سببیت در رفتار است ، مفهومی است دشوار فهم و عملاًیکی از مسائل و موضوعات بسیار نامطمئن در مبحث مسئولیت.<br />با این همه آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که :<br />اولاً: بی احراز خطائی در رفتار شخص ، مسئول شمردن او به عنوان مسبب خسارتی که به حسب ظاهر از رفتار خسارت دیده حادث گشته ،غیر معقول است.<br />ثانیاً : جز در مواردی که تکلیف به مراقبت بر عمل غیر مقرر است ، مجرد رفتار غیر مراقبانه شخص را نمی توان منشاء تلف و خسار ناشی از رفتار خسارت دیده تلقی گردد.<br />با این حال نه چنین است که استقرار این تکلیف بر افراد در همه حال نیازمند به انعقاد قرار داد و تصریح در آن باشد. چرا که اجرای عقود و ایفای تکالیف شغلی بر مدار حسن نیت یا عمل به وجه معروف است. لذا تکلیف به احتیاط، نظارت ، مراقبت و تحذیر از خطر ، تعهد ضمنی بسیاری از تعهدات اصلی است و قضات ، چون وجدان های بیدار و شناسندگان هشیار آنچه معروف و معقول است ، اصلح مراجع در تشخیص این مواردند و هم آنان می تواند با عنایت به شرایط وقوع حادثه واحوال طرفین، تعبیر کم و بیش مضیقی از محتوای احتیاط به عمل آورند، با بهره وری از این شیوه دادگاهها می توانند دامنه مسئولیت ناشی از خطار در رفتار را گسترش داده و وضعیت خسارت دیدگان را بهبود بخشند. <br />در واقع، هر چند رعایت حسن نیت یا عمل به وجه معروف خواه به نحو عام ، خواه در قالب اجرای عقود، موجد تعهد احتیاط در قبال سلامت افراد یا حفظ اموال آنان است ولی محتوا و گستره این تعهد را از پیش نمی توان ترسیم و تجدید نمود ، چه رعایت احتیاط در هر امر و در هر زمان و مکان اقتضایی دارد که تشخیص آن اقتضاء به عهده قاضی است . پس او بر این اساس می تواند با افزایش میزان انتظار رعایت احتایط، بر دامنه مسئولیت افراد بیفزاید این شیوه به ویژه در خصوص در خصوص حوادث واقع به مناسبت انجام شغل و وظیفه بیشتر مصداق دارد. چرا که متعهد حرفه ای به دلیل تجربه و صلاحیت خویش باید سنجیده تر از دیگران عمل نماید و اقدامات پیگیری کننده از حوادث خسارت آفرین را تدارک ببیند.<br />سخت گیری در میزان احتایط مورد انتظار از ارباب حرف را به روشنی می توان در آراء متعددی از دیوان عالی کشور فرانسته ملاحظه نمود. از آن جمله است رأی مورخ 18 دسامبر 1995 مرجع مرقوم در خصوص تعهد احتیاط مستقر بر مؤسسات گردشگری. <br />قضیه آن بوده است که گروهی گردشگر در یکی از برنامه های سیاحتی ترتیب یافته به وسیله یکی از این مؤسسات شرکت می کنند. حسب برنامه اعلام شده یکی از اماکن محل بازدید گردشگران مزبود، کاخ قدیمی در شرف ویرانی یی بوده که در مقابل مدخل آن ییز پلی چوبی قرار داشته است. این پل تحمل وزن گردشگران عازم کاخ را ننموده و فرو می افتد. دی نتیجه یکی از آن میان به لحاظ سقوط در گودال زیر پل مجروح میشود.<br />دادگاه استیناف با استدلالی به خلاصه اینکه تعهد ایمنی مستقر بر مؤسسه مرقوم ملازمه با مراقبت بر اعمال و حرکات شرکت کنندگان در برنامه ها را ندارد. دعوی مطالبه غرامت مصدوم به طرفیت مؤسسه را مردود اعلام می دارد. اما دیوان عالی کشور با استدلالی ظریف وقوع حادثه را به خطای مؤسسه منتسب نموده و با نقض رأی صادره اعلام می دارد که هر چند بر پا کنندگان برنامه های گردشگری نمی توانند بر همه فعالیتهای شرکت کنندگان در برنامه ها نظارت نمایند اما در ما نحن فیه، خرابی کاخ، که این خرابی حتی در صورت برنامه مؤسسه هم مندرج بوده، باید موججب هشدار مسئولین مؤسسه می گشته که آنان خطر استفاده از پلی متروک را در یابند و با توجه به تجربه بسیار خود رفتار مراقبانه تری در پیش گیرند و خطر عبور جمعی از پلی با چنین وضعیت را به گردشگران یادآور شوند.<br />کوتاه سخن اینکه دادگاهها می توانند با تغییر الگوی معیار، درجه احتیاط منتظر از اشخاص، خصوصاً ارباب حرف و آنان را که تحت پوشش بیمه حوادثند، گسترش داده و دامنه مسئولیت آنان را توسعه دهند. روشی که اعمال آن در خصوص خسارات حادث از اشیاء غیر مقدور است . <br />ب- انتساب اضرار در خسارات ناشی از اشیاء<br />عمده ترین خسارات وارده به بشر، خسارات ناشی از اشیاء است . در واقع، « ندرتاًاتفاق می افتد که عمل مراقبانه شخصی که به تنهائی و بدون شیئی مادی اقدامی به عمل می آورد موجب خسارت شود». بدین لحاظ مسأله تسبیب در خسارات حادث از اشیاء در خور تأملی ویژه و محتارج قواعدی متفاوت از مسئولیت در خسارات ناشی از رفتار است.<br />اولاً : سختگیری در ارزیابی رفتارها، همیشه و در همه حال، طریقی مناسب در جهت حفظ حقوق خسارت دیدگان از اشیاء و استقرار مسئولیت بر تولید کننده یا مالک یا محافظ یا منتقل کننده آن اشیاء نیست. به عنوان مثال زماین که خسارت از دستگاه پیچیده یی ناشی شده باشد که علت خسارت آفرینی آن از هر تحلیل کارشناسانه یی خارج است. غیر ممکن است که با ارزیابی رفتار شخص بتوان در خصوص خطئی ای غیر خطئی بودن آن حکمی صادرنمود.»<br />به علاوه حتی اگر پذیرفته شود که رفتار خطئی عبارت از رفتاری است که منطبق با رفتار انسانی متعارف در همان وضعیت نباشد، عقلاء و خبرگان و متخصصین بسیرا دقیق هم قادر به پیش بینی و تمهید طرق اجتناب از بعضی حوادث و وقایع خسارت را نمی باشند. پس در این مواقع چگونه می توان حکم به تقصیر یا خطئی بودن رفتار آن خبره و متخصص داد. زمانی که حادثه از نقص غیر قابل پیش بینی شیئی ناشی شده و سازنده یا دارنده یا به کارگیرنده آن شیئی به لحاظ محدودیت توان انسانی قادر به یافتن یا پیش بینی بروز آن عیب نیست چگونه می توان گفت که او احتیاط لازم را مرعی نداشته و چون انسانی متعارف عمل نکرده است . <br />نمونه بارزی از محدودیت توان انسانی بر کشف عیوب اشیاء و مخصولات را در یکی از آراء قضائی مربوط به انتقال خون آلوده در کشور فرانسه می توان ملاحظه نمود.<br />قضیه آن بوده است که خون گیرنده یی بر اثر ابتلاء به بیماری ایدز فوت می کند بررسیهای به عمل آمده نشان می داد که او به لحاظ آلودگی خون به ویروس </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">HVI</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> دچار این بیماری گردیده است. اولیاء دم به طرفیت سازمان انتقال خون اقامه دعوی نمودند. دادگاه استیناف با ملاحظه این که در سال 1982 ( سال تحویل خون به بیمار متوفی) مرکز انتقال خون « تعهد احتیاط و مراقبت ،را فروگذار نکرده ، دعوی را در خور پذیرش ندانسته و آن را مردود اعلام می دارد. ولی دیوان عالی کشور یا نقض رأی صادره اظهار می دارد که مراکز انتقال خون مکلف به ارائه محصولی عاری از عیب و آلودگی هستند و تنها در صورتی می توانند از مسئولیت مبری گردند که مدال دارند منشاء خسارت ، عامل خارجی غیر منتسب به آنان است . <br />اگر اکنون و در این دوران با پیشرفت فنون بررسی خون، امر ویروس زدایی از خون ممکن است ، در زمانی که هنوز چنین ویروسی شناخته شده نبوده است چگونه می توان گفت که مسئولین مرکز انتقال خون مرتکب تقصیری شده اند. <br />پس بنابراین ملاحظات غیر ممکن است که تنها با حربه تقصیر و تکیه بر مسئولیت ناشی از خطا، انسانی را مسئول همه خطرات ممکن الحدوث از اشیاء دانست . در واقع، هر چند که انتظار احتیاط در رفتار، محتمل از افزایش است ولی به هر تقدیر محدود به حد امکان در عالم انسانی است و هیچ کس جز به احتیاطی معقول مأخوذ نمی باشد. <br />ثانیاً:احراز انتساب اضرار، در خسارات ناشی از اشیاءدر بیشتر حالات منطبق بر موازین عقلانی و نظرات کارشناسانه و مسأله یی موضوعی است. در واقع به محض دخالت شیئی در تحقق خسارت ، یعنی آن زمان که زیاندیده اثبات کند که شیئی ، وسیله و آلت بروز خسارت بوده است ، رابطه سببیت مفروض خواهد بود. با این حال متذکر می گردد که استقرار این فرض مطلق نبوده و در همه حال قابل تصور و اعمال نیست و لازم است میان حالات مختلف از قبیل اینکه آیا میان شیئی و محل صدمه تماسی حاصل گردیده است یا خیر و این که شیئی در حال حرکت بوده است یا ثابت و ایستا قائل به تفاوت شد. اگر میان شیئی و شخص مصدوم یا مال تلف شده برخورد و تماسی روی داده باشد علی الاصل فرض سببیت برقرار خواهد شد. نیز اگر مسأله راجع به شیئی در حال حرکت باشد برقراری رابطه سببیت سهل است. ولی در خصوص اشیاء ثابت مسأله چنین نیست. در این حالت به نظر می رسد که زیاندیده باید خطای دارند شیئی را ثابت کند. مثلاً چنانچه در شیشه یی ساختمانی بی عیب و منطبق با معیارهای ایمنی باشد و گذرنده یی بر اثر اصابت با آن صدمه ببیند ، مسئولیتی بر صاحب آن محل نیست. <br />پس ملاحظه می شود که احراز انتساب اضرار در خسارات ناشی از اشیاء ، بر خلاف خسارات ناشی از رفتار، علمی تر است و چندان به نظر عرف منوط و وابسته نیست.</span></p><p dir="rtl"></p><p></p> Sat, 21 Jan 2012 17:56:23 GMT http://www.hoghough87.blogsky.com/Comments.bs?PostID=25 محمدی http://www.hoghough87.blogsky.com/1390/11/01/post-25/ http://www.hoghough87.blogsky.com/1390/11/01/post-24/ <p><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><font face="Times New Roman">الزامی که برای هر شخص ........</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5">مسئولیت مدنی : </font></span></strong></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. )</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )</span></strong></font></p><p dir="ltr" style="DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"></p><p dir="ltr" style="DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%">در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "B Nazanin; ""> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%">است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "B Nazanin; ""> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%">تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "B Nazanin; ""> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%">قانون مسئولیت مدنی</span></strong><strong><span style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "B Nazanin; ""> )</span></strong> </font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5">تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی :</font></span></strong></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5">1- در مسئولیت اخلاقی هر کس دیگری را متأثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبه درونی دارد و نمی توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی دارد بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند.</font></span></strong></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- تفاوت دیگر آن است که در مسئولیت اخلاقی ورود ضرر شرط نیست ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان آن است. </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3- همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد.در بسیاری از موارد در نتیجـه خطای انسان مسئولیت اخلاقی ایجـاد</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> می شود لیکن فاقد مسئولیت مدنی است.بعبارتی در بسیاری از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیر عادلانه است. </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">4- در مسئولیت اخلاقی برای اینکه شخص را مسئول اخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در مسئولیت مدنی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">5- مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی داشته و مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم می کند.به فرض مثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالیکه ممکن است کارفرما مقصر نباشد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تعریف مسئولیت کیفری :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">هر کس یکی از افعال مجرمانه در قانون مجازات اسلامی را مرتکب شود برابر قانون مسئول کیفری است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- مسئولیت کیفری وقتی ایجاد می شود که آن فعل مجرمانه در قانون به عنوان جرم پیش بینی شده باشد</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> اما در مسئولیت مدنی حتی اگر در قانون هم عمل جرم تلقی نشده باشد صرف ورود خسارت باعث می شود برای طرف جبران خسارت در نظر گرفته شود. با این وصف محدوده مسئولیت مدنی بسیار گسترده تر از مسئولیت کیفری است.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- هدف مسئولیت مدنی صرفاً جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیان دیده است و کاری به دیگر افراد جامعه ندارد اما در مسئولیت کیفری هدف یک شخص نیست بلکه بجز مجازات شخص مجرم، اصلاح فرد و ایجاد نظم و امنیت و عدالت در جامعه است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3- قلمرو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری هم متفاوت است. در پاره ای از افعال مسئولیت کیفری وجود دارد ولی مسئولیت مدنی وجود ندارد مانند جاسوسی و در پاره ای از موارد هم مسئولیت مدنی وجود دارد ولی مسئولیت کیفری ندارد مثل شکستن شیشه همسایه به صورت غیر عمدی.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که بواسطه قرارداد تنظیمی بین یک، دو یا چند طرف قرارداد و دیگر طرف قرارداد ایجاد می شود که در آن یکی از طرفین به تعهدات خود که در قرارداد گنجانده شده است عمل نکرده است اما در مسئولیت مدنی وجود قرارداد شرط نیست و بدون وجود قرارداد هم طرف مسئول است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال: چرا در نظام حقوقی ما مسئول مدنی پیش بینی شده است؟ </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در واقع مبنای مسئولیت مدنی چیست؟</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در این باره دو نظریه مطرح است:</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف) نظریه تقصیر:</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;مبنای این نظریه بر این است که شخص مرتکب تقصیر شده، در نتیجه مسئول مدنی است و این تقصیر باعث ورود خسارت به زیان دیده شده است. متضرر مدعی به خسارت محسوب و بایستی ثابت کند که در نتیجه فعل زیانبار مقصر زیانی به وی وارد شده است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ایراد نظریه:</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- احتمال دارد متضرر نتواند ثابت کند که ضرری به او وارد شده است و یا در اینصورت و در نتیجه تقصیر فاعل فعل متضرر شده است . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- این نظریه درخصوص حوادث رانندگی و در اینگونه حالات تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر بسیار مشکل است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">راه حل:</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- علما برای این مشکل راه حل گسترش مسئولیت قراردادی به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطه قراردادی ایجاد کرد را پیشنهاد کرده اند.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- از طرف دیگر علما برای حل این مشکل از یکسری راه حل ها استفاده کرده اند مثلاً فرض تقصیر برای رانندگان وسیله نقلیه.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب) نظریه ایجاد خطر:</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">این نظریه بیان می کند که شخص برای این مسئول مدنی فرض می شود که محیط خطر ناکی ایجاد کرده و اشخاص زیان دیده از این محیط خطر ناک، متضرر شده و به آنها زیان وارد شده است.مانند اینکه شخص وسیله نقلیه موتوری خریداری کرده و از این طریق باعث ایجاد محیط خطرناک می شود.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ایراد نظریه:</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">عیب این نظریه آن است که از ابتکار عمل، شکوفا شدن اسـتعـدادها و بهره گیری افراد از امکانات و سرمایه گذاری جلوگیری می کند.چون شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">نتیجه: </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در نظام حقوقی ما هر دو نظریه پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست.در برخی قوانین نظریه تقصیر پذیرفته شده ( مثل قانون مسئولیت مدنی) و در برخی دیگر نظریه خطر ( مثل قانون کار ) </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">عناوین الزامات خارج از قرارداد ( ضمان قهری ) :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- غصب :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> م 308 ق.م</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">(( استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است )).</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">این در حالتی است که مالی تحت تصرف شخصی بوده و قراردادمنعقده ای داشته ولی پس از انقضای مهلت قرارداد</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> مال را مسترد نداشته است .به طور مثال خانه ای اجاره ای بمدت یک سال در تصرف شخصی بوده ولی پس از انقضای موعد مقرر آن را پس نمی دهد.این حالت اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی است.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- اتلاف :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">م 328 ق.م</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">(( یعنی اینکه شخصی بالمباشره و بطور مستقیم مال دیگری را تلف کرده و از بین ببرد )). </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">چنین شخصی مرتکب اتلاف شده است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3- تسبیب :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> م 331 ق.م</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">(( یعنی اینکه شخص مقدمات تلف شدن مال را فراهم می کند )).</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">این در حالتی است که شخـص بالمبـاشـره آن را تـلف نمی کند و صرفـاً تمهـیدات لازم را در این خصـوص فراهـم</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> می کند. مثلاً شخصی چاهی را حفر می کند و دیگری سنگی را بر سر راه چاه می گذارد تا شخص دیگری در آن بیافتد، در اینصورت کسی که چاه را حفر می کند مباشر و کسی که سنگ را می گذارد سبب است. در فرض اجتماع سبب و مباشر اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ارکان مسئولیت مدنی: </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در این مبحث سه رکن اصلی وجود دارد : </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- وجود ضرر </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> 2- فعل زیانبار </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> 3- رابطه سببیت بین فعل و ضرر </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">وجود ضرر :</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;ضرر اصلی ترین پایه و اساس مسئولیت مدنی است.ضرر بایستی به این سه نحو باشد:</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف) از دست دادن مال ( مادی ) </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب) از بین رفتن منفعت ( مادی )</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ج) لطمه به شخصیت و سلامت انسان ( معنوی ) </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در قانون مدنی تعریفی از ضرر به میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ـ شرایط ضرر: </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف) ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد : اگر ضرر احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست. </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب) ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد : هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ای دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون احتمال دارد ضرر بواسطه حادثه ای دیگر باشد که قبل از فعل زیانبار بوده، پس این ضرر قابل مطالبه نیست.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ج) ضرر جبران نشده باشد : ضرری قابل مطالبه است که من قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- اگر چند نفر مسئولیت خسارت یک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسئولیت‌دیگری می‌شود وچنانچه شخص متضررنیزذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد داشت.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- فعل زیانبار :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> فعل زیانبار، فعل یا ترک فعلی است که غیر قانونی و نا مشروع بوده و موجب خسارت می گردد. رکن دوم مسئولیت مدنی، فعل زیانبار است. چنانچه فرد قادر به اثبات فعل زیانبار باشد مسئولیت آن به عهده فاعل است وگرنه فاعل مسئولیتی ندارد .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">استثنائات :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در افعال زیانبار یکسری استثنائاتی وجود دارد که جزو عناوین معاف کننده مسئولیت هستند و عبارتند از : </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) دفاع مشروع : خسارتی که شخص در مقام دفاع از خود به دیگری وارد می کند دفاع مشروع است به شرطی که خسارت وارده بر حسب متعارف ، متناسب باشد. ( م 15 قانون مسئولیت مدنی ) .در این حالت شخص معاف از پرداخت خسارت است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) حکم قانون یا مقام صالح</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ج ) </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">غرور یا فریب : غرور قاعده ای فقهی است که می تواند عامل رافع مسئولیت باشد اما در قانون غرور رافع مسئولیت نیست مگر اینکه درجه فریب خوردن شخص به اندازه ای باشد که رابطه علیت و فعل را از بین ببرد.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">د ) اکراه : تهدیدی است که عادتاً قابل تحمل نبوده و رضایت انسان را مختل می کند.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">و ) اجبار : فشار بیرونی وارده بر شخص است که قصد وی را بکلی مختل می کند.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال: اگر کسی در اثراجبار یا اکراه ضرری به دیگری وارد کند آیا معاف از مسئولیت است؟ </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">گفتیم که اکراه رضا را مختل می کند و در نتیجه رافع مسئولیت نیست و فرد مباشر در اکراه مسئولیت دارد و بایستی خسارت را جبران کند مگر اینکه اکراه به اندازه ای باشد که به اجبار برسد که اجبار رافع مسئولیت است. زیرا اکراه فقط رافع مسئولیت کیفریست .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">هـ ) اضطرار : چنانچه شخص در موقعیتی قرار گیرد به گونه ای که برای دفع ضرر از خودش به دیگری زیان وارد کند، عامل ورود خسارت را مضطر می نامند. در اضطرار شخص مستوجب کیفر نمی شود، اما مسئول مدنی است من باب اتلاف.( م 55 ق.م.ا ) .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در این حالت اصل بر این است که اضطرار رافع مسئولیت نیست مگر اینکه دو شرط عمده داشته باشد:</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) موقعیت خطر ناک در نتیجه فعل خود مضطر ایجاد نشده باشد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) بین موقعیت خطر ناک و فعل زیانباری که مضطر انجام می دهد تناسب وجود داشته باشد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">با وجود این دو شرط می توان گفت که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت من باب اتلاف است و هر چند از این راه</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> نمی توان به جبران خسارت دست یافت ولی از راه های دیگر می توان به جبران خسارت اقدام کرد و فرد را از باب</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> (</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> استفاده بدون جهت ) مسئول دانست.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">م ) اجرای‌حق :آیادراجرای حقی که به کسی تعلق دارد اگر خسارتی وارد شود بایستی این خسارت جبران شود یا خیر؟</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در پاسخ باید گفت اگر در اجرای حق خسارت در حد متعارف وارد شود رافع مسئولیت است اما اگر از حد متعارف بالاتر رود مسئولیت دارد و باید جبران خسارت گردد.قابل ذکر است که اگر کسی حقی هم داشته باشد، حق اجرای مستقیم آن را ندارد بلکه اجرای حق بایستی از طریق خاصی که قانون پیش بینی کرده است صورت گیرد وگرنه چنانچه از این بابت خسارتی به دیگری وارد آید مسئولیت دارد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ن ) رضایت زیان دیده یا متضرر : این رضایت بر در نوع است: </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- رضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- اگررضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت باشد رافع مسئولیت کیفری است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- اگر رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت باشد دو حالت متصور است:</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف) یا خسارت مالی است که معتبر بوده و هیچ گونه مشکلی ندارد. ( به استثنای قاعده تسلیط م 30 ق.م ) </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب) یا خسارت غیر مالی است و بر جسم و جان و شخصیت فرد وارد می شود که در اینصورت اعلام رضایت نیز رافع مسئولیت نیست چرا که هیچ قراردادی نمی تواند حاکم بر جسم و جان و شخصیت افراد باشد . </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">انواع تقصیر : </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تعدی : یعنی اینکه شخص از حدود اذن و حدود متعارف خارج گردد.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تفریط :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> یعنی اینکه شخص کم کاری کند و کمتر از حدود اجازه و حدود متعارف عمل کند.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">حدود تعدی و تفریط را یا قانون یا عرف و یا قرارداد تعیین می کند.( مواد 951 - 952 </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">–</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> 953</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> ق.م )</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تقسیم بندی تقصیر : </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) عمومی : در این نوع تقصیر قصد ضرر رساندن به دیگری وجود دارد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) غیر عمومی : در این نوع تقصیر هیچ نشانه ای از قصد ضرر رساندن به دیگری مشهود نیست.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تقصیر های شغلی :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">یعنی از آنچه قانون اجازه داده یا در قرارداد ذکر شده پا فراتر نهد یا کوتاهی کند.مانند وکیل، پزشک، معمار </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال : در چه مواردی این افراد مسئول هستند ؟</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">پزشک و وکیل تعهد به وسیله دارند یعنی اصل بر عدم مسئولیت آنهاست.مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یعنی ثابت شود که سهل انگاری شده است.اما معمار تعهد به نتیجه دارد یعنی اصل بر مسئول بودن معمار است مگر اینکه ثابت شود که عامل یا عوامل دیگری باعث به وجود آمدن چنین حادثه ای شده اند.مثلاً ساختمان را آماده و بدون عیب تحویل کارفرما دهد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3- رابطه سببیت یا رابطه علیت :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> متضرر باید ثابت کند که بین فعل زیانبار و ضرر رابطه علیت وجود دارد و تا زمانی که رابطه علیت ثابت نشده باشد نمی توان گفت که فعل زیانبار بوده است.توضیحاً باید گفت که گاه ممکن است وجود یک ضرر یا خسارت بواسطه یک سبب باشد مانند برخورد خودرو به جایی و یا بواسطه چندین سبب باشد.مانند خرید یک گوسفند بیمار و سرایت بیماری او به گله گوسفندان . و یا ممکن است که چندین سبب با هم چندین ضرر را وارد کنند مانند خرید گوسفند بیمار و سرایت بیماری به گله گوسفندان و عدم توانایی مالک آن به رسیدگی و شخم زدن زمین کشاورزی و در نتیجه خساراتی که از آن حاصل می شود.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">انواع نظریات ارائه شده درباره اسبابی که با هم ضرری را ایجاد می کنند :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- نظریه برابری یا تساوی اسباب :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> در این نظریه همه اسباب در کنار هم چیده شده اند و همه مسئول جبران خسارت بطور مساوی هستند و هیچ تفاوتی بین سبب موثر و غیر موثر وجود ندارد.دلیل اینکه این اسباب با هم باعث ورود خسارت شده اند و هیچ کدام به تنهایی نمی توانند ضرری را به وجود آورند.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ایرادهای این نظریه :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف) عدم تساوی در تأثیر اسباب بدین معنی که امکان ندارد که اسباب ورود ضرر همگی با هم برابر باشند.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب) باعث تسلسل می شود زیرا امکان ندارد که طرف بتواند همه افرادی را که باعث ورود خسارت شده اند بیابد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">بنابراین این نظریه قابل قبول و قابل اجرا نیست.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- نظریه سبب نزدیک :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> در این نظریه از بین چند عامل که باعث ورود خسارت شده اند فقط آخرین سبب یا نزدیکترین سبب به وقوع حادثه را مسئول قلمداد می کنیم.دلیل اینکه گفته می شود قبل از آنکه آخرین سبب واقع شود همه امور درحال عادی خودبوده وهیچ خسارتی وجود نداشته وبه محض وجودآخرین سبب خسارت بوجودآمده است.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ایراد نظریه :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">همیشه آخرین سبب جزء موثرترین سبب ها نیست و احتمال دارد عامل موثر قبل از آخرین سبب باشد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">بنابراین این نظریه هم قابل قبول و قابل اجرا نیست.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3- نظریه سبب متعارف :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> از بین چندین سبب که در کنار هم قرار دارند برای یک ضرر و یا خسارت عاملی مسئول قلمداد شود که عادتاً و معمولاً چنین ضرری را از چنین عاملی ناشی می شود و اگر چنین ضرری بصورت استثنایی از عامل دیگری ناشی شده باشد دلیل بر مسئولیت نخواهد بود.مانند نرسیدن یک تاجر به یک معامله مهم و ضرر ناشی از نرسیدن به این معامله مهم، که این ضرر می تواند ناشی از چندین عامل باشد مانند ترافیک، بیماری و ... که هیچیک سبب متعارف نیستند.این نظریه فاقد اشکال بوده و قابل قبول است.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">4- نظریه سبب مقدم در تأثیر : </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">از بین چندین سبب که باعث ورود خسارت و ضرر شده اند آنکه زودتر در عامل تأثیر کرده را مسئول می کنیم و باید آن را مسئول جبران خسارت بشناسیم. ( م 364</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> ق.م.ا )</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">جمع بندی نظریه ها : </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در نظام حقوقی ایران هیچیک از این نظریه ها بطور کامل قابل قبول نیست در قانون ایران معمولاً سبب متعارف را در نظر می گیرند و این نظریه کاربرد بیشتری دارد. البته هر یک از این نظریه ها به نحوی دارای کاربرد هستند. </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">اسباب خارجی ورود خسارت : </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- قوه قاهره:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> حوادث خارجی و غیر فابل پیش بینی و غیر قابل احراز.مانند فورس ماژور</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال: اگر فاعل فعل و قوه قاهره با هم خسارتی را بوجود آورند کدام مسئول است ؟</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت است اما نه در همه موارد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تاثیر قوه قاهره به دو صورت است: </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) علت منحصر و اصلی:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> اگر قوه قاهره علت اصلی باشد فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت نیست.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) فاعل فعل عمدی:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> اگر قوه قاهره و فعل فاعل زیانبار با هم و بطور مساوی خسارتی را وارد کنند، می گوییم کسی که در انجام عمل عمدداشته وفاعل فعل است مسئول جبران خسارت است و نمی‌توان قوه قاهره راعمدی درنظر گرفت . ج ) فعل‌شخص ثالث: بدین معنی‌که جدا از فاعل فعل زیانبار شخص‌دیگری هم دربوجودآمدن‌خسارت‌تأثیرداشته است.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تاثیر فعل ثالث :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- علت منحصر و اصلی باشد : </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت نمی شود.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- یکی از اسباب ورود خسارت باشد: در اینصورت فاعل فعل زیانبار و شخص ثالث با هم مسئول جبران خسارت هستند و مسئولیت آنها تضامنی است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3- تقصیر زیان دیده : احتمال دارد جدا از عامل ورود خسارت شخص زیان دیده هم کوتاهی کرده باشد یعنی احتمال دارد خود زیان دیده هم یکی از اسباب ورود خسارت تلقی‌گردد و در بوجود آمدن ضررو خسارت دخالت داشته باشد.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">نکته : اگـر عامـل ورود خسـارت و تقصیـر زیـان دیده با هم باعث ورود خسارت شده باشند بحث تعدد اسباب پیش می آید یعنی میزان مسئولیت هر یک از اسباب به میزان نحوه مداخله و تأثیر بستگی خواهد داشت.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- هر چه میزان مداخله و تأثیر بیشتر باشد</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> مسئولیت بیشتر خواهد بود.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- هر چه میزان مداخله و تأثیر کمتر باشد</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">مسئولیت کمتر خواهد بود.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"><br /></span></strong><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">قاعده اقدام :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> (( من اقدم</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> علی شیء فهو ضامن له ))</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">هرکس مقتضیات و شرایط ورود ضرر به خود را فراهم کند، خود او مسئول جبران خسارت خواهد بود.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال: آیا امکان دارد که متصدی حمل و نقل یا راننده از طریق اثبات تقصیر زیان دیده به عدم مسئولیت برسند ؟و اگر چنانچه عدم تقصیر را ثابت کنند آیا مسئول هستند یا خیر ؟</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">گفتیم که در بعضی موارد و برای برخی اشخاص فرض تقصیر وجود دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود مانند راننده ماشین که همیشه فرض مقصر بودن وی وجود دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.در چنین مواردی صرف اثبات تقصیر کفایت نمی کند که طرف را مقصر بشناسیم. اگرچه عامل ورود ضرر مفروض است اما نمی توان صرف عامل را مقصر دانست و اگر بتوان ثابت کرد که اتفاق و حادثه ناشی از قوه قاهره و غیر قابل پیش بینی و پیش‌گیری بوده است تقصیر متوجه راننده نمی شود و مسئولیتی نخواهد داشت اما اگر هم زیان دیده و هم متصدی حمل و نقل یا راننده هر دو با هم مقصر باشند بحث تعدد اسباب پیش می آید و میزان مسئولیت و دخالت و ورود ضرر هر یک بایستی محاسبه شده و تعیین گردد. ( مواد 227 و 229</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> ق.م )</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">جبران خسارت و شیوه های جبران خسارت :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- اگر شخصی ضرری به دیگری وارد کند یا مالی را غصب کند، استرداد عین در صورت موجود بودن اولین راه جبران خسارت و برگرداندن مال است. ( م 311 ق . م )</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف) اگر عین ما موجود باشد غاصب نمی تواند بگوید که بدل آن را می دهم و یا مالک نمی تواند بگوید غیر از عین مال را می خواهم مگر اینکه با هم توافق کرده باشند.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب) اما اگر عین مال موجود باشد ولی معیوب شده باشد دو حالت پیش می آید:</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- اگربتوان عین مال را به حالت اول برگرداند، بایستی این کار را انجام داد و به اصطلاح بایستی رفع عیب گردد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- اما اگر برگرداندن مال به حالت اول ممکن و مقدور نبود بایستی عین مال معیوب + تفاوت قیمت مال معیوب و سالم</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> ( یعنی ارش )</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> مسترد گردد. ( مواد 329 و 330</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> ق.م )</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ج) اما اگر عین مال موجود باشد و منفعتی به آن اضافه شده باشد نیز دو حالت پیش می آید: </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- اگر این منفعت اضافه شده قابل جدا شدن باشد ( یعنی منفعت منفصل باشد ) آن را جدا کرده و به غاصب تحویل</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> می دهیم و اصل مال را نیز به مالک مال مسترد می کنیم.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- اما اگر این منفعت اضـافـه شده قـابل جـدا کـردن نباشد ( یعنی منفعت متصل باشد ) چنین زیادتی به غاصب تعلق نمی گیرد و مختص شخص مالک است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- اگر عین مال موجود نباشد، راه حل دوم دادن بدل است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در صورتی که عین مال موجود نباشدو قابلیت تحویل آن نیز موجود نباشد غاصب موظف است بدل مال را تحویل دهدکه این بدل یا مثلی است یا قیمی.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف) دادن مثل یکی از راه های استرداد بدل است، اگر چنانچه عین مال تلف شود و مالی که تلف شده جزو اموال مثلی باشد یعنی اشباه و نظایر آن در خارج فراوان باشد مثل آن تهیه و تحویل می شود. ( م 311 ق.م ) </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">نکته: اگر مالی مثلی باشد ولی گم شده باشد و مثل آن هم مسترد شده باشد ولی بعداً عین مال پیدا شود می توان عین مال را پس داده و مثل را هم پس گرفت.در واقع بدل تا زمانی است که عین مال موجود نباشد و در واقع بعنوان حایل عمل می کند.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال: اگر مثل مال پیدا شود ولی از مالیت افتاده باشد تکلیف چیست ؟ </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">اگر مالی در سال 60 ارزش داشته و در سال 70 ارزش اقتصادی خود را از دست دهد و آخرین قیمت مال یک میلیون تومان باشد این قیمت بایستی به عنوان ضمان ناشی از غصب پرداخت شود. از راه غصب می توان فقط این یک میلیون تومان را گرفث ولی از راه تسبیب می توان خسارت وارده را اخذ کرد چون گفته می شود که غاصب باعث این ضرر و خسارت شده است لذا قیمت بین فاصله غصب و آخرین قیمت مال رامحاسبه کرده و من باب تسبیب پرداخت می کنیم. ( م 312</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> ق.م )</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب) دادن قیمت هم در صورتی که مال تلف شده جزو اموال قیمی باشد، یکی از راه های استرداد بدل است.پس غاصب موظف است گه قیمت مال را پرداخت نماید.مثل ارزش یک تابلوی نقاشی.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال: معمولی ترین راه جبران خسارت دادن وجه نقد است.ولی قیمت چه روزی ؟</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- قیمت زمان غصب</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- قیمت زمان تلف</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3- قیمت حین الاداء</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">4- بالاترین قیمت ها بین غصب و تلف</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">طرفداران هر نظریه دلایلی را ارائه داده اند بدین ترتیب که :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- در نظریه اول: چون از زمانی که مال غصب شده است تکلیف و تعهد به دادن خسارت شروع شده است پس قیمت روز غصب ملاک عمل است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- در نظریه دوم: نظر به اینکه تا زمانی که مال تلف نشده تعهد به بازگرداندن عین مال تکلیف بوده است ولی از روز تلف تبدیل تعهد صورت گرفته است پس باید قیمت روز تلف مسترد گردد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- در نظریه سوم: در این حالت بطور کامل از مالک رفع ضرر می گردد.افرادی که معتقد به قاعده ( لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ) هستند این نظریه را قبول دارند.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- در نظریه چهارم: زمانی تعهد غاصب از بازگرداندن عین به قیمت تبدیل می شود که حکم صادر شده و به اجرا در آید.قانون ما قیمت حین الادا را قبول دارد. یعنی اگر مالی غصب شده و بعد تلف شود باید قیمت مال مسترد گردد، آ ن هم قیمت روز اجرای حکم.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">نکته: م 311 ق.م فرض اختیار را در مورد پرداخت مثل یا قیمت پیش بینی‌کرده است که این یک ایراداست واین ایراد ناشی از نگارش ناصحیح قانون است.اما مواد312 و 329</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> ق.م این اختیار را تکذیب کرده و طرف را مکلف کرده است.</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال: شخصی بنام الف دادخواستی علیه شهرداری تحت عنوان جبران ضرر و زیان ناشی از افتادن دکل برق بر روی خودروی پارک شده وی در محل زمین شهرداری که همه فرض می کنند شهرداری آن را برای پارکینگ گذاشته و برای روشنایی دکل برق را در آن نصب نموده است و بموجب وزش باد شدید دکل پایین افتاده و خودرو را دچار نقص کرده است، تحلیل و رأی شما برای وی چیست؟</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">متضرر بر اساس قانون مسئولیت مدنی بایستی 3 رکن را ثابت کند</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- ضرر</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> 2- فعل زیانبار</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> 3- رابطه سببیت</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">صرف نظر از اینها قاعده لا ضرر و اصل 40 و 45</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> قانون اساسی را هم داریم لیک صرف اثبات این سه رکن اثبات جبران خسارت نمی کند. اگر رابطه سببیت از بین برود مثلاً قوه قاهره که حادثه ای غیر قابل پیش بینی است و غیر قابل احراز پیش می آید رابطه سببیت از بین می رود و چون اداره هواشناسی اعلام وزش طوفان شدید را کرده است شهرداری مکلف به جبران خسارت نخواهد بود چون شهرداری محل را پارکینگ اعلام ننموده و اگر چنین بود شرایط و ضوابط خاص آن را نیز اعلام می کرد چون نه قبض صادر می کند و نه درب ورودی و خروجی پارکینگ دارد همچنین ملک بعنوان ملک شخصی است و کسی حق ورود بدون اجازه را ندارد و این ورود تصرف عدوانی محسوب می شود و به استناد تصرف عدوانی مالک خودرو نبایستی در این ملک خودرو پارک می کرد. در ضمن افتادن دکل برق در اثر باد شدید جزء حوادث غیر مترقبه است و در هر شهرستان مرجع رسیدگی به حوادث غیر مترقبه ستاد مختص حوادث غیر مترقبه شهرستان واقع در فرمانداری و ستاد مسئول پیشگیری حوادث است و بعد از حادثه هم ستاد بایستی</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ضررهای ناشی از آن را جبران کندلذا دعوی متوجه خوانده نبوده و بایستی بر علیه ارگان دیگری مطرح می شد. ( بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م )</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال :آیا دادگاه می تواند خسارات ناشی از فعل زیانبار را در آینده تغییر دهد یا به عبارت دیگر آیا دادگاه در صورت صدور حکم پرداخت خسارت به صورت مقطوع می تواند دوباره آن را تغییر دهد ؟ </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">بله در برخی موارد خساراتی که در خصوص آن حکم صادر شده دادگاه می تواند آن را تغییر دهد و آن در صورتی است که دادگاه بتواند اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد و خسارت به صورت مستمر باشد در اینصورت رأی کاملاً صحیح است.ولی اگر مبلغ قطعی و دقیقاً معین شده باشد و خسارت هم قطعی باشد تجدید نظر لزومی ندارد. ( م 5 قانون مسئولیت مدنی ) </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"><br /></span></strong><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال: خسارتی که دادگاه بطور قطع تعیین می کند آیا قابل تخفیف است یا نه ؟</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">برابر م 4 قانون مسئولیت مدنی دادگاه می تواند میزان خسارات را در برخی موارد تخفیف دهد و صراحت آن در ماده مرقوم درج گردیده است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تأمین جبران خسارت :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">وقتی خسارتی وارد می شود و خسارت وارده نیز تعیین می گردد سه راه حل برای تضمین پرداخت آن وجود دارد :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- ایجاد مسئولیت تضامنی</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- بیمه اجباری مسئولیت </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3- تاسیس صندوق تأمین خسارت </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">- مورد اول : در این صورت یعنی حالتی که به واسطه دو یا چند نفر با هم ضرری به دیگری وارد شده است می توان هر یک از مسببین و فاعلین را مسئول دانست و متضرر می تواند به هر کدام از آنها که خواست رجوع کند و تمام و یا بخشی از خسارت وارده را از آنها مطالبه نماید در توضیح این مطلب می توان به مقررات غصب مراجعه کرد . چنانچه چند نفر غاصب داشته باشیم کسی که مال از وی غصب شده است می تواند به هر یک از غاصبین مراجعه کند و همه غاصبین در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">عبداله</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">صاحب مال </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">احمد</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">علی</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">رسول</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">بهزاد&nbsp; مال را تلف کرده</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">اگر عبداله به بهزاد که مال را تلف کرده مراجعه و آن را از وی بگیرد آنگاه بهزاد نمی تواند به افراد ماقبل خود مراجعه و مطالبه خسارت کند چون خود او مال را تلف کرده اما اگر به علی مراجعه کند و قیمت یا مثل مال تلف شده را بگیرد غاصب ( علی )‌ می تواند به افراد مابعد خود مراجعه کرده و مطالبه مال کند و یا می تواند به کسی که مال را تلف کرده مراجعه کند و مال را از وی بگیرد .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ماده 316 ق.م : (( اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اول جاهل باشد )).</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">شرح ماده :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">مقتضای ماده این است که هر کس به مال مغصوب مسلط شد تحت هر عنوان که باشد خود وی نیز غاصب محسوب و مسئول تضامنی خواهد بود .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ماده 317 ق.م : (( مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند )).</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ماده 318 ق.م : (( هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است )). </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال : اگر ماشینی که متعلق به عبداله است 2 ماه در اختیار احمد، 3 ماه در اختیار علی، 4 ماه در اختیار رسول و 6 ماه در اختیار بهزاد باشد مسئولیت تضامنی غاصبان متعدد در خصوص منافع مال به چه شیوه ای است ؟</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">قانون پیش بینی کرده است اگر چنین فرضی داشته باشیم مالک می تواند به هر یک از غاصبان برای منافع دوران تصرف + منافع دوران تصرف غاصبین لاحق یا بعدی خود مراجعه کرده و درخواست پرداخت غرامت نماید ( ماده 320ق.م ) یعنی به هر نفر که مراجعه کرد می تواند دوران مابعد آن را نیز بگیرد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">اگر در این میان رسول خریدار باشد باز هم غاصب است و خودرو تحت هر عنوانی در اختیار وی قرار گیرد چه صلح، چه بیع، چه هبه و ... برای خریدار دو حالت متصور است :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) خریدار جاهل به غصبی بودن مال است در حالت جهالت خریدار نسبت به غصبی بودن مال، خریدار می تواند هم ثمن و هم خسارات وارده را از بایع بگیرد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) خریدار آگاه به غصبی بودن مال است، در این حالت خریدار فقط می تواند ثمن مورد معامله را مطالبه کند . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">حال اگر مالک ( عبداله ) به فروشنده ( علی ) مراجعه کند و مثل یا قیمت آن را پس بگیرد در این صورت فروشنده حق مراجعه به خریدار یعنی ( رسول ) را ندارد چون در قبال آن پول گرفته است ولی می تواند به ید ما بعد آن مراجعه کند که این فرد بهزاد است و وی نیز غاصب می باشد . یعنی هیچ فروشنده ای نمی تواند به خریدار مستقیم مال مراجعه کند ولی میتواند به عیادی مابعد مراجعه کند چون همه این افراد در رابطه با یک معامله غاصب هستند ( م 323 ق.م )</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- مورد دوم :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> قانون در برخی موارد و برای برخی اشخاص پیش بینی کرده مسئولیت عامل ورود ضرر و زیان را با بیمه پرداخت و تقبل نمائید . در مورد خسارات وارده به کارگران کارفرما را ملزم به بیمه کرده و همچنین بیمه افراد شخص ثالث توسط کارفرما و بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه موتوری .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3- مورد سوم : </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">برابر م 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت پیش بینی شده که شرکت سهامی بیمه ایران موظف به تاسیس صندوقی تحت عنوان صندوق تأمین خسارتهای بدنی می باشد که بر اساس آن اگر راننده وسیلة نقلیه ای بیمه نداشته باشد و یا اینکه بیمه نامه به هر دلیلی قابل استفاده نباشد خسارات وارده از محل صندوق بیمه پرداخت گردد . </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال : آیا خسارات ناشی از مسئولیت مدنی قابلیت این را دارند که به وسیله قرارداد آنها را به کلی از بین برد و یا میزان آنها را تغییر دهد ؟</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در پاسخ به این سوال بایستی گفت قراردادهای تنظیمی در مسئولیت مدنی به 2 دسته تقسیم می شوند :</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- قراردادهایی‌که پس از ورودخسارت تنظیم می شوند که اینگونه قراردادها هیچ مشکلی نداشته و کاملاً صحیح می باشند.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- دسته‌دوم قراردادهایی هستندکه قبل از ورود خسارت تنظیم می‌شوندکه اینگونه قراردادها هم به‌دو شیوه تنظیم می شوند :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) قراردادهای متضمن شرط عدم مسئولیت : قراردادهای هستند که در آن شرط می شود که هر خسارتی که به شخص طرف قرارداد وارد می شود ، فاعل‌آن معاف ازهرگونه مسئولیتی باشد.این قرارداد، قرارداد عدم مسئولیت است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) قراردادهای متضمن شرط‌کیفری (وجه التزام ) : قراردادهایی هستند که در آن شرط می شود چنانچه از طرف فاعل خسارتی به دیگری وارد شود خسارتی مقطوع به طرف زیان دیده پرداخت گردد که این مبلغ نه کم می شود و نه زیاد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">بررسی و تحلیل قراردادهای تنظیمی فوق </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">و ایرادهای وارد برآن :</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- از لحاظ ظاهری بین شرط عدم مسئولیت و ابراء تشابه وجود دارد با توجه به این تشابه به طور کلی میتوان گفت که شرط عدم مسئولیت نوعی ابراء است لذا همچنان که ابراء صرفاً در مورد دین موجود صحیح بوده پس لازم است شرط عدم مسئولیت هم در مورد خسارات موجود باشد و اگر در مورد خسارات آینده باشد شرط عدم مسئولیت صحیح نخواهد بود .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- مقررات مربوط به مسئولیت مدنی یا ضمان قهری جزء مقررات مربوط به نظم عمومی بوده و امری هستند پس توافق بر خلاف آنها قابل قبول نیست .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تحلیل گران علم حقوق در پاسخ و اظهار نظر در مورد این 2 ایراد و عنوان فوق اعلام کرده اند که این دلایل به اندازه ای مهم نیستند که این مقررات را باطل کنند و توافقات حاصله نمی تواند مربوط به نظم عمومی و یا امری باشد چون که بعد از خسارات می توان در مورد آنها توافق کرد در حـالی که در قـوانین امـری و نظـم عمومی در هیچ حال توافق ( چه قبل و چه بعد از آن ) قابل قبول نیست . حال با توجه به مراتب معنونه : اصل بر صحت قراردادهاست مگر در 2 مورد استثناء :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) در مورد قراردادهایی که مربوط به جسم ـ جان ـ آزادی و شخصیت انسان است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) وقتی شرط تنظیم شده ولی فاعل فعل در اضرار به دیگری عمد داشته باشد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">شروط کیفری :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">بیانگر این است که چنانچه خسارتی به دیگری وارد شود خسارت وارده کاملاً مقطوع و معین باشد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">م 230 ق . م دقیقاً بیان کننده وجه التزام است . این در مورد مسئولیتهای قراردادی است و در مورد مسئولیتهای الزامات خارج از قرارداد هم صحیح است مگر در 2 مورد :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) در مورد قراردادهایی که مربوط به جسم ـ جان ـ آزادی و شخصیت انسان است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) وقتی شرط تنظیم شده ولی فاعل فعل در اضرار به دیگری عمد داشته باشد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال :آیا دادگاه می تواند این مبالغ را تغییر دهد یا خیر ؟</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">بر اساس تصریح م230 ق .م دادگاه نمی تواند و حق ندارد مبالغ مندرج در شروط کیفری را کم و یا زیاد کند چرا که قرارداد طرفین بیانگر قصد و رضای طرفین است . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ماده 230 قانون مدنی : ((اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند )). </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">شروط کیفری به 2 دسته تقسیم می شوند که می توان آنها را هم در زمره قراردادها قرار داد و هم در الزامات خارج از قرارداد کاربرد دارد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- قراردادها و شروط کیفری : برابر م 230 ق. م برابر قرارداد طرفین می تواند برای انجام تعهدات موضوع قرارداد وجه التزام تعیین کنند .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- الزامات خارج از قرارداد : در الزامات خارج از قرارداد هم بایستی متذکر شد که از آنجا که شرط عدم مسئولیت هیچ تفاوتی با شرط کیفری ندارد ، لذا به همین صورتی که شرط عدم مسئولیت صحیح بود با همان استدلالات اصل بر صحت چنین شروطی است مگر در 2 مورد :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) در مورد قراردادهایی که مربوط به جسم ـ جان ـ آزادی و شخصیت انسان است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) وقتی شرط تنظیم شده ولی فاعل فعل در اضرار به دیگری عمد داشته باشد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال : آیا این مبلغ تعیین شده در قرارداد می تواند توسط دادگاه تغییر یابد ؟ </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تغییر وجه التزام ناشی از اراده دو طرف قرارداد است و هیچ کس نمی تواند آن را تغییر دهد اما خود طرفین می تواند به کمتر و یا بیشتر آن مبلغ توافق کنند .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">غصب و آنچه در حکم غصب است :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تعریف غصب در م 308 ق . م بیان گردیده است .(( غصب یعنی استیلا بر حق غیر به نحو عدوان . اثبات یدبر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است )). </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">واژه استیلا عرفی است و زمان و مکان عرف تعیین می کنند که استیلا به چه عملی گفته می شود . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">حق هم شامل اموال می شود هم حقوق مالی و اموال هم منقول است و هم غیر منقول .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">عدوان یعنی قهر و غلبه و به زور مالی را در اختیار گرفتن و از لحاظ حقوقی در اختیار گرفتن مال بدون اذن مالک و بدون اذن قانون است . از این واژه ها چنین برداشت می شود که برای غصب 2 رکن اصلی و اساسی وجود دارد :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- رکن مادی : استیلا یا غلبه پیدا کردن بر مال </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- رکن معنوی : عدوان </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">با این توصیف اگر کسی اجازه ندهد در مالی دخل و تصرف شود کار او غصب محسوب نمی شود.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">و اما شق دوم م 308 ق . م : اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است . یعنی اینکه مالی من قبل با اجازه مالک و یا قانون گذار در اختیار شخصی بوده ولی آن شخص از برگرداندن مال امتناع می کند و از تاریخی که شخص امتناع کرده در حکم غاصب است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">مثال قانونی : م 310 ق . م در حکم غصب و م 366 ق . م و م 631 ق. م در بحث امانت . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ضمان غاصب :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> در این مبحث الزاماتی را که قانون گذار برای شخص غاصب تعیین کرده بیان می کنیم : </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- الزام به برگرداندن عین مال : برابر م 311 ق. م غاصب مکلف است عین مال مغصوب را در صورت موجود بودن به مالک مسترد نماید . این راه حل مقدم بر سایر راه حل ها است . اما اگر برگرداندن عین مال باعث خسارت جانی یا جسمی به شخص غاصب یا سایر افراد جامعه گردد در چنین حالتی این راه حل توسط قانون گذار پذیرفته نمی شود و همچنین در صورتی که بازگرداندن عین مال موجب ایجاد خسارت و ضرر به مال گردد و احتمال از بین رفتن مال موجود باشد در این صورت نیز بایستی حکم رد عین مال تعدیل و به نوع دیگری تغییر یابد . و نیز اینکه اگر ماهیت مال و نوع مال در اثر تغییراتی که در آن ایجاد می شود قابل برگشت به حالت اولیه نباشد دیگر نمی توان دستور رد عین مال را صادر کرد و در این حالت مال در حکم تلف است و قانون این سخت گیری را تعدیل و با تلقی تلف مال حکم را به نوعی دیگر تغییر می دهد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- نقص و پدید آمدن عیب بر مال مغصوب : برای این حالت قانون گذار استرداد عین مال ناقص + مابه تفاوت قیمت اصل مال و مال ناقص را پیش بینی کرده است و اگر عین مال موجود ولی کاهش قیمت پیدا کرده باشد در این حالت عین مال + تفاوت و ضرر و زیان حاصله از باب تسبیب مسترد می گردد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">نکته</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> : بازگرداندن عین مال وقتی تکلیف غاصب را از بین می برد که طرف مالک اهلیت داشته باشد مثلاً اگر مالک محجور و یا صغیر باشد بایستی به شخصی که حق اداره کردن اموال وی را دارد مسترد گردد .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ـ دادن مثل :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> اگر مال مغصوب تلف شده باشد تکلیف از بازگرداندن عین ساقط و به دادن مثل تبدیل می شود .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">م950 ق . م (( مثلی که در این قانون ذکر گردیده مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن . و قیمی مقابل آن است معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد )).</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> : اما در این حالت اگر غاصب نسبت به تغییر مکان مال غصبی اقدام و در آنجا تلف شود ، استرداد مثل به اعتبار مکان غصب است یا به اعتبار محل تلف ؟</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در پاسخ باید گفت تا زمانی که مال در ید غاصب است تکلیف بازگرداندن عین مال است در محل غصب ولی اگر مال غصبی به محل دیگر منتقل شد و در آن محل تلف شد تکلیف عوض می شود چون مال تلف شده و دیگر در دسترس نیست اما اگر چنانچه عرف استرداد در محل غصب مثلی و در محل تلف قیمی باشد 2 گونه استقلال از ناحیه علمای حقوق بیان شده است :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">برخی معتقدند علی الاصول با توجه به اینکه تکلیف غاصب در محل تلف از بازگرداندن عین به دادن مثل و یا قیمت تبدیل می شود از امکان تشخیص مکان تلف مال می باشد اما دیگران بر این عقیده اند از آنجائی که بین مثل و قیمت مال دادن مثل به صورت کاملتر از مالک جبران ضرر می کند لذا عمل غیرقانونی غاصب مبنی بر انتقال مال از محلی به محل دیگر نمی تواند باعث تغییر تکلیف از دادن مثل به قیمت شود . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">فرض دوم در صورتی است که مال در محل غصب قیمی و استرداد مال در محل طلب به نحو مثلی باشد در این حالت از آنجا که تکلیف غاصب از بازگرداندن عین مال به مثل و یا قیمت در محل تلف تبدیل می شود و نوع مال هم در محل تلف مثلی است لذا دادن مثل اصولی تر به نظر می رسد همچنین چون دادن مثل به طور کاملتری از مالک جبران خسارات می کند لذا دادن مثل بر قیمت برتری دارد . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">استرداد مثل یا قیمت آن به اعتبار زمان :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">با توجه به استرداد مثل یا قیمت مال و تشخیص آن در زمان هم مهم است و در تشخیص نیز بررسی و استدلال می کنیم در این حالت نیز چند فرض مطرح است اول اینکه مال در سال 86 غصب شده و در سال 87 تلف شده است و استرداد آن قیمی است در این فـرض می گوییم با توجه به اینکه هدف جبران خسارات به نحو مطلوب است و دادن مثل بهتر می تواند جبران خسارات کند و اصل نیز بر دادن مثل است ولی ممکن است مثل آن پیدا نشود و ناچاراً بایستی قیمت آن پرداخت گردد و برابر م 312 ق . م قیمت حین الاداء مورد نظر است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">فرض دوم زمانی است که مال غصبی قیمی بوده و در سال 86 غصب شده و در سال 87 هم تلف شده و در این سال مثلی است در این حالت نیز با توجه به اینکه دادن مثل ، یک قاعده محسوب می شود و دادن مثل بر قیمت مقدم است پس بایستی مثل پرداخت شود .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">دادن قیمت :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در فاصله غصب تا زمان جبران خسارات چندین زمان پیش بینی شده است :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> قیمت زمان محل غصب</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> قیمت زمان محل تلف</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> قیمت روز پرداخت </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">4-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> بالاترین قیمت</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">قانون مدنی ایران روز پرداخت را ملاک عمل قرار داده ( م 312 ق . م ) و قیمت روز پرداخت مورد قبول قانون گذار است چنانچه مال قیمی باشد و روز پرداخت قیمتی نداشته باشد آخرین قیمت مال از باب ضمان ناشی از غصب پرداخت و اگر جبران خسارت به طور کامل نشود مابقی از باب تسبیب قابل مطالبه است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">دادن بدل :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">درحالتی است‌که اصل مال موجود ولی‌در دسترس نمی باشد‌که عنوان آن بدل را حیلوله گویند این مال حایل است بین اصل مال و بدل آن تا زمانی که اصل مال پیدا شده و تحویل صاحبش گردد . بدل مال یا مثل مال است و یا قیمت مال . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سقوط ضمان غاصب :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">مواردی که مسئولیت ضمان غاصب ساقط می گردند عبارتند از اکراه ، غرور ، ابراء ، پرداخت توسط یکی از غاصبان </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">اکراه</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> : سوال این است که اگر شخصی تحت تأثیر اکراه مالی را غصب کند آیا مسئول خواهد بود یا خیر ؟</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">بایستی در پاسخ گفت اگر عین مال موجود باشد کسی که تحت تأثیر اکراه قرار گرفته به محض رفع اکراه و زایل شدن آن بایستی مال را به مالکش برگرداند و در غیر اینصورت غاصب محسوب می شود . اما اگر عین مال تلف شده باشد برای دادن مثل ، مباشر و یا تلف کننده به علت اینکه وادار به انجام کاری شده و خود مکره می باشد مسئول نیست و مسبب مسئول پرداخت مثل و یا قیمت آن خواهد بود این نظریه ، نظر مشهور علمای حقوق است هرچند در آن اختلافاتی است اما در هر حال عقیده غالب این است که مباشر مسئولیتی ندارد و کسی که او را تحت فشار قرار داده مسئول است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">غـرور</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> : به موجب م 323 ق . م (( اگر کسی ملـک مغصـوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن ، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید )). پس با این اوصاف غرور رافع مسئولیت مدنی نیست و خریدار ضامن است .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3- ابراء </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">: در بحث ابراء این سئوال مطرح است که آیا ابراء مالک مسئولیت غاصبان را به کلی از بین می برد یا خیر؟ در پاسخ سوال یاد شده بایستی دو بحث اساسی مورد تشریح و بررسی قرار گیرد :</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 7pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">وقتی که مال موجود است : در این حالت تکلیف بازگرداندن عین مال است . نتیجه ابراء سقوط تصرف کامل غاصب نیست بلکه اباحه تصرف است و مالک هرگاه تقاضای مال را بکند شخص متصرف بایستی آن را مسترد دارد .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;در حقوق مدنی 2 خواندیم که اسباب تملک را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده اند : </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) اسباب تملک اصلی</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;ب ) اسباب تملک ارادی</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ج ) اصباب تملک به واسطه مرگ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;د ) اسباب تملک خاص و عام </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">و بیشتر آنها به واسطه :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- حیازت مباحات </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> 2- عقود و قراردادها</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> 3- اخذ به شفعه</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> 4- ارث</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">و با ابراء مالک شخص غاصب گرچه متصرف است و مالک آن را ابراء کرده است اما مالک نیست و صرفاً اباحه در تصرف دارد . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 7pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">وقتی مال تلف شود : </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در این صورت وظیفه دادن مثل یا قیمت است و ابراء در این قسمت باعث سقوط تعهد خواهد بود ، علت سقوط تعهد غاصب هم بدان جهت است که چون ذمه غاصب دادن مثل و یا قیمت است و مالک هم در این خصوص وی را ابراء کرده است پس حق مطالبه مجدد نخواهد داشت .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 7pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">پرداخت توسط یکی از غاصبان : </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">به موجب م 319 ق . م (( اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر را ندارد )) . البته وصف ماده حاکی از حالتی است که مال از بین رفته است چرا که اگر مال موجود باشد به نزد غاصبی می رود که مال نزد وی است و مالک اگر حتی بخشی از مال غصبی خود را از یکی از غاصبان بگیرد حق مراجعه به دیگران برای اخذ مانده مال را ندارد و سایر غاصبین هم تکلیفی به پرداخت نخواهند داشت .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تشریح مبحث غصب در یک سوال : </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">یک دستگاه خودرو متعلق به رسول توسط علی غصب می شود و حسن هم آن را از علی غصب کرده و طی قراردادی به جاسم می فروشد سپس محمد آمده و آن را از جاسم غصب می کند و بعد از آن ابراهیم مال را از محمد غصب کرده و تلف می کند . این درحالی‌است‌که خودرو درمدت 3 ماه دردست هر کدام از غاصبین و نام بردگان بوده است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در این سوال چندین فرض تحلیل و بررسی می شود :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> به قاعده (( علی الید ما اخذت حتی تودی ))</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">مالک می تواند به هر یک از غاصبین برای گرفتن مال خود رجوع کند .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">م 316 ق . م : اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت اولی جاهل باشد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- چون مال را ابراهیم تلف کرده پس حق رجوع به کسی را ندارد و اگر رسول برای حق خود به ابراهیم رجوع کند می تواند آن را مطالبه کند البته چون تلف شده مثل و یا قیمت آن را می تواند مطالبه کند و ابراهیم هم چنان که گفتیم حق رجوع به کسی را ندارد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3- اگر رسول به حسن مراجعه کند و حسن از عهده قیمت یا مثل مال برآید حسن می تواند به دست مابعد خود و یا به هر یک از غاصبین لاحق مراجعه کند . ( این فرض در حالتی است که بحث خرید و فروش خودرو در بین نباشد ) و حسن حق مراجعه به ید ماقبل یعنی علی را نخواهد داشت . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> : اگر رسول بخواهد منفعت بگیرد و به حسن مراجعه کند بایستی چه مقدار منفعت مطالبه کند ؟ </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">می گوییم منفعت 12 ماه خسارات را چون که بابت منافع ایام خود و منافع ایادی بعدی را بگیرد مالک به هریک از غاصبین به اندازه زمان تصرف خودش و لاحقین یا ایادی مابعد خودش مراجعه کند .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">اگر به حسن مراجعه کند زمانهای حسن و دیگر لاحقین را گرفته و سپس مالک می تواند به علی هم مراجعه و 3 ماه منفعت آن را از علی بگیرد </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال : حال حسن 3 ماه منفعت خود و 6 ماه منفعت لاحقین را داده است پس حسن از بابت چه مقدار منفعت و به چه کسانی می تواند مراجعه کند ؟ </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">می گوییم بعد از اینکه غاصب از عهدة منافع ایادی مابعد خود برآمد برای گرفتن این منافع بایستی به تک تک افراد و ایادی مابعد به اندازه زمان تصرف خودشان مراجعه و درخواست آن را نماید نه بیشتر با این توضیح که مسئولیت تضامنی غاصبین فقط برای مالک است نه برای دیگران پس غاصبی که از عهدة خسارت غاصبین لاحق یا مابعد خود برآمده است به هریک از آنها صرفاً به اندازه زمان تصرف خودش حق رجوع دارد . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال : اگر فرض کنیم در این فاصله حسن خودرو را به جاسم بفروشد و رسول به جاسم مراجعه کند و مثل و یا قیمت آن را بگیرد چه حالاتی را پیش رو داریم ؟</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">درپاسخ می‌گوییم جاسم چه‌خریدارباشدوچه‌نباشددرهرحال‌غاصب‌است ووقتی‌از عهده قیمت برآمد می تواند بابت آن : </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) به دست مابعد خودش ( محمد ) مراجعه و مطالبه آن را نماید .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) مستقیماً به تلف کننده ( ابراهیم ) مراجعه و مطالبه نماید که تلف کننده ضامن اصلی است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ج ) چون روابط بین خریدار و فروشنده رابطه قراردادی است جاسم می تواند به واسطه همین رابطه قراردادی به حسن رجوع و مطالبه ثمن کند حال اگر در قرارداد بیع جاسم آگاه به قصد باشد فقط ثمن را می گیرد و اگر جاهل به غصب مال باشد هم خسارت و هم منفعت را می تواند مطالبه کند . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">7- در حالتی که عین مال موجود است و افراد شامل : رسول مالک و علی غاصب و حسن غاصب و ناقص کننده و جاسم غاصب بعدی است در این حالت تکلیف جاسم به عنوان غاصب ، استرداد عین مال ناقص رفع نقص شده است یعنی اینکه آن را سالم کند و تحویل دهد و اگر قابل رفع نقص نبود تفاوت قیمت مال ناقص و سالم + عین مال ناقص را بپردازد حال اگر جاسم نسبت به نقص مال رفع نقص کرد ، ناقص کننده و دستهای ماقبل آن با هم مسئولیت دارند چون هر یک به ترتیب تکـلیف در بازگـرداندن مـال سـالم دارند یعنی علی هـم تکلیف دارد و علی در خصوص آن می تواند به حسن که ناقص کننده است مراجعه کرده و پولی را که از وی اخذ کرده اند مطالبه کند در هر حال باید متذکر شد که مسئولیت نقص بر عهدة غاصب ناقص کننده و ایادی ماقبل آن است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">8- فرض‌دیگرحالتی‌است‌که‌حسن‌زیادتی‌درمال ایجادکرده‌است دراین‌حالت‌بایستی2 نوع مختلف‌زیادت را بررسی کرد :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) منافع منفصل : که در این حالت زائد متعلق به غاصبی است که آن را به مال اضافه کرده است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) منافع متصل : این نوع زیادت به تبع مال به مالک برمی گردد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">پس همواره نسبت به زایل نمودن مال ایادی ماقبل و نسبت به زیادت مال ایادی مابعد مسئول هستند .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">استیـفـاء :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">استیفاء یعنی بهره مند شدن ، استفاده کردن از مال و یا عمل دیگری .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">استیفاء مشروع وقتی است که شخصی از مال یا عمل دیگری استفاده کند که با اجازة مالک و یا با مجوز قانونی است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">استیفاء ناشروع بهره مندی شخص از مال یا عمل دیگری بدون اجازه مالک و یا مجوز قانونی است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تا زمانیکه عمل استفاده از مال یا عمل دیگری را بتوان در قالب حقوقی گنجاند نمی توان از استیفاء استفاده کرد مثلاً اجاره‌درقالب حقوقی‌گنجانده شده واستفاده ازمنفعت استیفاء منسوب نمیشود وعنوان مخصوص‌وخاص به خود را دارد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در واقع استیفاء تکمیل کننده اسباب تملک است و زمانی که نتوانیم از عنوانهای قانونی دیگر استفاده و به آنها مراجعه کنیم به استیفاء مشروع و نامشروع استنداد می کنیم .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در قانون تجارت از استیفاء نامشروع با عنوان استفاده بدون جهت یا بلاجهت نام برده شده است . ( م 319 ق . ت ) .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">مثال : در غصب از مال دیگری غاصب بهره مند می شود بدون اجازة قانون و چون عنوان قانونی دارد و پس استیفای نامشروع نیست اگر عنوان دیگری در قانون نداشته باشد استیفای نامشروع است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">م 336 ق . م : هرگاه بر حسب امردیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ، مستحق اجـرت عمـل خـود خـواهد بـود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است . ( استفاده از عمل دیگری ) .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">با توجه به این ماده با 4 شرط زیر استیفای مشروع تحقق پیدا می کند :</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- امر به انجام آن شده باشد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- انجام دادن عمل توسط دیگری باشد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3- قصد تبرع نداشته باشد . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تشریح 1 :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">اصل بر عدم تبرع است اگر حتی مدعی رایگان بودن عملی باشد بایستی آن را ثابت کند وگرنه لزومی برای اثبات رایگان بودن نیست .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">تشریح 2 : </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">اگر شخص قبلاً خود را برای انجام آن کار آماده نکرده باشد و آن عمل هم عرفاً دارای اجرت نباشد این عمل استیفاء که قابل بهره بردن باشد نیست .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">م 337 ق.م : هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال ، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع ، مجانی بوده است . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">برای استیفاء از مال دیگری هم قانون 4 راه پیش بینی کرده است :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> مالک مال باید اذن و اجازة استیفاء بدهد .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> از مال استفاده شود .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> اجرت المثل داشتن مال ، استفاده در دید عرف .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">4-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> اذن در انتفاع مجانی نباشد .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">استیفاء نامشروع :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> استفاده از مال دیگری بدون اجازة مالک مال یا بدون مجوز قانونی</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">اگر کسی دارا شدنش به طور مستقیم ناشی از کاهش دارایی دیگری باشد تحت عنوان استیفاء نامشروع می تواند مطالبه خسارت نماید که دارای 4 شرط است :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> دارا شدن یا افزایش دارایی شخصی</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> کاهش دارایی دیگری</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> رابطه مستقیم با سببیت بین دارا شدن و کاستن دارایی</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">4-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> سبب یا جهت قانونی وجود نداشته باشد </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">توضیح بند 2</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> اگر کاهش دارایی :</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) در اثر تقصیر خود شخص باشد قابل مطالبه نیست .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) اقدام شخص در جهت حفظ منافع خودش باشد و از این اقدام نفعی به ثالثی برسد قابل مطالبه نیست .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">مثلاً شخصی برای جلوگیری از تخریب زمین زراعی خود نسبت به ایجاد سیل بند اقدام و از این اقدام وی همسایه وی نیز نفع می برد و قابل مطالبه نیست .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">مبنا و مستندات استیفاء نامشروع چند وجه هست :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> نداشتن رضایت مالک</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> 2- نداشتن مجوز قانونی </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">برابر م 19 ق . ت موارد اعلامی محمل قانونی ندارد . برابر مستندات فقهی و شرعی هیچ کس حق ندارد اموال دیگری را به باطل بخورد . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ایفـای نـاروا :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ایفاء ناروا از دیگر مباحث ضمان قهری است که مستند آن م 265 ق . م است :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">(( هر کس مال به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند . ))</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> مبنای حقوقی آن م 301 به بعد ق . م است </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> مبنای شرعی آن ، هیچ کس حق نداره مال دیگری را به باطل بخورد </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> مبنای دیگر آن قاعده (( علی الیده ما اخذت حتی تؤدی )) است </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ایفای ناروا در اصطلاح حقوقی یعنی وفای به عهد به صورت نادرست . به طور مثال چنانچه شخصی فکر کند 100 تومان به دیگری بدهکار است و آن را به وی داده سپس معلوم شود بدهکار نبوده است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در ایفای ناروا 4 شرط وجود دارد :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> دینی مفروض باشد و تحویل مال در مقام وفای به عهد باشد .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> دینی وجود نداشته باشد .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> اشتباه در پرداخت کننده یا تحویل دهنده به نحو تدلیس ، اجبار و اکراه باشد و نتیجه استرداد مال است . </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">آثار ایفای ناروا :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> الزام به بازگرداندن عین مال : حال اگر تلف شده باشد مثل یا قیمت را می دهد و اگر تلف نشده باشد و فقط در دسترس نباشد بدل آن را تحویل خواهد داد .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> الزام به دادن منافع مال یا بدل : اگر منافعی موجود باشد بایستی همان منافع را عیناً تحویل و اگر منافع تلف شده باشد بایستی بدل آن را از مثل یا قیمت تهیه کرده و تحویل مالک دهد .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">گفتیم که منافع هم می تواند متصل باشد و هم منفصل ، اگر منافع متصل بود به همراه عین مال به مالک برگشته و اگر منفصل بود بایستی آن را به همراه عین مال تحویل مالک نماید . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال : اگر عین مالی که در جهت ایفاء ناروا تحویل دیگری شده است توسط دریافت کننده مال به شخص دیگر فروخته شود یا اجاره داده شود تکلیف چیست ؟</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">قانون گذار در این حالت برای صاحب مال یا پرداخت کننده 2 اختیار پیش بینی کرده است :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) صاحب مال می تواند به متصرف جدید که می تواند خریدار یا مستأجر باشد مراجعه و عین مال را پس بگیرد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) صاحب مال بیع یا اجاره را تنفیذ کرده و عوض معامله را دریافت کند .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال : هزینه های نگهداری از مال به عهده کیست ؟ در این فرض 2 حالت پیش بینی می شود :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) دریافت کننده به عدم وجود دین آگاه است در این صورت هزینه نگهداری به عهده دریافت کننده است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) دریافت کننده به عدم وجود دین آگاه نیست در این صورت هزینه به عهده مالک است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">اداره فضولی اموال غیر :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">بموجب م 306 ق . م : (( اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند ، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد . در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است ، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت . ولی اگر عدم دخالت یا تأخیردر دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است . )) </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">با این اوضاع شرایطی برای اداره فضولی اموال غیر مقرر گردیده که اگر چنانچه این شرایط متصور نباشد ، مورد مشمول م 306 ق . م و اداره فضولی اموال غیر نخواهد بود و این شرایط عبارتند از : </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> دخالت فضولی : یعنی دخالت بدون اجازة مالک یا نماینده قانونی و یا مراجعه ذیصلاح صورت بگیرد .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> دخالت فضولی با نیت کمک به دیگری و با قصد احسان صورت بگیرد .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> خود مالک نتواند اموال خود را اداره نماید .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">4-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> دخالت مدیر ضروری باشد و در این حالت نیز 2 فرض متصور است :</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) مدیر توانایی اخذ اجازه از مالک را نداشته باشد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) هدف مدیر دفع ضرر باشد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">نکته</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> : اگر هدف به وجود آوردن منفعت بیشتری به مالک باشد با توجه به اینکه این هدف ضرورتی ندارد در نتیجه اداره فضولی محسوب نخواهد شد .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> : شخصی به گمان اینکه از طرف مالک وکیل می باشد اقدام به اداره کردن مال او نموده است آیا مشمول اداره فضولی است یا نه ؟</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">با تصور موارد اعلامی در فوق ( شرایط اداره فضولی ) و اگر طرف معتقد به وکیل بودنش باشد ، مشمول اداره فضولی است حتی اگر وکیل هم نباشد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> : اگر حسن با این پندار که مال متعلق به حسین است آن را اداره کند و در مال دخالت کرده ولی متعاقب آن مشخص گردد که مال متعلق به فرد دیگری به نام رحمان است آیا مشمول اداره فضولی است یا خیر ؟</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در اداره فضولی هیچ تفاوتی ندارد مال متعلق به چه کسی است مهم این است که شرایط مندرج در شروط اداره فضولی حادث گردد در این صورت مشمول اداره فضولی خواهد شد . </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> چنانچه شخصی با گمان اینکه مال متعلق به خود را اداره می کند در مال دخالت نموده ولی بعداً مشخص گردد مال متعلق به دیگری است آیا مشمول مقررات اداره فضولی می گردد یا نه ؟</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">پاسخ منفی است چرا که اراده شخص در اداره مال اراده ای مالکانه است و شخص به این قصد و نیت که مال متعلق به خودش را اداره می کند در مال دخالت کند ، اراده انجام یافته نسبت به مال خودش است و شامل مقررات اداره فضولی نخواهد شد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سوال : اگر شخصی تحت تاثیر اکراه اقدام به اداره فضولی مال غیر کند آیا تابع مقررات اداره فضولی می باشد یا خیر ؟</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">اگر تهدیدی که انجام گرفته به مرحله اجبار نرسد و رضایت نباشد چون رضایت دخالت کننده از بین رفته و قصد هنوز وجود دارد لذا باز هم تابع مقررات اداره فضولی است اما اگر به مرحله اجبار برسد بگونه ای که هم رضایت و هم قصد مخدوش گردند شخص مجبور شده مدیر فضولی مطرح نمی گردد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">آثار اداره فضولی :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در بحث آثار اداره فضولی 2 مبحث مشهود است :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> تعهدهای مدیر</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> 2- تعهدهای مالک</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ـ تعهدات مدیر : تعهدات مدیر در قبال مالک مال است و یا در قبال شخص ثالث </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) تعهدات مدیر در قبال مالک مال :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- دادن حساب زمان تصدی</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- پرهیز از تعدی و تفریط و یا به نوعی حفاظت از مال </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3- تحویل مال به مالک </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) تعهدات مدیر در قبال شخص ثالث : </span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">این تعهدات به اعمال حقوقی و ایقاعاتی که مدیر در راستای اداره کردن مال انجام می دهد برمی گردد .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">در این حالت اگر اعمال حقوقی صورت گرفته با شخص ثالث بنام مالک و از ناحیه مدیر صورت گیرد مسئولیتش به عهده مالک است البته این در حالتی است که مالک آن را اجازه کند .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- تعهدات مالک یا در مقابل مدیر فضولی است و یا در مقابل اشخاص ثالث .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">الف ) تعهدات مالک در قبال مدیر فضولی :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> دادن هزینه های اداره مال </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> جبران خسارات وارده </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> اجرت المثل مدیر حرفه ای ( به شرطی که قصد تبرع نداشته باشد ) </span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ب ) تعهدات مالک در قبال اشخاص ثالث :</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"> قراردادهای منعقده به نام مدیر که مسئولیت با مدیر است .</span></strong></font></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font face="Times New Roman" size="5"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- قراردادهای تنظیمی به نام مالک که در چنین صورتی اگر مالک آن را تنفیذ کند مالک مسئول است و اگر آن را تنفیذ نکند مسئولیت آن به عهده مدیر است .</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"></p><p></p> Sat, 21 Jan 2012 17:53:43 GMT http://www.hoghough87.blogsky.com/Comments.bs?PostID=24 محمدی http://www.hoghough87.blogsky.com/1390/11/01/post-24/ http://www.hoghough87.blogsky.com/1390/11/01/post-23/ <p><span><strong>موضوع تحقیق: اوپک......&nbsp;</strong></span></p><p><span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><strong>سازمان کشورهای صادر کننده .........</strong></span></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">موضوع تحقیق: </span></strong><strong><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 19pt; FONT-FAMILY: IranNastaliq">اوپک</span></strong></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">اعضا</span></strong></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">سازمان کشورهای صادر کننده نفت</span></strong><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> با نام اختصاری <strong>اوپک</strong> (</span><em><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma">OPEC</span></em><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">)، یک <a title="کارتل" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84"><span style="COLOR: #000; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">کارتل</span></a> نفتی است.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> در آغاز کار، اوپک </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">۱۳</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> عضو داشت، اما پس از آن که اکوادور و گابن، دو تولید کننده کوچک اوپک، به ترتیب در سال های </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">۱۹۹۲</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> و </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">۱۹۹۵</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> خروج خود را از این سازمان اعلام کردند، این تعداد به </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">۱۱</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> عضو کاهش یافته است. اعضای کنونی اوپک عبارتند از: الجزیر، اندونزی، ایران، عراق، لیبی، کویت، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحد عربی و ونزوئلا. از این تعداد، عراق از هنگامی که تولید نفتش پس از پایان جنگ خلیج فارس در سال </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">۱۹۹۱</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">، زیر نظارت سازمان ملل متحد درآمد، دیگر از اعضای فعال اوپک محسوب نمی شود. برکناری دولت صدام حسین، از سوی نیروهای آمریکا و انگلیس که در جنگی ناخواسته در مارس </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">۲۰۰۳</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> آغاز شد، هنوز نتوانسته است عراق را با معرفی یک دولت جدید عراقی به وضعیت پیشین بازگرداند. آمریکا با اعزام «پل برمر»، رئیس اجرایی اداره امور دولتی کشور، قصد انجام چنین کاری را داشت. در حال حاضر، پرسش هایی درباره این مسئله که آیا عراق همچنان به عنوان یک عضو اوپک خواهد ماند؟ در اذهان شکل گرفته است</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">اهداف</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">اصلی این سازمان، آنچنان که در اساسنامه بیان شده، به این شرح است: «هماهنگی و یکپارچه سازی ‍‍سیاست‌های <a title="نفت" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA"><span style="COLOR: #000; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">نفت</span></a> کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در <a title="صنعت نفت (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA&action=edit&redlink=1"><span style="COLOR: #000; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">بازار نفت</span></a> بین المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولید کننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولید کننده نفت؛ تامین نفت کشورهای مصرف کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌کنند</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma">..</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">با وجود این، تأثیر اوپک بر <a title="اقتصاد نفت" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%81%D8%AA"><span style="COLOR: #000; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">اقتصاد نفت</span></a> همیشه ثبات بخش نبوده‌است. در جریان <a title="بحران نفت ۱۹۷۳ (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B3&action=edit&redlink=1"><span style="COLOR: #000; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">بحران نفت ۱۹۷۳</span></a> این سازمان با استفاده از سلاح نفت دنیا را به وحشت انداخت و باعث ایجاد <a title="تورم" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85"><span style="COLOR: #000; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">تورم</span></a> شدید در تمام مصرف کنندگان نفت، اعم از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه جهان شد. توسعه بیش از حد میادین نفتی <a title="خلیج مکزیک" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9"><span style="COLOR: #000; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">خلیج مکزیک</span></a>، <a title="دریای شمال" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84"><span style="COLOR: #000; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">دریای شمال</span></a> که کاهش سهم اوپک در تولید جهانی را منجر شده و بی ثباتی روزافزون بازار موجب شده‌است توان اوپک در ارتباط با کنترل قیمت نفت در مقایسه با دوران طلایی آن کاهش زیادی داشته باشد.</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">میزان تولید</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">متخصصان دبیرخانه اوپک به پیروی از سهمیه بندی و سقف تولید اوپک، میزان «عرضه به بازار» را مشخص می کنند. این میزان تولید به منزله منبع و سرچشمه تولید نفت برای ذخیره سازی یا استخراج از ذخایر است. به بیان دیگر، تولید به مفهوم صادرات نفت خام به علاوه مصرف داخلی است.</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 28pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">دبیرکل<br />دبیر کل اوپک عهده دار سازمان دهی و مدیریت دبیرخانه دایمی سازمان در وین و مسئول سازمان دهی اجلاس های اوپک است. با آن که این شغل، اجرایی است، دبیر کل، نقشی کلیدی در مذاکرات و ارایه راه حل ها دارد و انتخاب یک دبیر کل بیشتر جنبه سیاسی دارد. پیش از این، اعضا به صورت دوره ای متصدی این سمت می شدند،</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #202123; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> در دورة اول، دبیرکل اوپک بر مبنای حروف الفبای نام کشورهای مؤسس معرفی و مشغول به کار می‌شد. اولین دبیرکل این سازمان آقای دکتر فؤاد روحانی (1964-1961) از ایران انتخاب شد و سپس دبیر کل از اتباع سایر اعضای مؤسس به ترتیب عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا انتخاب گردید</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> اما هنگامی که این روش به دلیل سیاست و سیاسی کاری از حالت اصلی خود خارج شد</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman"> </font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""><span>&nbsp;</span>باعث شدکه</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #202123; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> از سال 1988 تاکنون در مورد نحوه انتخاب دبیرکل، عملاً اصل شایستگی و لیاقت (طبق ماده 28 اساسنامه اوپک) اعمال گردیده است. براساس این ماده، انتصاب دبیرکل با رأی‌گیری از اعضا انجام می‌گیرد (اجماع). انتخاب دبیرکل بدین روش برای کشوری همچون ایران که درگیر مسائل سیاسی با برخی از کشورهای عضو، و همچنین کشورهای غربی می‌باشد، مسیر بسیار دشواری است. بنابراین، کشوری که سمت دبیرکلی را در اختیار داشته باشد، توان مضاعفی در دیپلماسی نفتی خود و تأثیرگذاری بر تصمیمات اوپک دارد. اما آنچه که نقش دبیرکلی را برای ایران و دیگر کشورهای عضو اوپک با اهمیت کرده است، کسب پرستیژ در اوپک و در سطح جهانی می‌باشد</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">سبدنفتی<br />«سبد نفتی اوپک» میزان تولید نفت روزانه و هفتگی است که دبیرخانه اوپک آن را تعیین می کند. اوپک اطلاعات مربوط به بهای متوسط نفت را در سبدی شامل هفت نوع نفت خام که عبارتند از: نفت مخلوط صحرا بلند، میناس اندونزی، بانی لایت نیجریه، فاتح عربستان سعودی، فاتح دوبی یا نفت دوبی، تیا جوانا ونزوئلا و ایستموس مکزیک (نفت غیر اوپک) جمع آوری کرده است. به نظر می رسید سبد نفتی اوپک که در اواخر دهه </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">۱۹۸۰</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> به وجود آمد، تنها برای به دست آوردن بهای متوسط نفت باشد که در آغاز </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">۱۸</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> دلار در هر بشکه بود، سپس به </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">۲۱</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> دلار در هر بشکه رسید. هرچند در مارس (اسفند) </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">۲۰۰۰</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">، اوپک مورد استفاده جدیدی را برای سبد نفتی یافت که استفاده از آن، همانند اهرمی بود برای کاهش یا افزایش خودکار تولید نفت. در واقع، تصمیم گرفته شد که اگر بهای نفت به خارج از محدوده </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">۲۲</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> تا </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">۲۸</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin""> دلار در هر بشکه، که بهای تثبیت شده اوپک است، برسد، این اهرم به خودی خود فعال شود.</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">خبرگزاری اوپک</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">اوپک، خود یک سرویس خبری رسمی به نام «اوپکنا» دارد که وظیفه آن انتشار مقاله های خبری درباره کشورهای عضو و اخبار رسمی مربوط به اوپک است.</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">چالشها</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 28pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #202123; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">با توجه به اهمیت انتخاب دبیرکل برای اوپک و ایران، اعضای اوپک تمایلی به پذیرش دبیرکلی ایران نشان نداده‌اند و احتمال قبول آن دور از انتظار به نظر می‌رسد، زیرا این نگرانی وجود دارد که دبیرکلی ایران به پیچیده‌تر شدن اوضاع اوپک و تحریک حساسیت کشورهای غربی و آمریکا که از مخالفان ایران به شمار می‌آیند، منجر شود. بی‌تردید، آمریکا به خاطر کسب و کار شرکت‌های نفتی‌اش در میان کشورهای عربی اوپک نفوذ زیادی دارد و می‌تواند از آن به عنوان اهرمی برای رد نامزد ایرانی معرفی شده استفاده نماید. گرچه رایزنی‌ها نقش تعیین کننده‌ای در انتخاب دبیرکل دارد، اما اختلافات موجود بر سر پرونده هسته‌ای نیز شانس انتخاب نامزدی از ایران را کاهش داده است. </span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 28pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #202123; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">گذشته از موضع آمریکا، مشکل دیگر ایران در اوپک برای دستیابی به سمت دبیرکلی، به کشورهای عربی، از جمله عربستان، امارات و ... باز می‌گردد. مسائل بین این کشورها با ایران چند بعدی است و علاوه بر حس رقابت و دشمنی، نوعی حس حسادت را نیز شامل می‌شود. حس رقابت و دشمنی کشورهای عربی حتی پیش از انقلاب اسلامی نیز مشهود بود، چرا که عربستان توانست سه دوره سمت دبیرکلی را از آن خود نماید در حالی که ایران در آن سال‌ها نیز نتوانست به حق خود دست یابد. یکی دیگر از چالش‌های ایران با کشورهای عرب عضو اوپک، که بازتاب آن را در مخالفت آنان با دبیرکلی ایران می‌توان مشاهده نمود، چالش در زمینه‌ سیاست‌های نفتی است. سیاست نفتی اعراب‌ مبتنی بر عرضه حداکثری نفت و افزایش تولید است. در حالی که ایران به دنبال کسب منافع ملی در چارچوب اوپک و کسب در آمد است. </span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 28pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #202123; FONT-FAMILY: "B Nazanin"">انتخاب دبیرکل بر حسب اجماع نظر کارشناسان نفتی و براساس صلاحیت و شایستگی فرد معرفی شده صورت می‌پذیرد. در حالی که در آخرین مرحله، رقیب اصلی نامزد ایران برای دبیرکلی اوپک یعنی ”هادی نژاد حسینیان“، نامزد کویت، عدنان شهاب‌الدین، مدیر بخش تحقیقات دبیرخانه اوپک بوده است. این در حالی است که نامزد کویت به هیچ‌وجه صلاحیت آئین‌نامه اوپک (شرایط سنی، 15 سال کار مدیریتی در سطح بالا که 10 سال آن باید در صنعت نفت باشد) را دارا نبوده است. وی در سازمان انرژی هسته‌ای و یونسکو فعالیت داشته و دو سالی بیش نیست که وارد صنعت نفت شده است. </span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"></p><p></p> Sat, 21 Jan 2012 17:50:24 GMT http://www.hoghough87.blogsky.com/Comments.bs?PostID=23 محمدی http://www.hoghough87.blogsky.com/1390/11/01/post-23/ http://www.hoghough87.blogsky.com/1389/03/03/post-21/ <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">موقع و</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مقام دادگاههای اداری</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span></font></font></p><p>&nbsp;<span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">موقع و</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مقام دادگاههای اداری</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">در گذشته ، حاکمیت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور می شد</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">و در نتیجه ، هیئت حاکمه از تعقیب و تفتیش و باز خواست ، مصون می ماند تا آن که اصل</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">حاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری نیز رسوخ و نفوذ کرد و از این رهگذر مراقبت و</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نظارت در اعمال و اقدامات اعمال دولت از حیث ارتباط با حقوق اشخاص خصوصی و نیز در</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">جهت اجراء صحیح قانون و منع تجاوز از صلاحیت و نقض قانون یا سوء استفاده از قدرت و</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> … </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ضروری تشخیص شد و این نظارت از سه طریق اداری و سیاسی و قضائی ، عملی است</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">رسیدگی به اختلافات اداری ، نخست در اختیار همان مقامات اداری بود و نظارت</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قضائی در ابتداء جزئی از نظارت اداری شمرده میشد سپس برای مقامات اداری که به</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اختلافات اداری رسیدگی اجرائی ، مستقل و جدا شد که بنا بر اصل ، قاضی و داور باید</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بیطرف باشد</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">در غالب کشورهای دموکراتیک این عقیده شایع است که دادگاههای اداری</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">وابسته که اعضاء آن ، عضو قوة مجریه اند به ملاحظات اداری و استخدامی برای اخذ</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تصمیم عادلانه احیاناً به سود شاکی و زیان دستگاه اجرائی قدرت ندارند لذا حق قضا به</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سازمانهائی داده شد که در برابر دستگاه اجرائی از استقلال بهره مند باشند و پس از</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">چندی مقام کنترل قضائی از دستگاه قضائی اخص (دادگستری ) نیز مستقل شد</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">علل</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">موجهه وجود دادگاههای اختصاصی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">در اثر ایجاد تأسیسات صنعتی و بروز روابط وابسته</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">به جامعة صنعتی ، حقوق و تکالیف جدیدی در ارتباطات حقوقی و اجتماعی ظاهر شد که از</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">جهات مختلف برای زندگی قضائی معهود ، مجهول بود و اساساً ورود در ماهیت آنها و</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">امکان حل و فصل دعاوی راجعه به آنها ، محتاج اطلاعات فنی و آگاهیهای تخصصی در رشتة</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مربوط بود . از سوی دیگر احتیاط و محافظه کاری و اطالة جریان دادرسی که سنت جاری</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قضات بود با طبع دعاوی جدید که اتخاذ تصمیم سریع و قاطع نسبت به آنها ضرور بود</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">هماهنگی و تناسب نداشت لذا در تمام کشورهای صنعتی و حتی بریتانیا که از دیر باز</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">منحصراً دادگاههای دادگستری را برای رسیدگی به کلیه دعاوی صالح دانسته بودند اندک</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اندک از قبول مراجع اختصاصی برای حل و فصل پاره یی دعوی ، ناگزیر شدنند . فهرست وار</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">علل موجهه تأسیس و شناسائی صلاحیت رسیدگی برای دادگاههای اختصاصی را چنین میتوان بر</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">شمرد</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> : <br />1-</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بروز و ایجاد روابط حقوقی جدید در زندگی صنعتی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . <br />2- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">لزوم آکاهی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">فنی و اطلاعات تخصصی ، برا یاخذ تصمیم شایسته در مورد بعضی دعاوی که نوعاً با</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اطلاعات و تخصیلات قضات دادگستری بی ارتباط است</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <br />3- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">لزوم سرعت و قاطعیت در اخذ</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تصمیم</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . <br />4- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">رهائی از اصول قانون مدنی و توجه به مقتضیات اداری</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">معایب</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دادگاههای اداری</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">از معایب نظرگیر دادگاههای اختصاصی یکی آن است که لزوم مستند و</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مدلل بودن آراء دادگاههای اختصاصی ، نوعاً در قوانین پیش بینی است . (در انگلستان</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">از سال 1958 به بعد برابر اعلام جهات و مستندات تصمیمهای مراحع اختصاصی لازم دانسته</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">شده است ) و حال آنکه آراء قضائی باید به صراحت مستند باشد</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دیگر از معایب</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دادگاههای اداری آن است که بموجب قانون ، غالباً آراء صادر از ناحیه این کمیسیونها</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قطعی تلقی میشود و قطعیت آراء بحقیقت موجب تضییع حق محکوم علیه است چه وقتی که رأی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قضات دادگستری که تا حدی به تجارب و اطلاعات قضائی ایشان اعتماد توان کرد بنابر اصل</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قابل پژوهش وفرجام باشد ،قطعیت آراء کمیسیونهای اداری ، از واقعیت قضائی و انصاف</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اجتماعی بدور است ، با این همه فراموش نباید کرد که یکی از موجبات پیش بینی این</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مراجع اختصاصی ، همانا تسریع دررسیدن به اهداف اعم اهم دولت است زیرا به خلاف روابط</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">خصوصی اشخاص که رعایت عدالت قضائی در آنها مطرح است در روابط دولت با افراد ، دولت</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">در جهت استقرار نظم عمومی و رفاه و آسایش عام از اعمال قدرت ناگزیر است و از</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اینجاست که علمای حقوق اداری ، آن اعمال را در حقوق عمومی به ایقاعات اداری ، بر</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ایقاعات (تصمیمات یک جانبه ) مقامات اداری ، مبتنی است</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">. </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">و اما عیب عمده</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دادگاههای اداری در نظام حقوق اداری ایران آن است که در اینجا با تشکیل دادگاههای</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اداری از قبیل کمیسیونهای حل اختلاف در شهرداری یا ادارة کار یا ادارة دارائی ، کار</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قضائی با اعمال اداری اختلاط و امتزاج پیدا کرده. در حالی که در کشورهای صنعتی ،</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سیر تکاملی دادگاههای اداری بدین نحو بوده است که پس از منسوخ شدن «قضات مدیران و</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">رؤسا» و «عدالت مقید» در مرحلة «عدالت تفویضی » که رأی قاضی برای اداره ، متبع است</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نخست دادرس اداری از دستگاه اجرائی و سپس حتی از دادرسی قضائی نیز استقلال یافته</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">است</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">جهات مختلف تقسیم دادگاههای اداری</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دادگاههای اختصاصی را از چند جهت</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">میتوان تقسیم و رده بندی کرد و به اصطلاح علوم قدیم ، جهات متعددی را میتوان «مقسم</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> » </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قرار داد و از آن حیث و لحاظ ، مراجع قضائی اختصاصی را از یکدیگر تفکیک و تقسیم</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کرد . از جمله کمیسیونها را میتوان بر مبنای سالهای تأسیس ، تعداد اعضاء ،محل تشکیل</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">، مقام مؤثر یا رئیس کمیسیون ، وزارتخانه یا دستگاه اجرائی وابسته ، موسمی و فصلی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">یا دائمی و ثابت بودن کمیسیون ، صلاحیت محلی یا ذاتی و حدود و میزان کم و زیاد</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">صلاحیت ، مالی یا غیر مالی بودن موضوع دعوی ، مستند تأسیس کمیسیون که تصویب نامه</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">است یا قانون ، قطعیت یا قابل تجدید نظر بودن رأی کمیسیون و …. گروبندی کرده هر چند</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیون را در یکی از این طبقه ها قرار داد</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بنظر نویسنده ، در تقسیم و طبقه</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بندی کمیسیونها باید عامل مشخص کننده و صریحی را مقسم قرار داد . از آن میان برای</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نمونه میتوان عنصر دائمی یا فصلی بودن کمیسیون را که ارزش علمی و عملی دارد یا زمان</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">و مکان یا حدود صلاحیت کمیسیونها یا قطعیت و غیر قطعیت آراء کمیسیونها را به عنوان</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مقسم اختیار کرد و در اینجا بر مبنای دائمی یا موسمی بودن کمیسیونها ، تقسیم بندی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ذیل معمول شده است</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تقسیم از لحاظ دائمی یا فصلی بودن کمیسیون</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">وجود بعضی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">از دادگاههای اختصاصی ، در برهه یی معین از زمان در اثر عوامل غیر مستمر از قبیل</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">جنگ ، هجوم قوای بیگانه ،انقلابات و اصلاحات داخلیو….. ضرورت می باید و پیداست که</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پس از رفع این عوامل ، علل موجده و مبقیه و غایت تأسیس و تشکیل ، از میان رفته ، در</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">عمل دادگاه خاصیت وجودی خود را از دست میدهد یا به نحو فاحش و محسوسی از میزان</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">فعالیت و حساسیت آن کاسته می شود</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> : </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">برای نمونه میتوان از کمیسیونی که برای</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">رسیدگی به اختلافات افراد با دولت در مورد قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب شهریور</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ماه 1347 پیش بینی شده بود نامبرد . پس از اصلاحات ارضی والغاء رژیم مالکیتهای بزرگ</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">، عوامل ملی کردن آب را اقتضاء داشته ، با این ترتیب وزارت آب و برق با اختیارات</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">وسیع و کاملی کلیه منافع آبی و مستحدثات مربوط را بشرح قانون مرقوم تصرف کرده است و</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">چنانچه مالکان اعتراضی میداشتند بایستی به کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق و وزیر</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و مدیر عامل سازمان برنامه و دادستان کل کشور و مدیر</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کل سازمان ثبت و اسناد کشور (یا نمایندگان آنان ) شکایت میبرد که رأی این هیئت ،</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قطعی است</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نگفته پیداست که پس از اجراء کامل قانون ملی شدن آب و گذشت مهلت</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اعتراض مالکان ، یا اعتراض آنان و صدور رأی قطعی ، بفاصلة زمانی حداکثر چند سال ،</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دیگر فلسفة وجودی هیئت مرقوم از میان میرود و بفرض که کمیسیون قانوناً منحل نشود در</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">عمل برای تشکیل آن موردی پیش نخواهد آمد . یا کمیسیون دعاوی خالصه که در 1289 تأسیس</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">یافته ، اینک که املاک خالصه برابر قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بکلی از بین رفته است</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">با اینهمه ،بعضی اوقات دیده میشود که پاره یی کمیسیونها</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">که در اثر وقایع و حوادث اجتماعی خاص پیش بینی شده اند پس از رفع آن علل و عوامل</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نیز همچنان به کار خود ادامه میدهند . بارزترین و متأسفانه خشن ترین انواع</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">این</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیونها «کمیسیون تشدید مجازات وزارت کشور » است که بسال 1322 در اثر هجوم قوای</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بیگانگان به مملکت ،در جهت حفظ و حراست بیگانگان از شرارت اشخاص تصویب و تشکیل شد و</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">همچنان به کار خود ادامه میدهد</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">باری در برابر این کمیسیونها که با صفت «فصلی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> » </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">از آنها یاد کردیم کمیسیونهایی است که دائمی و همیشگی اند مانند کمیسیون تشخیص</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مالیات ، کمیسیون گمرک ، شورای عالی مالیاتی و غیره</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بنظر میرسد تقسیم و گروه</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بندی کمیسیونها برمبنی فصلی و یا دائمی بودن تقسیمی اصیل و سزاوار باشد بویژه که</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بین افراد هر کدام از این دو طبقه ، وجوه اشتراکی موجود است از جمله آراء</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیونهای فصلی ، عموماً قطعی است و آراء کمیسیونهای دائمی علی الاصل قابل تجدید</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نظر</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> . </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اینک با توجه به قوانین و مقررات موجود ، به طبقه بندی کمیسیونهای قضائی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اداری ایران بر این مبنا آغاز می کنیم</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">. </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیونهای دائمی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <br />1-</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مرجع رسیدگی به</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">شکایتهای استخدامی (بنگرید به حقوق اداری دکتر سنجایی ص 181-183 دکتر طباطبائی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> 158-220 </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر راستین 204-211</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />2- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف (بنگرید به</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مجموعة قوانین کار تدوین عطاءاللّه خسروانی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />3- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیون گمرک ( قانون اصلاح</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تعرفه گمرکی ، سال 1337</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />4- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیونهای شهرداری ( الف- کمیسیون عوارض ب</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیون ماده 100 ج- کمیسیون توسعه معابر) (مجموعة قوانین کشور</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />5- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیون</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تشخیص مالیات</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <br />6- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">شورای عالی مالیاتی ( دکتر راستین ، مقررات کیفری در امور</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دولتی ، انتشارات دانشگاه تهران ص 226-229</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />7- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دادگاههای انضباطی ( دکتر</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">طباطبائی مؤتمنی ، حقوق اداری، ج 2 ص 192 تا 194</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />8- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیون تشدید مجازات</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">وزارت کشور (دکتر راستین ، پیشین ص 230-231</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیونهای فصلی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <br />1-</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دعاوی راجه</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">به خالصه ( مجموعة کامل مقررات و قوانین حقوقی تا سال 1953 تدوین حجتی اشرفی ، ص</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> 466 </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">به بعد</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />2- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اداره محاکمات مالیه ( قانون تشکیلات وزارت مالیه 1333</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />3- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دیوان دادرسی دارائی ( قانون دعاوی بین اشخاص و دولت 1309 دکتر سنجایی ص 191 تا</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> 193) <br />4- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیون اراضی متصرفی راه آهن (تصویبنامه 1321 و 1329</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />5- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیون</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پنج نفری (سال 1334</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />6- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیون حل اختلاف معادن ( قانون معادن 1339</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />7- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیون احداث سدها ( قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب 1344</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />8- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیون مرتع و جنگل ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 1346</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />9- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیون انحلال بنگاه خالصه ( قانون انحلال بنگاه خالصجات 1346</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">) <br />10- </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کمیسیون ملی شدن آب ( قانون آب و نحوه ملی شدن آن 1347</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">)&nbsp;</span><span><font face="Times New Roman" color="#000000" size="3">&nbsp;</font></span> </p> Mon, 24 May 2010 12:42:53 GMT http://www.hoghough87.blogsky.com/Comments.bs?PostID=21 محمدی http://www.hoghough87.blogsky.com/1389/03/03/post-21/